أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل، سليمان بودي، الأربعاء، أن اللجنة لم تتلق اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر القادم اي اخطار يمس بنزاهة أو شفافية الاقتراع. وقال بودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن اللجنة تلقت إلى غاية منتصف اليوم مجموع 483 إخطارا منها 430 منذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 4 نوفمبر مبرزا ان جميع هذه الإخطارات "ليس لها تأثير على نزاهة و شفافية الحملة". وكانت اللجنة قد تلقت في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية 53 إخطارا أي في مرحلة إيداع الترشيحات. و أشار بودي إلى ان اللجنة التي يرأسها قد فصلت في غالبية الطعون التي تلقتها وأنها بصدد دراسة حوالي 20 إخطارا لم يتم الفصل فيها بعد. وتتعلق الإخطارات التي تلقتها اللجنة منذ بداية الحملة خاصة بمخالفات الملصقات و الطعن في قائمة مؤطري مكاتب التصويت و مخالفات تخص أخلاقيات الحملة و منازعات تخص ترتيب القوائم الانتخابية. وأوضح بودي ان 224 من مجموع 430 إخطارا كانت مؤسسة و قد تم الفصل فيها و ان اللجنة قد رفضت 138 إخطارا اما لعدم الاختصاص او لأنها غير مؤسسة. وأفاد رئيس اللجنة أن الإخطارات صادرة عن 37 حزبا سياسيا و أن معظمها ناتج عن معاينة اللجان المحلية كما أن 49 إخطارا مصدرها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية. وتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي حصريا من 311 قاض منهم 76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية. واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الأخير وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام القانون المذكور.
