إخوان مصر يدخلون في حرب تصريحات قبيل النطق بالحكم في قضية بطلان البرلمان أثارت تصريحات رئيس مجلس الشعب المصري المحل، الدكتور سعد الكتاتني، بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، الكثير من السجال واللغط وسط الساحة السياسية، خاصة في ظل هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على غالبية المناصب القيادية في الدولة، وهو ما وصفته مختلف التيارات الشعبية والأحزاب السياسية بالتآمر والتدخل السافر في القضاء، فيما أكدت الجبهة السلفية عن رفضها التام لعودة مجلس الشعب المحل، مطالبة بإجراء انتخابات جديدة للبرلمان عقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد بشهرين. وفي انتظار جلسة النطق بالحكم في قضية بطلان مجلس الشعب، والمقررة في ال24 من الشهر الجاري، أعلنت مختلف الأحزاب والقوى السياسية التي تضم عددا من القيادات، أبرزهم الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، عزمها التحرك المشترك في معارك الدستور، والانتخابات البرلمانية المقبلة، في مواجهة حلف الإخوان وبقايا رموز مبارك، بهدف استكمال أهداف ثورة 25 جانفي. ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي الشعبي المصري، في حديث مع ''الخبر''، إن رئيس البرلمان السابق، الدكتور سعد الكتاتني، قد أخطأ في تصريحاته بعودة هذا المجلس المحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا، الذي احترمه الرئيس مرسي، وإعلانه في الإعلان الدستوري عن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهرين من الانتهاء من كتابة الدستور الجديد. وأشار المتحدث إلى أن الكلام عن عودة البرلمان للانعقاد مستبعد كليا، موضحا ''الجماعة تتمنى عودة البرلمان، وهذا مستبعد تماما لأنه لم تكن هناك سابقة أن تدخل القضاء الإداري المصري في حكم المحكمة الدستورية العليا''. وأكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، في تصريح ل''الخبر''، أن قرار حل البرلمان المنتخب من تخطيط المجلس العسكري، الذي استخدم المحكمة الدستورية العليا لتنفيذ قراراته، مؤكدا أن حزب النور لن يتدخل في حكم القضاء وسيقبلها مهما كان القرار. وفيما يتعلق بحديث رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أنه مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد سيكون نظام سياسي كامل من دستور ومجالس نيابية، يتوقع المتحدث أن مصر لن تعرف مجلسا منتخبا إلا بعد خمسة أشهر. من جهته، قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المحل، في بيان له تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، إن حديثه عن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي، وليست استباقا للحكم ولا تأثيرا عليه أو تدخلا في شأن القضاء، مؤكدا على حق القضاء الإداري في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا المجلس المنتخب.