اختلفت ردود فعل الشارع السياسي المصري تجاه مسودة الدستور الجديد بين مرحب ومعارض، حيث أعلنت المحكمة الدستورية العليا رفضها جميع المواد الخاصة بها في مسودة الدستور، فيما قالت الدعوة السلفية إنه لا قيمة لها، مهددة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إذا لم تؤخذ التعديلات التي طرحتها بعين الاعتبار، وفي المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى التريث في الحكم على المسودة واعتبرتها توافقية. انتقدت الدعوة السلفية في مصر بشدة نصوص مسودة الدستور، وقالت إنها لا تعبّر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولى لمشروع الدستور، مؤكدة أن المسودة أهملت الكثير من الاقتراحات التي لن تتنازل عنها الدعوة، وأنه لا يوجد بها مادة تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع. كما أعربت المحكمة الدستورية العليا عن رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور، والمتعلقة باختصاصها، معتبرة بأنها تمثل انتهاكا بالغا لسلطة المحكمة، وسلبا لاختصاصاتها وتحرمها من صفة الاستقلالية. وعلى النحو ذاته، دعا عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي والاشتراكي ونائب المجلس المصري لحقوق الإنسان، رجال السياسة إلى التريث في إصدار الأحكام، مضيفا في حديث مع ''الخبر''، ''المسودة المطروحة علينا هي نسخة أولية وأفكار تعرض للمناقشة على جميع المؤسسات المعنية لإبداء رأيها، وبالرغم من بعض القضايا الخلافية والإشكاليات التي تحوم حولها، إلا أنني أطلب الانتظار من الشارع السياسي، لحين الانتهاء من دراسة المسودة''. ومن جهته، استنكر الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة الانتقاد اللاذع الذي قوبلت به مسودة الدستور الجديد، قائلا في تصريح ل''الخبر''، ''على من انتقد مسودة الدستور ألا يثير الكلام في الفضاء، وأن يظهر لنا رؤيته البديلة، وقد تكون الحكمة عنده''.
