وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تمديد العقوبات لعام آخر، مؤكدا أن تصرفات الحكومة السودانية "لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة". كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون فرض الحظر في العام 1997، بسبب "دعم السودان للإرهاب الدولي، وسعيه لزعزعة الاستقرار في دول مجاورة وانتهاك حقوق الإنسان". واعتبرت الخارجية السودانية قرار تمديد العقوبات الأمريكية "عقوبات سياسية في الأساس، القصد منها وما يزال الإضرار بمصالح شعب السودان"، مؤكدة أن الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة، ويشكل "مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية". كما جاء في بيان للخارجية السودانية "لقد اعترفت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به، إلا أن الإدارة الأمريكية ظلت تنكث المرة تلو الأخرى بالوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات". يذكر أن السودان كان يؤوي الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، في الفترة بين 1991 و1996، ومنذ ذلك الحين، لا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تدرج السودان على قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، إلا أنها ذكرت في تقرير صدر في تموز/يوليو العام الماضي، أن الخرطوم كانت "شريكة متعاونة في مكافحة الإرهاب". يذكر أن العقوبات تفرض قيودا تمنع حصول السودان على تمويل خارجي لاقتصاده، المكبل بالديون والذي خسر القسم الأكبر من عائداته بعد إعلان استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو العام الماضي.