تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية بداية من مرحلة تسجيل الترشيحات إلى غاية نهاية الحملة الانتخابية 600 إخطار قبلت منها 356 لأنها كانت مؤسسة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس اللجنة سليمان بودي. وأوضح بودي خلال يوم دراسي حول "كيفية الإشراف على عملية الاقتراع"، بأن غالبية التجاوزات التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية تتعلق بالملصقات الفوضوية وبالاحتجاجات المتعلقة برفض التسجيل بالقوائم الانتخابية. وأشار بودي إلى أن 30 إخطار تم تحويلها إلى النيابة العامة وذلك لوصفها بالطابع الجزائي وفق ما يخوله التشريع. للإشارة، فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكون من 311 قاض و تتفرع عبر الولايات إلى لجان محلية عددها 69 لجنة، وهي مكلفة بالسهر على احترام القانون من قبل جميع الأطراف المشاركة في المسار الانتخابي.