أزالت فصيلة الشرطة التقنية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، الغموض عن جريمة قتل راح ضحيتها مقاول منذ حوالي سنة، حيث ألقي القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يعملون عنده، بفضل تقرير الخبرة الصادر عن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي الذي أكد تشابه في البصمة الوراثية لأحد المشتبه فيهم وعيّنة من دم الضحية. انطلق التحقيق في القضية بعد العثور على جثة الضحية مرمية بمجرى أحد الوديان، من قبل أربعة شبان بتيارت على بعد حوالي 50 مترا من الطريق الإجتنابي الرابط بين مركز تربية الخيول ومدينة تيارت. ولأن الجثة كانت مشوّهة الوجه، وتحمل آثار طعنة على مستوى أسفل الظهر وآثار عنف على الظهر واليدين والرجلين، فقد صعب تحديد ملامحها، خاصة وأنه لم يتم العثور على أي وثيقة إثبات لتحديد هويتها. غير أن وجود السيارة، التي كان على متنها الضحية، بأحد أحياء تيارت، كان بمثابة الخيط الذي تمسك به المحققون لفك لغز هذه الجريمة، إذ بعد تفتيشها وجد بداخلها على نسخة من رخصة السياقة باسم المسمى''ب.ع'' من بلدية حسين داي بالعاصمة وآثار دم بالباب الأمامي الأيمن لها، لتبينّ بعد أن تم تعريفها، بناء على رقم تسجيلها، أنها ملك لابنة الضحية التي تعرفت على جثة والدها بمصلحة حفظ الجثث بتيارت. وكان تحديد هوية المتورطين في القضية من أهم العراقيل التي واجهت المحققين، إلا أن استغلال أرقام الهواتف النقالة الخاصة بالضحية، مكنت من إلقاء القبض على الفاعلين وعددهم ثلاثة كانوا يشتغلون عنده منذ شهر أكتوبر 2011، كما أنه تم الاستناد إلى تقرير الخبرة الصادر عن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، الذي أكّد تشابه في البصمة الوراثية لأحد المتهمين، وعيّنة من دم المعني. وكان سبب الاعتداء على المقاول، حسب تصريحات المتهمين، هو الاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته قدره 50 ألف دينار تقاسماه فيما بينهم وهاتفين محمولين. المعنيون الثلاثة قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، حيث أودعهم الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بتيارت.