سلطت محكمة بئر مراد رايس أمس، عقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ و100 ألف دينار غرامة مالية في حق المستشار السابق بوزارة العدل ونجليه، إلى جانب طالب بكلية الشريعة الإسلامية وزميله، بعد اكتشاف اجتياز الطالب الجامعي لشهادة البكالوريا بدلا من نجل المستشار باستعمال بطاقة تعريف وطنية مزوّرة. أنكر “ي.ع” المستشار السابق بوزارة العدل، ضلوعه في قضية تزوير بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بنجله المرشّح لاجتياز شهادة البكالوريا لدورة جوان 2012، نافيا أيضا لدى محاكمته، عرضه فكرة استخلافه بطالب كلية الشريعة الإسلامية أو صديق هذا الأخير، مقابل تمكينهما من الالتحاق بصفوف الأمن العسكري، مكذبا بالمناسبة نشاطه في صفوف الأمن العسكري. كما ذكر المتهم أنه كان قد توجّه يوم الواقعة إلى معهد الإعلام والاتصال للقاء أحد أصدقائه الذي تغيب عن الموعد، ليكشف أن ابنه لقمان الطالب في جامعة الحقوق سنة ثالثة، هو من عرض فكرة استخلاف شقيقه في اجتياز شهادة البكالوريا دون علمه. هذا في الوقت الذي أكد فيه الطالب الجامعي أن المستشار عرض عليه التوسّط له مع طالب كُفءٍ حتى يقدم دروسا خصوصية لابنه المرشح لاجتياز شهادة البكالوريا، على أن يجتاز بدلا منه في مادتي اللغة العربية والقانون اللتين يجد فيهما ابنه صعوبات، وقد رسب لأجلهما في الدورة الماضية، ما جعله يعرّفه على زميله المدعو “س.ي”، وهو طالب سنة ثانية بكلية الشريعة الإسلامية. وبعد أخذ ورد بين الأطراف وافق الأخير على العرض مقابل تمكينه وصديقه من العمل لاحقا في صفوف الأمن العسكري، حيث سلم المستشار مبلغ 1000 دج لمستخلف ابنه حتى يستخرج صورا شمسية له ويضعها على بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بابنه، ليقضي أياما قبل الامتحان بمنزل المستشار الكائن بسعيد حمدين، وبحلول يوم الامتحان تنقل الطالب الجامعي فعلاً إلى مركز إجراء الامتحان بثانوية محمد منتوري ببن عكنون، حيث أجرى امتحان اللغة العربية في الفترة الصباحية دون أن يتفطّن له أحد. وفي الفترة المسائية، دخل لاجتياز مادة القانون غير أنه كان في حالة ارتباك، ما جعله يحرّر هويته بدلا من هوية المترشح لتتفطن له إحدى مراقبات الامتحان، أين راح يعترف لها بكل عفوية ما دفعها لإخطار مصالح الأمن.