أصدرت محكمة الحراش بالعاصمة، أول أمس، أحكاما بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى ستة شهور مع النفاذ، وغرامة قدرها 20 ألف دينار، في حق أربعة عمال مصريين في قضية محاولتهم دخول الأراضي الجزائرية باستعمال بطاقات إقامة مؤقتة مزوّرة. كما أصدرت المحكمة حكما في نفس القضية بسجن أحد ضباط الشرطة، لاشتراكه في استخراج هذه البطاقات لمدة ثلاث سنوات. أصدرت المحكمة أحكاما بسجن ''إ. إ. ف'' لمدة سنة مع النفاذ، والسجن ستة شهور فى حق كل من ''م. س. ح'' و''ي.س.م.ع''، و''أ. س. ح''، بسبب محاولتهم دخول الأراضي الجزائرية عبر مطار هوارى بومدين الدولي عن طريق استخدام بطاقات إقامة مؤقتة مزوّرة يوم 19 أكتوبر الماضي، بنيّة العمل في ورشة للنجارة يملكها رعية مصري. وسلطت المحكمة أيضا حكما بسجن ضابط شرطة لمدة ثلاث سنوات، لقيامه بتلقي رشوة من العمال المصريين مقابل حصولهم على بطاقات الإقامة المزوّرة، والتي تم توصيلها إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع عن طريق المتهم الأول الذي سبق له دخول الجزائر عدّة مرات. ويعتزم محامي المصريين الأربعة الطعن في الحكم لدى مجلس قضاء العاصمة، مع إيداع مذكرة تؤكد أن المتهمين المصريين لم يكونوا على علم أن بطاقات الإقامة التي معهم مزوّرة، وبتغيير التهم الموجهة إليهم من تهم استعمال أوراق مزوّرة إلى تهم الدخول بطرق غير شرعية من أجل إلغاء الأحكام الصادرة.