من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح بسطيف، صبيحة اليوم، ملف التسيير الخاص ببلدية العلمة بسطيف خلال العهدة الماضية لأول مرة، حيث جاء القرار بعد أخذ ورد كبيرين دام أكثر من سنة على بداية التحقيقات، خاصة وأن المتهمين يمارسون حياتهم العملية بشكل طبيعي بعد إيهام الجميع بأن الملف طوي تماما دون أي وجه للمتابعة القضائية. ويتعلق الأمر بكشف قرائن قوية تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون، مع استغلال المنصب للحصول على امتيازات كثيرة والتي تورط فيها بالأساس رئيس بلدية العلمة السابق رفقة رئيس بلدية بئر العرش المنتهية عهدته، زيادة على 8 متهمين من بينهم أصحاب مكاتب دراسات. وتشير التحقيقات المعمّقة التي أجرتها مصالح غرفة المحاسبة إضافة إلى قاضي التحقيق، إلى تلاعب رئيس البلدية السابق رفقة العديد من الموظفين، بمحاضر إبرام الصفقات ودفاتر الشروط قصد الاحتيال على القانون في عمليات تعبيد الطرقات وأشغال الصيانة وصرف المال العام في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع.