أجانب في ثوب سياح للسطو على جزء من تاريخ الجزائر القديم

تهريب الآثار على الحدود الشرقية

شبكات إسرائيلية تربط علاقات مع سياح أوروبيين للحصول على خارطة تحف الحضارات القديمة
مغاربة في الجزائر بطرق غير قانونية للبحث عن.. الكنز
تتعرّض التحف الأثرية التي خلّفتها الحضارات القديمة بالشرق الجزائري لنهب منظّم، بالتركيز على محور ولايات سكيكدة- فالمة- سوق أهراس- تبسة، وذلك من خلال شبكة عنكبوتية تمتد من شمال إفريقيا إلى أوروبا، ومنها إلى إسرائيل.
بحسب ما توفّر لدينا من معلومات، فإن هذه الشبكات الإجرامية لتهريب المعادن النفيسة أو التحف الأثرية تعمل بالتنسيق مع مجموعات من الجزائريين، وكذا بالمغرب العربي، سيما فيما تعلّق بالرعايا المغربيين، وهي المجموعات التي تعمد إلى النشاط في فترات متقطّعة، لتجنّب تفطّن فرق مكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات، كما تتميّز بعدم معرفة أعضاء الشبكات لبعضهم البعض والجهل التام لهوية زعيم العصابة.
أثبتت كل التحرّيات والتحقيقات التي أشرفت عليها الفرق المختصة للدرك الوطني أو الشرطة أن المتورّطين المقبوض عليهم يفضّلون تحمّل تبعات المسؤولية الجزائية عن جرمهم، دون الخوض في هوية كشف من يطلب هذه التحف، بحيث كانت كل التصريحات، أمام مصالح الضبطية القضائية، تصبّ في خانة الإبقاء على رؤوس هذه ''المافيا'' في حكم المجهول، وهي العراقيل الموضوعية التي تحول، بصفة مستمرة، دون التقدّم في الكشف عن الخيوط العنكبوتية لهذه المجموعات الإجرامية الدولية المنظّمة. وكشفت لنا مصادر تحفّظت عن الكشف عن هويتها أن المصدر الرئيسي في نهب الآثار والتحف والمعادن النفيسة من الجزائر متواجد في الكيان الصهيوني، إسرائيل، ويربط علاقات، يحرص فيها على السرية التامة، بتجار ومهرّبين على مستوى الدول الإفريقية، ومنها دول المغرب العربي، وتحاصر الجزائر من الجهتين الغربية والشرقية التي تشكّل فيها تونس وليبيا بوابة للعبور نحو الجزائر.
وبرزت، في الآونة الأخيرة، موجة أخرى من تيار هذه الجريمة بعبور الحدود الغربية إلى غاية أقصى الحدود الشرقية بتبسة إلى سوق أهراس فالمة، على أن تتحرّك المخطّطات للكشف عن المواقع من مجموعات تعمل في صمت تام، انطلاقا من ولاية عنابة، على اعتبار العلاقة التجارية البحرية الدولية المكثّفة.
ويبدو أن هذا التيار في تهريب الآثار بدأ يتوسّع واقعيا، من خلال ما أشرفت عليه وحدات الدرك والشرطة في مئات القضايا التي تورّط فيها عشرات الجزائريين وكذا الرعايا المغربيين في الإقامة غير الشرعية، وعدم التبليغ عن إيواء الأجانب، وهي الفراغات التي باتت تشكّل الخطر الدائم والداعم لنسيج عنكبوت مافيا تهريب الآثار.
التحف والتماثيل المقلّدة لتعويض المهرّبة
توسّعت أنشطة تجار الآثار والتحف الأثرية على مستوى ولايات التراب الوطني، من المجموعة الأولى التي تضمّ أقاليم ولايات سوق أهراس وتبسة وعنابة وفالمة، إلى المجموعة الثانية، وهي باتنة وبسكرة، على أن تستخدم بلديات ولاية تبسة الحدودية كمركز عبور واتّجار مع ممثّلي هذه ''المافيا'' من مختلف الدول.
وتُقبل المجموعات الشبانية على الانخراط في هذه الممارسات غير القانونية، سيما منها الفئة الحاملة للشهادات العلمية التي غالبا ما تُستهدف من طرف أفراد هذه ''المافيا''، على خلفية قدرتها على التمييز في مواصفات التحفة الأثرية المراد تهريبها، أو المطلوبة من قبل أعضاء المجموعة المنظّمة المتواجدين في أوروبا وإسرائيل، وهي الوقائع التي تؤكّدها القضايا العديدة التي عالجتها المصالح الأمنية المختصة بفالمة وتبسة ومختلف الولايات الأخرى، حيث أوقف العديد من المتورّطين في حيازة تحف أثرية، منها تماثيل فرعونية وقطع معادن نفيسة تعود إلى عهد التواجد البيزنطي والروماني بالمنطقة.
الاستثمار في بطالة الجامعيين
وتسرّبت معلومات أخرى عن طريقة يعتمدها هذا النسيج العنكبوتي، والتي ترتبط بتعقب الأثار من خلال تكثيف صناعة نسخ مقلّدة للأغراض المطلوبة على أن توضع في فضاءات عرض الأصلية منها، بعد سرقتها قصد التمويه، وهي المؤشّرات التي ظهرت بملفات عولجت بولاية تبسة، حيث أُوقفت مجموعة تحترف المتاجرة بالآثار وبحوزتها تماثيل فرعونية وتحف أخرى مقلّدة ومصنوعة من مادة العاج المهرّب من أدغال إفريقيا.
ويتخوّف المختصون من تسريبات معلوماتية تأتي عن طريق المجموعات السياحية الأوربية عن مواقع أثرية تُحدَّد، مسبقا، من أجل نهبها لفائدة مركز الشبكة المتواجد بإسرائيل.
عمدت شبكات مافيا تهريب الآثار على الشريط الحدودي الشرقي لاستغلال الأوضاع غير المستقرة في الدول المجاورة لتكثيف أنشطتها، من خلال طلبات جديدة لتحف معيّنة ومحدّدة مسبقا، وقد تتواجد حتى في متاحف رسمية، ويجري التحضير لنهبها، وإن تطلب الأمر الانتظار لعدة سنوات. وفي صورة ثانية لطمس معالم الآثار والتاريخ وتنفيذ هذه الجرائم المنظمة تزحف التوسّعات السكنية، أو الاستثمار الفلاحي في الأراضي التابعة لملكية الدولة منها، المخصّصة للرعي أو المستغلة من قبل المواطنين على سبيل ملكية العرش، دون أن يأخذ بعين الاعتبار ترك المساحات اللازمة الفاصلة بين المواقع المحتمل تسجيلها على الأقل أو حمايتها.
تستهدف الفضاءات الجنائزية القديمة لنهبها
مواقع غير مصنّفة تسيل لعاب مجموعات مافيا الآثار
دفعت العقول المدبّرة للاتّجار بالآثار وتهريبها خيوطها وممثّليها في دول المغرب العربي، والجزائر على وجه الخصوص، خلال السنة الأخيرة، إلى تكثيف الحفريات والبحث في المناطق غير المصنّفة والفضاءات الجنائزية للحضارات القديمة البعيدة عن أعين مصالح المراقبة، حيث تسهّل هذه الوضعية أخذ وقت كاف في الحفريات وتحديد المواقع المستهدفة بدقّة، إذ يتربّص ''الكنّازون'' بالمواقع الأثرية بحثا عن الثروة، عن طريق حفريات سرية يقومون بها للحصول على بعض القطع أو المواد ذات القيمة التاريخية النادرة، ويتعلّق الأمر بالنقوش الصخرية والمخطوطات والوثائق التاريخية، وحتى بعض المواقع الأثرية، والتي تعدّ بمثابة وثائق تؤرّخ لمراحل تعود إلى أزيد من 0003 سنة قبل الميلاد. ويقول المختصون عن هذه الوضعية إنها تتطلّب اعتماد تنسيق بين مصالح وخبراء وزارة الثقافة، وكذا إدارة الجمارك التي يجب أن تتوفّر على مدوّنة أو لائحة للمنقولات الأثرية، المصنّفة وطنيا ودوليا وغير المصنّفة أيضا، بصفة مستعجلة لحمايتها. وفي هذا السياق، علمت ''الخبر''، من مصادر مطّلعة، أن المصالح المختصة في مكافحة هذه الجريمة قد رفعت من مستوى اليقظة والتأهّب، على النقاط الحدودية البرية على وجه الخصوص، بعد معالجة عدّة ملفات في هذا الإطار. وتبقى المناطق الريفية المعزولة التي توجد بها، بكثرة، النقوش والمدافن الجنائزية والأدوات ما قبل التاريخية المصنوعة من الأحجار عرضة وهدفا رئيسيا، وهي الأنشطة التي تكون، بشكل مكثّف في الجنوب أكثر منها في المناطق الشرقية الآهلة بالسكان، إذ يعمد الرحّل في هذه المناطق إلى حفر المقابر والمواقع الأثرية بواسطة الفؤوس، لاستخراج الحلي والنقوش الصخرية بطرق تقليدية، لتعبر الصحراء في اتجاه الحدود الشرقية وتتسلّمها أياد ''أمينة''، مهمّتها التهريب عبور الحدود.
يقومون بتحريض أشخاص لهذه المهمة ''القذرة''ا
لمتورّطون في نهب التحف يعارضون تصنيف المواقع
كصورة واقعية، تتواجد بإقليم ولاية تبسة، وغيرها من الولايات، عشرات الفضاءات المستهدفة المسماة ب''الهناشير'' أو المقابر القديمة، من بلدية ثليجان إلى بئر العاتر وشمال الولاية ببلدية عين الزرقاء الحدودية، وبالضبط في منطقة قسطل، التي تحيط بها قلعة ردمتها العوامل الطبيعية تحت الأتربة، أو أنها بفعل فاعل. وبرزت عدة محاولات لعدم تسجيل وتصنيف هذه المواقع الأثرية من قِبل الهيئات الوصية، وهي الوضعية التي تكون مكرّسة في الولايات الأخرى، حيث أُهملت، نهائيا، بعض النقاط الأثرية، وهي موجودة حاليا تحت رقابة مجموعات الاتّجار والتهريب للتحف والآثار، بعد أن تأكّدت من وجود قطع معادن مصكوكة في العصور القديمة.
وأسرت لنا مصادر مطلعة أن بعض هذه الأماكن يكون عرضة للنهب بأيادي أبناء المنطقة، وبعض الأشخاص الآخرين الذين تصلهم خرائط عن طريقة إتمام إجراء الحفريات، للوصول إلى الأغراض المبحوث عنها باستخدام طرق تقليدية وأجهزة صُنعت خصيصا لتحديد الموقع. وبالموازاة مع معالجة قضايا إقامة غير شرعية لبعض الأجانب، والمغربيين على وجه الخصوص، فقد استخدمت حتى طلاسم الشعوذة، لاستمرار نشاط هذه القواعد الخلفية لمافيا تهريب الآثار بأوروبا وإسرائيل، وتضيف نفس المصادر أن الرؤوس المدبّرة تمتنع عن تزويد العاملين المحليين لها بالنسخ الأصلية للخرائط، وتكتفي فقط بالنسخ الشفاهي، أو الكتابي في حالات نادرة، وتبقى تحت الرقابة المستمرة.