خرجت الجمعية العامة لاتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، المنعقدة أول أمس بالعاصمة، بضرورة إعادة النظر في تاريخ امتحانات الفصل الأول. وأجمعت المكاتب الولائية للاتحاد على ضرورة حرمان المعلمين والأساتذة المشاركين في الانتخابات من أجورهم، وتقديمها إلى أساتذة مستخلفين، يتكفلون بعملية تعويض الدروس الضائعة. وأكد أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات التلاميذ، تمسك الأولياء بمواقفهم إزاء تأجيل الامتحانات المحدّدة بتاريخ 2 ديسمبر إلى العطلة الشتوية، مشيرا إلى أن الاتحاد ينتظر ردّ الوزارة بخصوص توظيف المستخلفين في أماكن الأساتذة المعنيين بالانتخابات. وأضاف أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن، إلا أن ''حق الطفل في الدراسة أسبق''، مقترحا إعادة النظر كليا في تاريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتحديد تواريخ الاستحقاقات المقبلة في فصل الصيف. وشدّدت الجمعيات البالغ عددها 15 ألفا عبر القطر الوطني، على ضرورة اعتماد برنامج امتحانات غير موحد، يراعي الدروس التي تلقاها التلاميذ والنقص في بعضها، مبرزا أن هذه الإشكالات تتطلب إصلاح المنظومة التربوية على أساس مشروع مجتمع، ببناء مناهج ومقرّرات تسمح بتنفيذ الإصلاح، مؤكدا أن ''الإصلاحات في بلادنا لم تراع كل الشروط، ما جعلها رهينة الظواهر السلبية من الاكتظاظ والعنف المدرسي والتسرّب والرسوب''، في ظل ضياع وقت دراسي معتبر في مهام كثيرة خارجة عن موضوع التربية والتعليم، تتسبّب في تعطيل البرامج المقدمة، على غرار إضرابات الأساتذة واحتجاجات التلاميذ وأخيرا الانتخابات، حيث أكد ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالاجتماع، على كبر حجم الوتيرة الدراسية واتساع الحجم الساعي وثقل المحفظة، ما أثر على الطاقة الاستيعابية للتلاميذ، وهو الأمر الذي تبقى وزارة التربية وفقه مدعوة لإعادة النظر بخصوصه.