تجارة السيارات تهدد أمننا بحي قطع الواد

رسالة الأسبوع

نحن سكان حي قطع الواد العتيق (قرب مسجد الرحمة)، نوجه لكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، نداء استغاثة، بعد ما وقفت السلطات المحلية عاجزة عن إيجاد حل جذري لمشكلنا اليومي الذي بات يؤرقنا ويهدد أمننا وسلامتنا.
مشكلنا، معالي الوزير، يتمثل في سوق فوضوية لبيع السيارات الأجنبية (ذات الترقيم الأجنبي)، اتخذ أصحابها من مختلف شوارعنا وأمام أبواب بيوتنا، مكانا لبيعها للأجانب من مختلف الجنسيات، وهو ما جعلنا في مواجهة يومية وفي كل لحظة مع هؤلاء الباعة الذين وللأسف معظمهم من مواطنينا الجزائريين الذين لا همّ لهم سوى بيع مختلف البضائع المستوردة لزبائنهم الأجانب الذين باتوا يشكلون خطرا حقيقيا على أمن وسلامة مجتمعنا، حيث أصبح عددهم (الأجانب) يضاهي إن لم نقل يفوق بكثير، السكان وخاصة سكان حي قطع الواد العتيق.
فبعد تقديمنا لشكوى جماعية للسيد رئيس الأمن الولائي بتمنراست بتاريخ 26 سبتمبر 2012، تحركت مصالح الأمن العمومي لكن بصفة ظرفية لم تقدم النتيجة المرجوة، فأعقبناها بشكوى جماعية ثانية وجّهت لنفس المسؤول بتاريخ 20 نوفمبر 2012، وقدمت نسخة لإعلام السيد والي ولاية تمنراست بالشكويين. واقترحنا في الشكوى الثانية تخصيص أعوان النظام العمومي في عين المكان، إلا أن الحل من طرف مصالح النظام بقي كسالفه سطحيا، حيث يطلب منا رجال الشرطة الاتصال بهم عبر الهاتف إذا عاد الباعة الذين يفرون بحضور الشرطة ثم بمجرد ذهاب الأعوان يعودون وكأنهم في ساحة استعراض للعضلات، فنتج عن هذا يأسنا من هذا الحل وملل جميع أعوان الشرطة الذين ننادي عليهم، فاقترحوا علينا تخصيص حراس من قبلنا وهو ما لم نقبله، الأمر الذي أجبرنا على تقديم الشكويين خوفا من وقوع صدامات قد لا تحمد عقباها بين السكان وهؤلاء الباعة.
كما نحيطكم علما، معالي الوزير، بأن ما يحدث من معاملات تجارية غير مشروعة بل وغير سالمة في معظمها بشوارع أحيائنا، تنذر بخطر اجتماعي وشيك إن لم نقل بتنا نعيشه، من انتشار واسع للمخدرات بمختلف أنواعها والتعامل بمختلف العملات الأجنبية والسرقات والاعتداءات على الأشخاص والأملاك وغيرها من مختلف الجرائم التي تفتك بمجتمعنا يوميا، دون إيجاد حلول جذرية مستعجلة من طرف السلطات المحلية.
ويعتبر حي قطع الواد أكبر حي في المدينة من حيث الشساعة ومن حيث وجود أكبر عدد من اللاجئين الأفارقة وتتم فيه أكثر المعاملات التجارية في الولاية ولا يتوفر لا على مركز للشرطة أو للدرك الوطني، بل لا يعرف إقامة حاجز أمني واحد وتكاد تنعدم فيه الدوريات الأمنية، إلا من سيارات الأمن العابرة للطرق الرئيسية الكبرى فيه. وعليه، نناشدكم ونلتمس منكم، معالي الوزير، أخذ مشكلتنا بعين الاعتبار وهذا لعدم الوقوع فيما لا تحمد عقباه، حيث نعلمكم أن الظاهرة (بيع السيارات الأجنبية) في تنامٍ مقلق في مدينة تمنراست والتي نراها ذات نتائج خطيرة، تتمثل في التزوير بمختلف أنواعه وتزايد المعاملات المشبوهة غير القانونية، ما ينعكس سلبا على أمن وسلامة مجتمعنا. نحن نرجو تطبيق معايير القانون علينا قبل غيرنا بكل حزم وصرامة، ولكم منا، معالي الوزير، نحن ساكني حي قطع الواد العتيق، أسمى عبارات التقدير لما نعرفه عنكم من صرامة، وفق ما يمليه عليكم ضميركم النضالي وما تخوّله لكم سلطة القانون التي لا سلطة فوقها.
الرسالة مرفقة بقائمة وإمضاءات سكان حي قطع الواد العتيق بمدينة تمنراست

ابني يعاني ضغوطا ومضايقات في دراسته
اسمحوا لي أن أرجع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذا المنبر الإعلامي، بخصوص مشكلة ابني أنيس (17سنة) المتمدرس بثانوية محمد اليعقوبي بالقليعة، الذي يعاني ضغوطا في دراسته بعد أن حان دوره لتلقي الصدمات النفسية، وعنه أقول إنه من التلاميذ النجباء وشديد الحياء ومعروف عنه انضباطه. كما أن حياته الدراسية حافلة بالنجاحات، حيث إنه كان ينهي فصوله الدراسية إما بتهنئة أو تشجيع أو لوحة شرف، وقد انتقل إلى المرحلة الثانوية بعد أن اجتاز الفحص التأهيلي بمعدل يفوق 13/20 وحصل في الفصل الأول من السنة الدراسية 2011 /2012 وهو في قسم السنة الأولى ثانوي على معدل يناهز 13 /20 ومنحت له على ذلك لوحة شرف، إلا أن نتائجه تراجعت فجأة خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية المذكورة، ثم تدنت أكثر في الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية، ليصل معدله إلى 07/.20 يحدث هذا، دون أن يطرأ على التلميذ أي تراجع لا من حيث مستوى قدراته ولا من حيث مثابرته على مراجعة دروسه بالمنزل، فضلا عن كونه يتلقى دروسا خصوصية، فماذا يحصل لابني؟ وبرأيي فإن ما يحصل لابني ليس أمرا طبيعيا، وابني لم يحصل له حصار في الذهن حتى يسقط هذا السقوط، وهو الذي لم يعرف الرسوب في حياته أبدا، وها هو الآن يدفع نحو طريق التيه. فالسيدة مديرة الثانوية، على سبيل المثال، تدخل بتاريخ 29/11/2012 إلى قسمه لحظة انطلاق الامتحان في مادة التربية الإسلامية وتأخذ على مرأى ومسمع من زملائه ورقة الامتحان وتشرع في مداعبته بها على وجهه، قبل أن تضع الورقة على الطاولة وتصوب سبابتها نحو عينيه... ما سبب له صدمة نفسية عنيفة، وقد حدث أن ذهبت أمه إلى الثانوية فأخذت السيدة المديرة تنصحها بأن تنقل ابننا إلى ثانوية أخرى، علما بأن المضايقات بدأت مع السيدة ناظرة الثانوية خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية 2011/2012 وكانت قد كلفت مؤقتا بالإدارة، وذنب التلميذ، كما صرحت لنا به كل من السيدة المديرة والسيدة الناظرة والسيدة أستاذة مادة العلوم الفيزيائية، أنه يرد عليهن حين يكلمنه بتكبر، وهو يبدو كذلك لمن يسيء فهمه، وتلك خلقة خلقه الله عليها ولكنه لا يسيء إلى أحد، فهل يفهم ذلك على أنه عدم احترام ليعاقب عليه؟ للإشارة، فإنني وزوجتي لنا خبرة في ميدان التعليم، فأنا بوصفي مدرسا بالجامعة منذ 15 عاما وهي بوصفها معلمة بالمدرسة الابتدائية منذ 20سنة، هذه الخبرة تؤهلنا لمراقبة ابننا وملاحظة التغيرات السلبية إذا ما طرأت عليه. وعليه، فإنني إذ لم أجد سبيلا لوقف هذه ''الحفرة'' ولم يصرف من يقف خلفها خاطره عنا، قررت الرجوع إليكم، فخامة الرئيس، ذلك أن الحاكم، كما تلقينا عن السلف، ظل الله في الأرض، إليه يرجع المظلومون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قجور عبد المالك والد التلميذ أنيس، حي 388 مسكن، عمارة أ 7، رقم4، طريق فوكة القليعة ولاية تيبازة

ألتمس تحريك ملفي

يشرفني أن أفيدكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بقضيتي من أجل التماس تدخلكم لتحريك ملفي والنظر فيما يمليه القانون للحصول على حقي.
حيث إنني تعرضت لحادث بالرصاص عن طريق الخطأ من طرف شرطي بمدينة العلمة ولاية سطيف، وهذا بتاريخ 23/04/2008، فجرا، عندما كنت خارجا من صلاة الصبح بجامع عمار طويل بشارع دبي، متوجها كالعادة إلى عملي، في حين كان الشرطي رفقة مجموعة من رفقائه يقومون بعملية مطاردة ضد مجموعة من الأشخاص على متن مركبة، فانطلقت رصاصة أدت إلى إصابتي، وإثرها تم بترت قدمي اليسرى وبالتالي أصبحت معاقا ولم أعد قادرا على العمل من أجل إعالة عائلتي المتكونة من ستة (06) أفراد ولم يعد لهم مدخول، علما بأن الشرطي زارني في المستشفى بقسنطينة وكذا عند عودتي إلى البيت ببلدية جميلة، حيث اعترف بإصابتي عن طريق الخطأ وطلب مني العفو ولدي الشهود على ما أقوله، لكنه تراجع فيما بعد عن أقواله وصرح بأنه ليس السبب في إصابتي، مع الإشارة إلى أن شهادة الطبيب الشرعي وتقرير المخبر عن أصل الرصاصة التي أصابتني تؤكد ذلك، حيث إن قضيتي مطروحة للفصل فيها أمام المحكمة العليا بعد رفضها بمحكمة العلمة ومجلس قضاء سطيف. ومؤخرا، تم إرسال قرار من المحكمة العليا على أساس أن قضيتي تم الفصل فيها وانتهت برفض الدعوى، بحجة أن النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف لم يقدم طعنا إلى جانبي وبالتالي ضاع حقي، فتقدمت إلى السيد النائب العام للاستفسار، فأخبرني بأنه لم يتم الفصل بعد في قضيتي، ولهذا أتقدم إليكم، معالي الوزير، راجيا تدخلكم وإنصافكم وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
صطور داود، بلدية جميلة ولاية سطيف

أريد منصب شغل يلائم شهادتي
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، أملا في إيجاد منصب شغل يلائم شهادتي. فقد تخرجت من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المدية في 17/06/2010، بعدها عملت في إطار التشغيل بمؤسسة للبناء. وبعد فتح مناصب عمل بقطاع التعليم بمديرية التربية لولاية المدية التي تعاقدت مع وكالة التشغيل، حصلت على منصب بإدارة ثانوية الشهبونية، لكن وبعد ذهابي إلى وكالة التشغيل رفض مديرها توظيفي بحجة أنني عملت لدى قطاع خاص واستقلت ولا يحق لي العمل في قطاع حكومي وأن الاستفادة من العمل لدى وكالة التشغيل تتم مرة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفتش مقاطعة الشهبونية يرفض توظيفي في قطاع التربية، بحجة أن أصحاب تخصص المالية لا يحق لهم العمل في التعليم، إلا عن طريق وكالة التشغيل، لأن قطاع التربية لا يمنح لهم الراتب في حال العمل كمستخلفين، علما بأن بلدية الشهبونية تتوفر على عدة مناصب في مجال التعليم والنجاح في مسابقات التوظيف يتم على أساس الخبرة، فكيف لي أن أكتسب الخبرة دون أن أشتغل؟ وهكذا، منذ تخرجي من الكلية، وأنا في سباق مع الزمن لكسب منصب شغل، لكن كلما اتجهت إلى مؤسسة إلا وتمت عرقلتي. فهل لي بمنصب عمل فخامة الرئيس؟ أم أن شهادتي تعتبر ورقة إثبات دراسي فقط؟
ولد أحمد عقيلة، الشهبونية ولاية المدية

يريدون سلب أرضنا في الشراعبة
نحن عائلات خولالي وخليفاتي وبوغلة وجيلي وباعوني، نسكن بحي الشراعبة بلدية الكاليتوس، نرفع إليكم، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، هذه الرسالة لنستنجد بكم من خطر مصادرة أراضينا لإقامة مساكن ومرافق تابعة إليها، حيث خصصت أراضينا لهذا الغرض والمقدّرة مساحتها بحوالي 6 هكتارات، بالتحقيق الجزئي المستند إلى قرار والي الجزائر تحت رقم 72 مؤرخ في 8 جانفي .2012 ونعلمكم بأن بلدية الكاليتوس خصصت لها 44 هكتارا لإقامة هذه المشاريع، وهي مازالت قادرة على تلبية طلب العقارات في أملاك الدولة دون المساس بالأملاك الخاصة للمواطنين. كما أن الأراضي الخاصة بالعائلات المذكورة، موروثة أبا عن جد، وهي عائلات أصيلة بالمنطقة وقدمت الكثير من الشهداء، وتحمل في صفوفها الكثير من المجاهدين، بعضهم قضى نحبه وآخرون ينتظرون.. ويفوق عدد أفراد هذه العائلات 200 شخص، ليس لهم مكان آخر يلجأون إليه سوى أرضهم. لذا، نطلب منكم، معالي الوزير، التدخل للحيلولة دون مصادرة أرضنا ولنقل المشاريع إلى جهة أخرى.
عن العائلات: محمود خولالي، حي الشراعبة بالكاليتوس الجزائر

نطلب ترحيلنا إلى سكنات لائقة
يشرفنا، نحن سكان شاليهات حي ''بي سي أر'' ببرج منايل ولاية بومرداس، أن نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذا الطلب المتمثل في ترحيلنا إلى سكنات لائقة، بعد أن عانينا كثيرا داخل هذه الشاليهات بسبب تسرب مياه الأمطار وما يترتب عنها من خطورة حدوث شرارات كهربائية، بالإضافة إلى كون هذه الشاليهات لم تعد صالحة للسكن مع تلف أرضيتها، وكذا الرطوبة الزائدة، ما انعكس سلبا وأثر في صحة أبنائنا.
كما نعلمكم أن بعض سكان الشاليهات قد استفادوا من سكنات اجتماعية ونحن، لحد الآن، مازلنا ننتظر ولا ندري لماذا؟ لذلك، نطلب منكم، فخامة الرئيس، التدخل واتخاذ الإجراءات لترحيلنا إلى سكنات لائقة في أقرب وقت، لأننا سئمنا من الظروف الصعبة التي نعيشها، علما بأن هناك لجانا ولائية ومحلية، قامت بزيارة الحي ورفعت تقارير بهذا الخصوص، خاصة مشكل انزلاق التربة في الحي. وفي انتظار الفرج، دمتم في خدمة البلاد والعباد.
عن السكان: س. بوحديد و أ.سحري

فصلت من عملي بطريقة تعسفية
يشرفني أن أرفع إليكم، معالي وزير السكن، هذه الرسالة، وأرجو أن تأخذوا قضيتي بعين الاعتبار. فمنذ تاريخ 01/02/1994 بدأت العمل بصفتي مساعدا كهربائيا لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة وذلك إلى غاية شهر أفريل 2005، حيث تمت متابعتي جزائيا في قضية بيني وبين صندوق الضمان الاجتماعي لولاية تبسة، وتم إيداعي بالمؤسسة العقابية في 21/04/2005 إلى غاية 19/04/.2006 وبعد خروجي من المؤسسة العقابية، تفاجأت بفصلي من منصب عملي دون أي إنذار ودون أي إجراء قانوني أوأي احترام للقانون الداخلي للديوان، الذي ينص في هذه الحالات على المرور أمام المجلس التأديبي طبقا للمادة 125 من القانون الداخلي. وبعد استلامي النسخة التنفيذية بتاريخ 10/01/2012 وتبليغ السيد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، امتنع هذا الأخير عن تنفيذ الأمر.
وفي نفس اليوم، قام المدير بمراسلة المحضر القضائي ليعلمه بأنه تصفح ملف المدعي ولم يجد مقرر تسريحه وكذا محضر لجنة التأديب الذي ينهي علاقة العمل، كون التسريح تم في 2005 دون إتمام الإجراءات القانونية من طرف الإدارة والمالية ومصلحة المستخدمين، ما يعني أن الطرد كان تعسفيا. كما أحيطكم علما، معالي الوزير، بأني راسلت كافة السلطات المدنية والقضائية من أجل الوصول إلى حل لمشكلتي والمطالبة بحقوقي. وعليه، بصفتي ابن مجاهد كذلك، ألجأ إليكم وأنا على يقين بأنكم لن تدخروا جهدا في إنصافي.
ضيف الله ساعي، ص ب 120 تبسة

لماذا كل هذا الإقصاء؟
شكواي تتمحور حول المسابقات التي تنظمها المديرية العامة للحماية المدنية، والتي يعاني المشاركون فيها الأمرّين. ونظرا لكثرة الشكاوى، فإن مجموعة من نواب البرلمان السابق، طالبت وزير الداخلية والجماعات المحلية بمراجعة آليات التوظيف والترقية.
وفي هذا الشأن، أضرب مثالا بنفسي، بعد أن عانيت من هذه المسابقات، إذ أني كنت أعشق هذه المهنة النبيلة وكنت مولعا بها، وقد شاركت في مسابقة ديسمبر 2011 للملازمين واجتزت الاختبار بامتياز وكنت متفائلا، رغم أن العارفين أخبروني بأنه إن لم تكن لك ''المعريفة''، فلا تتعب نفسك. وحقا، كانت النتيجة ''راسب''، ومع ذلك لم أستسلم، فشاركت في مسابقة سبتمبر 2012 للملازمين والنتيجة كانت دائما ''راسب''، حيث إن قائمة الناجحين أفرج عنها في 10 ديسمبر ولم تنشر لا في الجرائد ولا في موقع المديرية العامة، إذ أن قائمة الناجحين ترسل من مراكز التصحيح على مستوى المدرسة إلى المديرية العامة لتبقى لأشهر، فلماذا كل هذا الوقت؟ حتى أنه في مسابقة عون إطفائي لم تتح لي الفرصة، فلماذا كل هذا الإقصاء؟ وهناك نقطة أخرى يجب إثارتها، تتعلق بالتعديل في السن، حيث إنه في القانون القديم، كان 30 سنة بالنسبة للملازمين و28 أو 29 سنة للأعوان، قبل أن يعدل ويصبح 25 سنة للأعوان و26 سنة بالنسبة للملازمين، وبهذا وبدل توسيع الفرص على الشباب، أصبح يضيق عليهم، في ظل اتساع رقعة البطالة القاتلة التي أصبح يعاني منها الشباب، ثم يقال لماذا تهجر الكفاءات ويحاكم أصحاب الهجرة غير الشرعية الذين يطمحون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية؟
أفنتيل بلال، باش جراح الجزائر