الإستراتيجية الصناعية الجديدة تتجاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سلال يلتقي منظمات الباترونا لمناقشه برنامج الحكومة

أفادت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن التدابير الجديدة لتوجيه الإستراتيجية الصناعية التي تم إعدادها من قبل وزارة الصناعة، تجاهلت تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالح المؤسسات الكبرى وخاصة في قطاعات مثل السيارات والأجهزة الكهرومنزلية.
وكشفت ذات المصادر التي حضرت اجتماع أول أمس، الذي نشطه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني مع معدي التدابير الجديدة للاستراتيجية الصناعية وبحضور ممثلي كونفدراليات أرباب العمل، أن الباترونا طالبت بإعادة مراجعة هذه التدابير التي قامت بإقصاء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل عمود الاقتصاد الوطني بأكثر من 600 ألف مؤسسة.
وحسب التدابير الجديدة التي جاء بها التقرير المعد من طرف اللجنة التي يرأسها الاقتصادي، مصطفى مقيدش، والمنصّبة من طرف الوزير، فإنه يجب التركيز على تطوير قطاعات مثل السيارات والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها من القطاعات الكبرى، مما يقصي، حسب ممثلو الباترونا، القطاع الخاص الممثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني على غرار جميع الدول الأخرى.
في نفس الإطار، قالت ذات المصادر أن الوزير وممثلو قطاعه، وعدوا الحاضرين في الاجتماع التكفل بانشغالاتهم مع إدراجها ضمن التدابير الجديدة المخصصة لتوجيه الإستراتيجية الصناعية. وحسب نفس المصادر، فإن التوجيهات الجديدة يجب أن تشمل تطوير جميع القطاعات دون استثناء وتمييز بين القطاع الخاص والعمومي، خاصة وأن الحكومة أعلنت عن التكفل بإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة. على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر بأن التوجيهات الجديدة لم تأتي بشيء جديد مقارنة بالتشخيصات والتحاليل التي تم إدراجها في السياسات الاقتصادية المتعاقبة، والتي تطرقت لنفس العراقيل التي تحول دون تطوير النهوض بالاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر، عن لقاء سيجمع الوزير الأول، عبد المالك سلال بمنظمات الباترونا يوم الخميس المقبل بجنان الميثاق لمناقشة برنامج حكومته الذي تم عرضه على الغرفتين. وتؤكد ذات المصادر، أن هذا اللقاء الأول من نوعه، لم يتم استدعاء المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة للحكومات السابقة لإثراء ومناقشة برنامج الحكومة.