الإنتخابات المحلية التي ستجرى بعد أسابيع ستكون أسوأ انتخابات عرفتها الجزائر منذ عهد ديغول! أولا: انتخابات الشكارة والفساد هذه تشبه الإنتخابات التي أجراها ديغول سنة 1958 ووجه الشبه أن ''لاصاص'' الذي رشح ''ميارة'' ديغول في ذلك الوقت يشبه ''لاصاص'' الذي يسيّر السياسة والأحزاب اليوم.! ''لاصاص'' الأمس في عهد ديغول كان يعرف أسماء ''الميارة'' قبل الإنتخابات.. وهذه الحالة قائمة اليوم مع ''لاصاص'' السياسة والأحزاب الحالية، حيث بدأ الفائزون قبل الإنتخابات يتبادلون التهاني قبل إجراء الإنتخابات.. لأن من يحدد رأس القائمة في أحزاب ''لاصاص'' اليوم هو الذي يحدد من هو ''المير'' تماما مثلما كان الحال في الماضي. ثانيا: حالنا في عهد الحزب الواحد كان أحسن ديمقراطيا في اختيار ''الميارة'' من حالنا في عهد ''لاصاص'' الحالي.. حيث كان الحزب الواحد يختار لنا القائمة ويعطينا نحن الناخبين حق اختيار ''المير'' من بين من يختارهم هو.. أما الآن ''فلاصاص'' هو الذي يختار لنا ''المير'' ويضعه على رأس القائمة ويطلب منا نحن أن نزكي اختياره ليس إلا.! والمصيبة هي صرف مبالغ خيالية على عملية ''تزكية لمن يختاره صاحب الإختيار ويسمونها ظلما بالإنتخابات؟! ثالثا: الطريف في الأمر أن الناس يصدّقون بأن هناك انتخابات وهناك اختيار وهناك حملة انتخابية تصرف فيها مبالغ خيالية، وتجنّد لها وسائل الإعلام العمومية والخاصة... والناس يقدّمون التهاني لبعضهم البعض بالفوز المسبق قبل إجراء الإنتخابات ولمجرد إعلان القوائم؟! وأطرف ما سمعت أن العديد من الأحزاب قاطعت التلفزة العمومية لأنها منحازة في العملية ''الخاصة بالإشهار للانتخابات؟! وكانت المقاطعة هذه ''كمن غضب في سوق الحراش''؟! المصيبة أن البلاد تصرف أيضا على لجنة مراقبة الإنتخابات مبالغ خيالية قدّرها وزير الداخلية بأكثر من 300 مليار! ولسنا ندري ماذا تراقب هذه اللجنة والنتائج معروفة مسبقا؟! رابعا: منذ أيام سمعت مدير مؤسسة إعلامية عامة يقول لوزير في الحكومة الحالية غاضبا عليه: ''إفعل ما بإمكانك فعله ضدي؟!'' لأن الوزير إياه يبدو أنه كتب رسالة إلى المدير يحتج فيها على سوء تغطية نشاطه.! لأن قيمة الوزراء في حكومات البؤس العام تحدد بما ينشره عنهم وسائل الإعلام! فإذا كان الوزراء هذا هو حالهم مع الإعلام العام، فكيف يكون حال رؤساء الأحزاب البائسة في الإنتخابات المحسومة مسبقا؟! حال البلاد وصل إلى درجة من السوء السياسي والإداري والإعلامي والإنتخابي والمؤسساتي أصبح معه حال إصلاحه شبه ميؤوس منه، لأن الرداءة والفساد والتزوير أصبحت هي الثالوث المقدّس الحاكم بأمره في البلاد.