طرح العديد من الخبراء المصريين سيناريوهات مختلفة لحل الأزمة في مصر بعد أحد عشر يوما من المظاهرات العارمة المطالبة برحيل الرئيس مبارك وأخرى مؤيدة له.وتأتى هذه السيناريوهات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن بدء ''خارطة'' إصلاحات سياسية ودستورية تضمن الانتقال السلس للنظام وتفتح الباب لكل القوى السياسية وأحزابها والمستقلين. وبحسب هؤلاء المحللين فإن السيناريو الأول يتمثل في ''تنحي الرئيس بشكل فوري'' وهو مطلب القوى المعارضة وخاصة الحركات الاحتجاجية المشاركة في الميدان مما سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع.. ويرى خبراء أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تولي رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية مع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 67 يوما وفقا لشروط المادة 67 من الدستور التي أكد الرئيس مبارك على تغييرها. وستفضي الانتخابات وفق هذه المادة بحسب هؤلاء الخبراء '' دون منافسة ولن تتاح الفرصة لمرشحين يحققون طموحات شباب مصر في القترة الحالية''.ويتمثل السيناريو الثاني في ''حل مجلس الشعب والتنحي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا'' غير أن الخبراء اعتبروا أن هذا السيناريو سيؤدي إلى فراغ دستوري، حيث لن يوجد مجلس شعب يقرر تعديلات دستورية جديدة تتيح انتخابات رئاسية تنافسية. أما السيناريو الثالث فيتمثل في ''تفويض الرئيس اختصاصاته لنائبه'' وهو السيناريو المفضل بحيث ''يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا مؤقتا ربما بتفويض من مبارك خلال فترة انتقالية تشهد حل مجلسي الشعب والشورى وإعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة بعد إقرار هذا الدستور''، علاوة عن الاقتراح الثاني المتمثل في ''تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من ثلاثة أشخاص أحدهم عسكري والاثنان الآخران مدنيان''.وفي هذه الحالة يعتبر الخبراء أن التفويض ''غير دستوري''، لكن وفقا لنص المادة 83 من الدستور التي تقول أنه ''إذا حل مانع مؤقت برئيس الجمهورية يحول دون ممارسة مهامه مثل المرض أو السفر فإنه ينيب عنه نائب رئيس الجمهورية''. وإذا فعل الرئيس ذلك بحجة السفر فإنه ليس من حق نائبه حتى بعد التفويض تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو إقالة الحكومة وبالتالي ستجري الانتخابات الرئاسية في سبتمبر بنفس شروط المادة 76 التي تعتبرها المعارضة ''مجحفة''. ويتعلق السيناريو الرابع في ''بقاء الرئيس وتعديل الدستور'' والذي يعتبره العديد من القانونيين الخبراء ''الأفضل'' دستوريا وعمليا لتحقيق مطالب الشباب دون اعوجاج دستوري، حيث ستكون الأولوية لإجراء التعديلات الدستورية التي تضمن تغيير المادة 76 بشكل يحقق المنافسة. ومن شأن هذه العملية أن تستغرق حوالي 75 يوما تأتي عملية الاستفتاء بعدها يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي يحتاج إلى رقابة سابقة من المحكمة الدستورية العليا يمكن بعدها تنحي الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو الانتظار لنهاية ولايته بحيث تتم فتح باب الترشح في شهر جويلية المقبل.
