حذّر خبّازو ولايات الغرب، في الجمعية الاستثنائية التي عقدوها أمس بوهران، من أزمة خبز حادة سيمتد مداها إلى كامل أرجاء الوطن، حيث لوّحوا بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم رضوخ الحكومة لمطلب اعتماد السعر المرجعي للخبز الذي قدرته الدراسات ب 12 دينارا، أو القبول بخيار تخفيض وزن الرغيف. شجب ممثلو شريحة الخبازين السلبية التي تعتمدها وزارة التجارة إزاء مطالبهم الشرعية، بالرغم من الوضعية المتردية التي آلوا إليها مؤخرا، والمشاكل الكبيرة التي يتخبطون فيها، وكانت سببا في غلق المئات من المخابز عبر الوطن، حيث فتح دعيش فوزي رئيس جمعية خبازي ولاية وهران، على هامش الجمعية العامة الجهوية الطارئة التي عقدتها اتحادية الخبازين أمس بفندق الزهور، بمشاركة أغلب ممثلي ولايات الغرب، النار على السلطات الوصية، وحمّلها مسؤولية الغبن الذي يتكبده أهل المهنة. مؤكدا بأن التنسيق جار هذه الأيام بين جميع تمثيليات الخبازين لشل نشاط كل المخابز بالوطن، في حال عدم الرضوخ للائحة المطلبية. في حين أكد مكي عمار رئيس الاتحادية بأن جمعيات عامة مماثلة سيتم عقدها في غضون الأيام القليلة المقبلة في الشرق والوسط، لحشد جميع محترفي هذه الحرفة. وحسب المتدخلين، فإن ''الوقت قد حان لاعتماد قرار تعديل سعر الخبز بعد أن أثبتت الدراسات التي أشرفت عليها ورشات مشتركة بين الوزارة وممثلي المهنة سنة 2011 أن سعر الرغيف الحقيقي يعادل 12 دينارا''. مطالبين في هذا السياق الوزارة بالدعم المباشر لفئة الخبازين من خلال تعويضهم بقيمة الفارق بين السعر المطبق والسعر الحقيقي، إذا ما ارتأت الإبقاء على السعر المطبق في السوق حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين. وأضاف ذات المتحدث، بأن ''تمثيليات الخبازين اقترحت حلولا بديلة للوصاية في حال رفضها تعديل الأسعار، حيث أنها مجبرة بقبول تخفيض وزن الخبزة من 250 غرام إلى 200 غرام، على غرار ما تم تجسيده في دول مجاورة أخرى، بالإضافة إلى اعتماد اشتراكات خاصة للخبازين والعمال الذين يعملون تحت وصايتهم لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ''.
