نطالب بتصحيح الخلل في التصنيف

رسالة الأسبوع

نحن مفتشو التعليم الابتدائي المنحدرون من التعليم الثانوي الذي لا يتعدى عددنا المائتي وستين (260) مفتش، كنا ننتظر من لجنة التحكيم أن تنصفنا وتعيد لنا الاعتبار، لحيازتنا على الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي. ولكن فاجأتنا المسودة الأخيرة الصادرة عن تلك اللجنة يوم 11/04/2012، حيث تجاهلت حقوقنا المكتسبة في ظل القانون 90/49، إذ كنا أساتذة بالمعاهد التكنولوجية للتربية (مكونين) في السلم 16/2 وأساتذة رئيسيين في الثانويات في السلم 15/5، وقد اخترنا التفتيش الابتدائي وكان آنذاك فعلا ترقية (16/5). وجاء المرسوم 08/315 خلافا لزملائنا في مختلف الأطوار، الذين أدمجوا جميعهم في الرتبة العليا في الطور ''كل المفتشين صنفوا آنذاك أساتذة رئيسيين''، إلا الأستاذ الثانوي بقي أستاذا ثانويا في الصنف .13 وجاءت المسودة النهائية لتزيدنا دحرجة على دحرجة، حيث اقترحت لنا الرتبة 15 وفي مقدور جميعنا نيل الرتبة 16 بكل يسر كأساتذة مكونين، كحق مكتسب لتوفر شرط الأقدمية (20 سنة)، فكلنا تقريبا على أبواب التقاعد وأبواب الترقية مفتوحة في وجوهنا إلى الرتبة .17 وعليه، وضمانا لحق مشروع يكفله لنا القانون العام الذي يحدده الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي07/304، نناشد فيكم فخامة رئيس الجمهورية روح العدالة والتدخل لتصحيح هذا الخلل وإنصافنا، وتصنيفنا في الرتبة التي تليق بنا كمفتشين منحدرين من التعليم الثانوي، فلو بقينا في إطارنا الأصلي، ''أستاذ في التعليم الثانوي''، ولم نلتحق بالتفتيش في التعليم الابتدائي لأدمجنا على الأقل مباشرة في رتبة أستاذ مكون بناء على تجربتنا التي تفوق العشرين (20) سنة في الميدان، وتفتح أمامنا الباب واسعا للمشاركة في قائمة التأهيل لرتبة مفتش التربية الوطنية أو رتبة مدير ثانوية.
مفتشو التربية والتعليم الابتدائي تلمسان
رئيس بلدية لا يطبق قرارات العدالة
لي عظيم الشرف، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أوجه إليكم من خلال هذه الرسالة نداء الاستغاثة واللجوء إليكم، نظرا للمسؤوليات المتعلقة بوظيفتكم السيادية وصلاحياتكم الكبرى التي تضمن السير الحسن للجماعات المحلية التابعة لصلاحياتكم المباشرة.
كوني أرملة موظف بالأمن الوطني، أم وجدة، أجد نفسي ضحية مشكلة إدارية فضيعة أكشفها لكم في هذه الرسالة، فقد تجرأ السيد رئيس بلدية الأبيار بولاية الجزائر على تجاهل قرارات منصفة للعدالة، صادرة عن قضاة جديرين بالشرف، ناهيك عن مقرّر إداري لهدم بناية غير شرعية محرّر من طرف موظفين يتحلون بالنزاهة والأمانة. فهذا المنتخب الذي يعتبر القاضي الأول ببلديتنا، والذي من المفروض أن يفصل بعدل وإنصاف لفائدة المجموعة كاملة، أثبت تحيّزه من خلال العراقيل التي أراها متعمّدة، ضاربا عرض الحائط قرارات العدالة ومقرّرات إدارية، علما بأن هذه المؤامرة حيكت بتاريخ 24 سبتمبر 2011 الذي شهد شروع خصمي في أشغال بناية غير شرعية على قطعة أرض مشتركة في الشيوع. وخلال المرحلة الأولى من الخلاف وأمام الخطر الوشيك المحدق بهياكل منزلي والاستيلاء على حقوقي، رفعت عدة شكاوى إلى شرطة التعمير للأبيار ومصالح الدائرة الإدارية لبوزريعة المدعمة بالمحاضر المحرّرة من طرف المحضرين القضائيين، وتم تجميد إعذارات مكرّرة مرارا إزاء خصمي ومبلغة بصفة آلية للسيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأبيار للتطبيق، لكن لم ينفذها. فأصرّ خصمي على مشروعه من خلال إقامة بنايته غير الشرعية على قطعة الأرض المشتركة في الشيوع، وسمح لنفسه بفعل ذلك نظرا للمساندة التي تلقاها من علاقاته مع رئيس البلدية، في حين وجدت نفسي مبعدة عن كل الطعون ولم يمنحن رئيس البلدية حتى حق الاستماع.
كما أنه تم تبليغ رئيس البلدية رسميا بقرارات استعجالية لوقف الأشغال صادرة عن العدالة التي تعترف بعدم شرعية الوقائع بغرض التطبيق، لكن دون جدوى. وما يدل على التواطؤ ما حصل يوم 12 فبراير 2012 بحضور ممثلي المجلس الشعبي البلدي، شرطة التعمير وموظفي الدائرة الإدارية لبوزريعة، الانقطاع المفاجئ لتنفيذ مقرّر الهدم المؤرخ في 06/02/2012 الصادر عن السيد الوالي المنتدب، وذلك بأمر من السيد رئيس البلدية الذي استجاب مرة أخرى لإرادة خصمي. أما اليوم، فلا يبدو أن الإجراء الاستعجالي الذي أدرجته أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة بئر مراد رايس يزعج رئيس بلديتنا. فهل سيبقى الرجل السياسي، رجل الدولة، المجاهد المغوار، ابن عائلة الشهداء والوطني الصادق صامتا لنداء استغاثتي أمام الإقصاء الذي أنا ضحيته اليوم؟ فأنا متيقنة إذا توجهت إليكم معالي الوزير، لأنني أثق في شيء واحد، ألا وهو نبذكم للظلم والتعسف والحفرة.
السيدة بوزيد وريدة، أرملة عميد الشرطة بوزيد عبد القادر الأبيار الجزائر
تشابه في الأسماء حرمني من مواصلة التربص
أنا شاب جزائري، تمكنت من إتمام دراستي الجامعية سنة 2007 وقمت بالمشاركة في المسابقة الخاصة بالملازمين الأوائل للشرطة. وبعد ثلاث مشاركات، تمكنت من النجاح ودخول التربص بولاية سيدي بلعباس، ولكن بعد مرور 3 أشهر و15 يوما، فوجئت بالفصل من التربص بحجة التحقيق الإداري السلبي الذي اعتمد على السوابق القضائية لوالدي السيد تواب محمد، والتي هي عبارة عن تشابه في الأسماء لا غير.
فوالدي رب أسرة ليس له أي سوابق أو ميولات سياسية، وليس له أي مشاكل إدارية، إلا أنه في جانفي 2010 عند توجهه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن تأخر أحد إخوتي في العودة من المدرسة، فوجئ بأنه مطلوب من العدالة منذ سنة 1996 فقام بالطعن في الحكم الغيابي الصادر في حقه، وبعد المحاكمة في قسم جنايات محكمة الشلف، تحصل على البراءة، وذلك يوم 02/03/.2010 فقامت النيابة العامة بالطعن على مستوى المحكمة العليا، وتم رفض الطعن من قبل هذه الأخيرة، وذلك في جلسة منعقدة يوم 19/01/2012 تحت رقم 710158 ورقم فهرس 482/12 ليصبح حكم البراءة نهائيا.
كما أن والدي خلال كل الفترة التي كان فيها مطلوبا، لم يتم تبليغه أو البحث عنه من طرف مصالح الأمن، حيث أنه ارتكب مخالفة مرور سنة 2005 تم تسجيلها من طرف الأمن الولائي، وقام باسترجاع رخصة سياقته من داخل مقر الأمن الولائي بعد دفع الغرامة، كما أنه كان يعمل بمقاولة من 1996 إلى 1998 ثم بأخرى سنتي 2001 و.2002 وكذلك، فإنه أودع ملف طلب إعانة مالية سنة 1999 وتحصل على شهادة عوز سنة 2004 وسنة 2007 من المجلس الشعبي البلدي بالشطية، كما استخرج رخصة السياقة سنة 1998، وقام بتجديدها سنة 2007، وحضر التحقيق الخاص بطلبي الانضمام إلى صفوف الدرك الوطني سنة 2003 بصفته والدي بمقر فرقة الدرك الوطني بالشطية، وقام بواجب الانتخاب في كل انتخابات العشرية السوداء، رغم كل معلقات التهديد التي كانت تكتب على الجدران آنذاك.
وعلى هذا الأساس، أناشدكم السيد المدير العام للأمن الوطني التدخل لاستدراك الإقصاء الذي لحقني مع إعادة إدماجي لمواصلة واستئناف التربص، وأنت الذي قلت إنه لن يبقى شرطي مظلوم، وكنت أبا لكل شرطي شريف محب لوطنه، ودمتم لنصرة العدل والحق.
تواب اسماعيل، منطقة د03 رقم 767 الشطية الشلف
''أنصفنا معالي الوزير''؟
نحن عائلة متكونة من خمسة أفراد وكذا عمنا، بصفته أحد الورثة الشرعيين لوالدنا، نملك قطعة أرض بالقرب من ممر القطار بسيدي عبد القادر شمالا، ورثناها عن والدنا الذي ورثها بدوره عن والدته مع أخواته الثمانية بعد تقسيم العدالة الصادر في 18/04/.1979 حيث قدرت مساحة الأرض الإجمالية ب01 هكتار و 54 آر و80 سنتيار، مسجلة في سجل تقويم الأملاك تحت رقم .117 وقدر نصيب والدنا ب25 آر، وبحوزتنا شهادات ملكية معترف بها قانونا. وقد تم تسجيل هذه القطعة ضمن الاحتياطات العقارية منذ 1976 إلى غاية 25/09/1989 حيث تم تعويض كل الورثة ضمن قانون الاحتياطات العائلية، وهذا بالجزء القليل، في حين لم تقرّر البلدية مصير الجزء المتبقي إلى غاية 2006، حيث طالبنا بحقنا وأصدرت المحكمة حكما لصالحنا، وعيّنت خبيرا قدّر مبلغ التعويض، فتقدمنا بالملفات إلى مصلحة التنفيذ لدى الخزينة. إلا أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر، كانت المفاجأة، بإيقاف تنفيذ القرار الصادر في 02/07/.2007 ومن هنا بدأ الصراع مع البلدية، حيث تقدمنا بعريضة لمجلس الدولة بتأييد قرار الخبير أو تعيين خبير آخر، وأرفقنا طلبنا بتقرير خبرة لأحد الورثة الذي تم تعويضه في سنة 2004 في نفس القضية وعلى نفس قطعة الأرض، لكن تفاجأنا برفض طلبنا. والأكثر من ذلك، تم إنقاص المبلغ الذي قدره الخبير، فأعدنا المحاولة بتقديم التماس في إعادة النظر في القضية.
وعليه، نتوجه إليكم، معالي وزير العدل، من أجل التدخل وإنصافنا، لأننا بأمس الحاجة لتسوية وضعيتنا، فنرجو أن تأخذوا شكوانا بعين الاعتبار لإعادة الحق لأصحابه، ونعلمكم بأننا نحوز على الوثائق التي تثبت أقوالنا.
شيكر سلمى، حي 500 مسكن عمارة 12 رقم 6 خزرونة (بني مراد) البليدة
رسائل مختصرة
ساعدونا على تسوية وضعية مساكننا بشرائها وتمليكها
بعد استنفاد كل طرق الطعن، نحن سكان العمارتين رقم 11 و12 الواقعتين بحي تيفريت لحلو بباش جراح بولاية الجزائر، مضطرون للجوء إليكم السيد والي ولاية الجزائر، لإعلامكم بخصوص سبب عدول الدولة عن إتمام حصص 22/44 من أصل 150 مسكن، وهو المشروع المقرّر إنجازه بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبلدية باب الوادي، وهذا منذ تاريخ 27/11/.1997 ورغم مراسلاتنا العديدة التي وجهناها لمختلف السلطات المعنية من أجل إعادة بعث أشغال المشروع من جديد، إلا أننا لم نحصل ولم نتلق أي رد. وبعد طول انتظار، قرّرنا نحن كمستفيدين تمويل الأشغال المتبقية على حسابنا الخاص، مع الإشارة إلى أن المبالغ المالية التي جمعت من طرفنا تتراوح ما بين 28 و37 مليون سنتيم للمستفيد الواحد، وهذا حسب الأشغال، منذ سنة .2006 ولهذا، نطلب منكم السيد الوالي تسوية وضعية مساكننا بشرائها أو بملكيتها، ونناشدكم التدخل العاجل لمساعدتنا، ولكم فائق التقدير والاحترام.
الرسالة مرفقة بقائمة للمستفيدين عنهم: بريبر عبد الحميد
13 سنة في منصب عامل متعاقد
يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، مناشدا إياكم التدخل من أجل أن أتمكن من رد اعتباري كمواطن. فبعد معاناة 13 سنة بسبب قضية مضت منذ 1999، ها أنا أطرح عليكم مشكلتي بعد أن سدّت كل السبل أمامي. فأنا عامل متعاقد بمصالح النظافة، متزوّج وأب لطفلين، أطالب بترسيمي في منصب عملي، حتى أتمكن من تحسين ظروفي المعيشية، حيث أن راتبي الشهري أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، علما بأني بدأت العمل في إطار تشغيل الشباب ببلدية بواسماعيل في ولاية تيبازة منذ سنة 2003، وذلك في منصب حارس لفترة أربع سنوات، تقاضيت فيها مبلغا جد زهيد، وصبرت إلى غاية سنة 2007 ليتم تعييني كذلك من طرف البلدية في منصب عامل متعاقد بمصالح النظافة، وأنا أزاول هذه المهنة منذ ست سنوات كاملة، وأواجه الأمراض والأخطار المهنية براتب شهري لا يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة. ومع ذلك، تم رفض ترسيمي في منصب عملي من طرف مسؤول الإدارة للبلدية، بسبب قضية قديمة عكرت صفو حياتي، حيث مضى عليها 13 سنة، رغم أني كنت أراسل السلطات المعنية لرد الاعتبار لكن دون جدوى. وبسبب ظروفي المادية، لم أتمكن من تعيين محام لإسماع صوتي وحتى يجد طلبي صداه. فهذا المسؤول رفض إرسال ملفي للولاية عندما تم الإعلان عن مسابقة الترشح لترسيم العمال المتعاقدين، وحجته أن القانون يمنع ترسيمي في منصب عملي، بسبب صحيفة السوابق العدلية. وفي المقابل، تم قبول ملف شخص بمثل حالتي. وبمجرد أن حاولت الاستفسار عن سبب رفضه لملفي فقط، وجدت نفسي مهمشا. وعليه، ألتمس منكم، فخامة الرئيس، التدخل لإنصافي وتمكيني من الترسيم في منصب عملي، وأملي أن تقدّروا ظروفي، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
بوشملة بلقاسم، حي الكتيبة العمارية، بواسماعيل تيبازة
تدخلوا قبل أن أطرد إلى الشارع رفقة عائلتي
يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بنداء الاستغاثة، بعد أن صدت كل الأبواب في وجهي للحصول على مسكن، ولم يبق لي غير بابكم أطرقه قبل أن أطرد رفقة عائلتي من المسكن الوظيفي الذي نشغله، ونجد أنفسنا في الشارع بلا مأوى، بعد أن أفنيت وزوجي المتقاعد زهرة شبابنا في خدمة هذا الوطن، والآن أنا الأخرى على أبواب التقاعد بعدما أفنيت شبابي بقطاع الصحة كممرضة مؤهلة، وضاعت من عمري 20 سنة في تكوين ملفات السكن واللهث والجري للحصول على مسكن، فقد أودعت الملفات تلوى الأخرى في كل الأصناف، من الاجتماعي إلى الترقوي إلى التساهمي إلى الريفي، كما طرقت كل الأبواب وراسلت كل السلطات من أجل تمكيني من مسكن، قبل أن أحال على التقاعد وأطرد من المسكن الوظيفي الذي أشغله رفقة عائلتي الصغيرة وأجد نفسي وأبنائي مشردين في الشارع بلا مأوى. لذلك، لم يبق أمامي من سبيل غير الله عزّ وجلّ وبابكم فخامة الرئيس أطرقه عبر هذا المنبر الإعلامي، فرجائي إنقاذي بتمكيني من سقف يسترني وعائلتي ويجنبنا الطرد إلى الشارع، وأملنا وثقتنا فيكم كبيرة للعيش في وطن العزة والكرامة.
السيدة دبيزات سامية، العيادة الصحية الحريشة
دائرة الحجار عنابة
فقدت عيني وأنتظر إنصافي
معالي وزير العدل، حافظ الأختام، أنا شاب في ال28 من عمري، تعرّضت قبل ثلاث سنوات وبالضبط بتاريخ 06/09/2009 لاعتداء بالحجارة ببلدية حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، فقدت إثرها عيني اليمنى. وفي ذلك الوقت، قدمت شكوى لدى فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حمام بوحجر تحت رقم 91/أو/أد/ح ب ح/ م ت ن/10، والتي تلقت مقر الحفظ من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت من طرف شخصي ضد المشتكى منه ''مجهول''. ونظرا لتلك المعطيات، تقرّر الحفظ الجزائي للملف لبقاء الفاعل مجهولا. وعليه. معالي الوزير، وبعد مرور كل هذه المدة، لازلت أنتظر إنصافي، والغيض على من أفقدني بصيرتي، فأطلب منكم إعطاء التعليمات لإعادة تحريك ملفي.
خوالف محمد، شارع سماعين أحمد بحمام بوحجر
عين تموشنت
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها. وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر