اندلعت، أمس، احتجاجات جديدة بعد تلك التي شهدتها العاصمة عمان مساء أول أمس، فور إعلان رئيس حكومة عبد الله النسور، عبر التلفزيون الأردني، عن رفع أسعار الوقود بنسبة 55 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي و12 بالمائة بالنسبة للبنزين. وحذر النسور جماعة الإخوان المسلمين من ''تجييش الشارع''. لكن الجواب جاء سريعا، إذ تجمع المحتجون بالآلاف وسط مدينة عمان وأغلقوا الممرات وسط حزام أمني، وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، وتمت اعتقالات في صفوف المحتجين، فيما سجلت صدامات مع قوى الأمن خلفت 14 جريحا، بينهم 10 من أعوان الشرطة، في محاولة اقتحام مركز شرطة بعمان. وهتف المحتجون، لأول مرة، بشعارات مناهضة للملك عبد الله وأجهزة الاستخبارات. وأعلن المحتجون عن مواصلة اعتصامهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها. وأعلنت نقابة المعلمين الأردنيين عن إضراب عام، بينما قررت نقابة المحامين الدخول في إضراب مفتوح. من جانب آخر، حمل الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الحكومة مسؤولية الاحتجاجات، كون القرار جاء في فصل الشتاء. وعن مسببات رفع أسعار الوقود، قال النسور إنه من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 5 ملايير دولار هذا العام. وتنتظر الحكومة من إجراء إزالة الدعم كسب التأييد من صندوق النقد الدولي. وقد قفز الدين العام إلى 22 مليار دولار السنة الماضية، وبلغ هذه السنة 72 بالمائة من إجمالي الناتج العام. وقال النسور إن بلاده تواجه وضعا ماليا صعبا نتج عن الربيع العربي، الذي جعل الأردن يخسر ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار نتيجة انقطاع الغاز المصري. وأشار إلى أن الأردن يستورد النفط من السعودية بسعر التكلفة وليس هناك سعر تفضيلي، كما يشاع. ويشهد الأردن منذ 2011 موجة من الاحتجاجات، في سياق الربيع العربي، ومطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. وخرج آلاف المتظاهرين من التيار الإسلامي، الشهر الماضي، مطالبين بإصلاحات عميقة، بالرغم من استدعاء الملك لانتخابات تشريعية مسبقة في 23 من شهر جانفي المقبل.
