علمت ''الخبر'' أن النيابة العامة لدى مجالس قضاء سيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان، أبلغت القضاة الثلاثة المتابعين في القضية الأخلاقية التي عالجتها، نهاية الأسبوع الماضي، فرقة الدرك الوطني لبني صاف بولاية عين تموشنت، بقرارات توقيفهم تحفّظيا، في انتظار إحالتهم على التحقيق القضائي. وهو نفس القرار الذي اتّخذته وزارة العمل، في حقّ مدير وكالة تلمسان للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي ألقت عليه فرقة الدرك الوطني لبني صاف القبض، مع القضاة، في ''البنغالو رقم ''33، في المركّب السياحي، ليلة الخميس إلى الجمعة 8 نوفمبر، رفقة سبع فتيات، واحدة منهن قاصر. وأضافت مصادر ''الخبر'' أن الجهات المختصة في جهاز القضاء لم تحدّد بعدُ المحكمة التي ستباشر التحقيق القضائي في هذه القضية، نظرا لنوعية الموقوفين، وعدم تحديد التهم الموجّهة إليهم، إلى حد الآن، بالنظر إلى أن القضية عولجت، في البداية، ''إداريا'' من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، حيث إن القضاة الثلاثة اشتغلوا، بشكل طبيعي، طيلة الأسبوع الجاري، إلى غاية يوم الأربعاء حين صدر قرار توقيفهم تحفّظيا. وقالت مصادر ''الخبر'' إن المفتّش العام لوزارة العدل تنقّل، مجدّدا، إلى تلمسان وعين تموشنت، حيث استمع إلى الفتيات السبع اللائي تمّ ضبطهن في ''البنغالو 33''، ومنهن ''خ. ل'' التي كانت تتكفّل بإحضار الفتيات للسامرين فيه. كما حدّد محقّقو الدرك الوطني الطريقة التي تمّ بها ضبط الموقوفين تلك الليلة، بناءً على ''وشاية من ضابط سامٍ في إحدى الأسلاك الأمنية''. كما تأكّد أن خلافا وقع بين السامرين بسبب إحدى الفتيات. ومن جهة أخرى، حقّقت مصالح الدرك الوطني مع مسيّر المركّب السياحي الذي حدثت فيه الوقائع، وهذا بعد الإفادات التي أدلت بها المدعوة ''خ. ل''، والفتيات اللائي تمّ توقيفهن، حول سهرات سابقة كن شاركن فيها، مع ''أشخاص كثيرين آخرين مهمّين''، غير الذين تمّ توقيفهن معهم تلك الليلة.
