أكد وزير الخارجية هوشيار زيابري في حديث لراديو "سوا" أن معظم المعتقلين في العراق من حملة الجنسيات العربية مرتبطون بجماعات إرهابية متورطة بتنفيذ عمليات استهدفت المدنيين ومنشآت حكومية. وأعلنت وزارة العدل مؤخرا تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المدانين بينهم سعوديون وجزائري اتهموا بارتكاب جرائم طبقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وتقدر الحكومة الأردنية عدد المعتقلين الأردنيين المتواجدين في المعتقلات العراقية بنحو 14 شخصا، بينما تقول مؤسسات لحقوق الإنسان أن عددهم يقدر ما بين 35 إلى 40 معتقلا. وقد كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان عن تعرض عدد من المعتقلين الأردنيين لاعتداءات جسدية في سجن الناصرية في أواخر سبتمبر الماضي بينما نفي وزير العدل العراقي حسن الشمري في وقت سابق أن يكون السجناء الأردنيون في بلاده تعرضوا للتعذيب. وكان الأمن الأردني، فرق بالقوة، في 24 من آب الماضي، تجمعاً لمائتين من السلفيين يطالبون بإطلاق سراح معتقلين اثنين في العراق واليمن. يشار إلى أن الأردن والعراق، سبق أن تحدثا عن مسودة اتفاق يطوي صفحة المعتقلين في البلدين خلال عام 2010، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث على أرض الواقع، علماً ان الاتفاق الذي يرغب العراق بتوقيعه مع الأردن، لا يشمل سجناء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها صدر 12 يوليو الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.