فتح مجلس قضاء العاصمة، أمس، من جديد ملف قضية التزوير وانتحال هوية الغير التي تورط فيها مستشار سابق بوزارة العدل، أغرى طالبا جامعيا بتوفير منصب عمل له في الأمن العسكري، مقابل اجتيازه لامتحان شهادة البكالوريا عوض ابنه. وانكشفت خيوط القضية، حسب ما دار في الجلسة، في أول يوم من امتحان البكالوريا، حيث تم توقيف الطالب الجامعي المدعو ''س.ي'' أثناء امتحانه في مادة القانون، بعد أن أخطا ودوّن اسمه الحقيقي بدلا من اسم المترشح الرئيسي ''ي.ط''، ليحال الجميع أمام العدالة، والتمس ممثل الحق العام في حقهم تسليط عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا.