تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية بداية من مرحلة تسجيل الترشيحات إلى غاية نهاية الحملة الانتخابية 600 اخطارا قبلت منها 356 لأنها كانت مؤسسة حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس اللجنة سليمان بودي.و أوضح بودي خلال يوم دراسي حول "كيفية الإشراف على عملية الاقتراع" بان غالبية التجاوزات التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية تتعلق بالملصقات الفوضوية و بالاحتجاجات المتعلقة برفض التسجيل بالقوائم الانتخابية. و أشار القاضي بان 30 اخطارا قد تم تحويلها إلى النيابة العامة و ذلك لوصفها بالطابع الجزائي وفق ما يخوله التشريع. و للإشارة فان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكون من 311 قاض و تتفرع عبر الولايات إلى لجان محلية عددها 69 لجنة و هي مكلفة بالسهر على احترام القانون من قبل جميع الأطراف المشاركة في المسار الانتخابي. و يمكن للجنة أن تلاحظ بنفسها التجاوزات كما أنها تتلقى الإخطارات من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية و من أي جهة أخرى طرف في العملية الانتخابية كما يسمح لها القانون بالاستعانة بأعوان القضاء (أمناء الضبط و المحضرين و الموثقين) عند الحاجة.