يفسر رئيس حزب العمال والقيادي في الجبهة الشعبية في تونس، حمة الهمامي، حالة الاحتقان التي تعرفها تونس عشية نهاية الشرعية الانتخابية في 23 أكتوبر الجاري، ويحذر في حوار ل''الخبر'' أجري في تونس على هامش مؤتمر الجبهة الشعبية المشكلة من 12 حزبا، من انخراط تونس في مسار من المحاذير التي تتهدد السلم المدني والانتقال السياسي. شكلتم الجبهة الشعبية في تحالف يضم عدة أحزاب، من تستهدف هذه الجبهة؟ الجبهة الشعبية تتكون من أحزاب وجمعيات مجامع مدني تعمل على إعادة الثورة إلى سكتها الحقيقية والدفاع عن أهدافها وأبعادها الاجتماعية. نعمل على تحقيق الاهداف التي ثار من أجلها الشعب التونسي وتكريس نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات والمساواة وتحقيق إقلاع اقتصادي. الاحتكاك السياسي الحاصل بين القوى السياسية، هل يمكن أن يحل على طاولة الحوار الوطني في تونس ؟ الحوار الوطني لن يكون حلا إذا كان يرفع الشعارات الكاذبة، الأزمة التي يعيشها البلد لن تحل بحوار وطني فارغ وحوار وطني يهدف إلى الالتفاف على الاحتجاجات والاحتقان الحاصل، ولكن بمعالجة الأزمة ليس في شقها السياسي فقط، ولكن في كل جوانبها. نحن أمام دكتاتورية جديدة تؤسس لها النهضة، وتؤثثها بالتواطؤ مع قوى سياسية مستكينة، وأمام محاولات فلول بن علي العودة إلى الساحة تحت عناوين مختلفة، ولذلك أي حوار وطني يجب أن يهدم هذه الدكتاتورية الجديدة. هل يمكن أن تكون الجبهة الشعبية وحزب العمال طرفا في تعديل حكومي وشيك؟ أبدا نحن لن نكون شركاء في أي تعديل حكومي، ليس في وارد مشروعنا المشاركة في حكومة غير منسجمة وغير واضحة المنهج والأهداف. ما موقعكم في الصراع الحاصل بين حركة النهضة بقيادة الغنوشي ونداء تونس بقيادة قايد السبسي؟ هناك محاولة من قبل حركة النهضة وحركة نداء تونس لصنع حالة استقطاب سياسي ثنائي، والدفع بتجاذبات إعلامية وسياسية ثم وضع الشعب أمام الأمر الواقع في الانتخابات المقبلة، لذلك نحاول أن نكسر هذا الاستقطاب بخلق قوة سياسية ثالثة تمثل صوت العمال والطلبة والشباب والفلاحين والكادحين. تونس لا تحتاج إلى تطويل اللحية أو رفع شعارات الديمقراطية، ولكن إلى منظومة اقتصادية واجتماعية تحمي حقوق العمال والضعفاء وتحقق استقلال القرار الوطني، ولن نقبل أن تكون تونس رهينة بين الغنوشي والسبسي.