منظمة الناقلين تشترط دعم الدولة لتجنب الزيادة في التسعيرة مستقبلا

اعتبرت التسعيرة الجديدة متأخرة بعشر سنوات

دافع رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، عن الزيادة الأخيرة في تسعيرة النقل الحضري، معتبرا أنها جاءت متأخرة بعشر سنوات، ولا تعكس حجم الأعباء الملقاة على عاتق الناقل.
وأعرب حسين بورابة عن تفهمه لغضب الزبائن على تطبيق الزيادة الجديدة في تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري، داعيا المواطن إلى تفهم وضعية الناقلين الحرجة، وأشار ل''الخبر'' إلى أن الزيادة جاءت متأخرة بعشر سنوات، لأن وزارة النقل وافقت على تطبيق التسعيرة الجديدة بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت ممثلي الناقلين مع الوزير عمار تو، الذي اشترط دراسة علمية ميدانية قبل السماح بتطبيق التسعيرة الجديدة، وهو ما استجابت له المنظمة بتقديمها دراسة علمية وميدانية أعدّها مكتب دراسات معتمد سنة 2011 أوصى بتطبيق سعر 70,3 دج للكيلومتر الواحد، خاص بالنقل الحضري، غير أن الوصاية سمحت بتطبيق الزيادة بداية سنة 2013 واعتمدت على دراسة سابقة قدّمتها المنظمة أجريت سنة 2005 وحدّدت سعر الكيلومتر الواحد ب50,2 دج، وهو ما خيّب آمال الناقلين الذين كانوا ينتظرون نسبة أعلى مما حدّدته الوزارة، رغم استحسانهم تطبيق الزيادة ''الضئيلة'' منذ الفاتح جانفي الماضي، واعتبروها متنفسا ظرفيا فقط.
وحسب محدثنا، بإمكان السلطات تفادي الضغط الاجتماعي من المواطن وكذا من ممثلي الناقلين، إن سارعت إلى تلبية مطالب مشروعة تجنب الناقل الوصول مجدّدا إلى جيب المواطن البسيط، من خلال مسح ديون الناقلين الصغار وإنشاء صندوق خاص بتجديد الحظيرة، بمنح قروض دون فوائد خاصة بمهنيي القطاع فقط تسدّد على مدى 10 سنوات، مع مراجعة واقعية لنسبة الضرائب، ومراجعة سياسة فتح الخطوط الحضرية، إضافة إلى مرافقة الناقلين في كامل مراحل نشاطهم.