وزير الصناعة يلتزم بمراقبة أموال تأهيل المؤسسات التزم وزير الصناعة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، بإزالة كل العراقيل التي أعاقت تنفيذ المخطط الحكومي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي لم يحقق النتائج المنتظرة رغم انطلاقه قبل عامين، وقال الوزير خلال إشرافه أمس على منح إعانات مالية لأزيد من 100 مؤسسة معنية برنامج التأهيل، بان البرنامج سيعرف انطلاقة جديدة، مع إخضاع كل العمليات لمراقبة دقيقة من قبل اللجان المكلفة بمتابعة العملية. وفي رده على بعض الانشغالات التي طرحها ممثلي مكاتب الدراسات التي أشرفت على العملية، ومنها عدم حصولهم على مستحقاتهم، التزم الوزير بتسوية كل الملفات العالقة، ومنح المكاتب مستحقاتهم العالقة في اقرب الآجال، كما تعهد الوزير بتسوية كل المشاكل الإدارية والتقنية التي حالت دون استفادة عدد من أصحاب الشركات من التمويل الحكومي. واعتبر الوزير، بان عملية تأهيل المؤسسات، تعد مرحلة هامة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الشركات الجزائرية، خاصة ما يتعلق بقدراتها التنافسية، وقال الوزير، بان برنامج التأهيل يعكس إرادة الدولة لمواجهة تحديات النهوض بالقطاع الصناعي باعتباره أداة توظيف وتحديث للقدرات الإنتاجية، من خلال التحكم الأمثل في التسيير والتسويق وتطوير المنتوجات. وتم خلال هذه العملية، منح إعانات مالية لممثلين عن 101 شركة، منها 40 شركة مصغرة، و 43 شركة صغيرة، و 18 شركة متوسطة، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 700 مليون دينار، ويضاف هذا الرقم إلى 618 مؤسسة حصلت على الدعم الحكومي في إطار برنامج التأهيل الصناعي الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي 2011. وحسب الإحصائيات التي قدمتها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات، فان برنامج التأهيل سيشمل 20 ألف مؤسسة، من أصل 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ناشطة، قبل نهاية 2014، بغلاف مالي قيمته 386 مليار دج، وتتكفل هذه الوكالة عبر مديرياتها الثمانية و فروعها الجهوية ال15 بتنفيذ هذا البرنامج و تسهر أيضا على القيام بتشخيص و تشخيص مسبق قصد تحديد المؤسسات التي تستجيب لشروط الأهلية المحددة مسبقا. وبهدف الاستفادة من مخطط التأهيل يجب أن يتراوح عدد عمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 1 إلى 250 عامل و أن تنشط في قطاعات الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري و الصيد البحري و السياحة و الفندقة و الخدمات و النقل و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال علما أن المؤسسات المختصة في الاستيراد و بيع المواد و هي خام غير معنية بهذا البرنامج. وأوضح المدير العام للوكالة السيد رشيد موساوي، أن عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة " سيتجاوز 800 وحدة عند نهاية 2012". وقال بان عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة قد بلغ " 2016 مؤسسة إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي" في حين أن المؤسسات المسجلة في إطار اللجنة الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قدر عددها ب 3441 " . ومن بين 2016 ملف انضمام لبرنامج التأهيل فان نسبة مؤسسات البناء و الأشغال العمومية و الري سجلت ارتفاعا "ملموسا" لتبلغ 59 بالمائة فيما تمثل مؤسسات قطاع الصناعة 18 بالمائة من مودعي الملفات حتى تكون مؤهلة لهذا البرنامج الذي وضعته الحكومة. و حسب نفس المسؤول فان قطاعي الخدمات و الصناعة الغذائية يمثلان على التوالي نسبة 12 بالمائة و 4 بالمائة. المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لإقامة مصنع "رونو" متواصلة من جانب آخر، كشف مسؤول بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، أن المفاوضات بين الجزائر وشركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات لا تزال مستمرة وأحرزت بعض التقدم في بعض النقاط التي كانت محل خلاف، نافيا الأنباء التي ترددت عن فشل المشروع، وقال المسؤول ذاته، في تصريح على هامش التوقيع على إعانات لصالح المؤسسات الصغيرة، أن الملف سيكون ضمن المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال الزيارة المرتقبة للمسؤول الفرنسي المكلف بالعلاقات مع الجزائر، جون بيار رافاران إلى الجزائر قبل نهاية الشهر الجاري .
