أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس، برنامجا لتأهيل وعصرنة 101 مؤسسة في مرحلة أولى، وستكون حوالي 20000 مؤسسة معنية في آفاق 2014 ببرنامج التأهيل، وتطلبت العملية تخصيص مبلغ 700 مليون دينار تتوزع على 40 مؤسسة صغيرة جدا، و43 مؤسسة صغيرة، إضافة إلى 18 مؤسسة متوسطة. ويتضمن البرنامج، حسب وزارة الصناعة، عدّة مجالات، منها طرق التسيير وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير الوسائل التكنولوجية الحديثة، كالتسويق والابتكار والإبداع والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، فضلا عن تفعيل الشراكة العمومية والخاصة الجزائرية، والتي ستدفع إلى تنمية المناولة وإعداد وإنجاز دراسات القطاعات وفروع النشاطات الاستراتيجية، خاصة في مجال الصناعة، مع العناية بالقطاعات الاستراتيجية. وسبق ل618 مؤسسة الاستفادة من الإعانات المالية والمساندة. وزوّد هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم المؤسسات وتعزيز نجاعتها، بغلاف مالي قيمته 386 مليار دينار، تستفيد منه حوالي 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى غاية 2014 بمعية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتكفل هذه الوكالة عبر مديرياتها الثماني وفروعها الجهوية ال15 بتنفيذ هذا البرنامج، وتسهر أيضا على القيام بتشخيص وتشخيص مسبق قصد تحديد المؤسسات التي تستجيب للشروط والمقاييس التي تم تحديدها سلفا، من بينها أن تشغل المؤسسة من 1 إلى 250 عامل، وأن تنشط في في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والفندقة والخدمات والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويقدّر عدد المؤسسات المستفيدة من البرنامج خلال السنة الحالية ب800 مؤسسة. وسطرت السلطات العمومية مخططا يهدف إلى بلوغ سقف مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في غضون 2025 مقابل حوالي 650 ألف حاليا.