قررت الحكومة الجزائرية، حسب ما كشفت عنه مصادر عليمة ل''الخبر''، تسوية ملف أوراسكوم تيليكوم الجزائر، المعروفة تحت علامة ''جيزي''، من خلال إنشاء شركة ذات أسهم تدعى ''أوبتيموم'' للاتصالات وستمتلك فيها الدولة الجزائرية نسبة 51 بالمائة، مقابل 49 بالمائة ينتظر أن تعود للشريك الأجنبي. أوضحت نفس المصادر بأن الملف عرف تقدما خلال الأسابيع الماضية، موازاة مع المفاوضات التي أجرتها السلطات الجزائرية مع المالك الجديد للمتعامل، الشركة الروسية النرويجية ''فيمبلكوم''. وينتظر أن تعوّض الشركة الجديدة في حال إتمام العملية نهائيا، المؤسسة الحالية أي أوراسكوم تيليكوم الجزائر، وبالتالي تطبق الحكومة وفقا لما ينص عليه قانون المالية التكميلي 2009، مبدأ حق الشفعة في حال قيام شركة ما بالتنازل عن أصولها أو عدلت من بنية مساهميها، دون أن يتم تحديد الآليات القانونية المعتمدة في مجال تطبيق حق الشفعة. وينتظر، وفقا لذلك، أن تقوم الشركة بالتكفل بإدارة وتسيير قطاع الاتصالات. وأكدت مصادر حكومية، في تصريحات ل''الخبر''، أنه من المنتظر الشروع في إنشاء هذه الشركة الشهر المقبل، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، بغرض استكمال المفاوضات مع الشركة الروسية النرويجية ''فيمبلكوم''. ويبقى ملف متعامل الهاتف النقال معلقا منذ مدة طويلة، رغم أهميته، خاصة أن ''جيزي'' تعتبر أول متعامل هاتف نقال في الجزائر بقرابة 18 مليون مشترك وحصة سوق تقدر بقرابة النصف أي 50 بالمائة، ما يطرح إشكاليات كبيرة في تسيير مثل هذا الملف الشائك على عدة مستويات. وقامت السلطات العمومية في 2011 بتعيين بنك أعمال ''شيرمان اند سترلينغ''، لتقييم أصول متعامل الهاتف النقال ''جيزي''، بعد أن طالبت شركة ''فيمبلكوم'' ب''السعر'' العادل الذي قدرته بأكثر من 7 ملايير دولار. وحسب نفس المصادر، فإن الحكومة الجزائرية تنوي استغلال موارد حصتها من الشركة المختلطة الجديدة لتمويل الجيل الثالث من الهاتف النقال، وهو ما أعلن عنه الوزير الأول، عبد المالك سلال ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، إذ يرتقب إطلاقها في غضون سنة .2013