المافيا استولت على الأموال وهي تهدر هنا وهناك وصف الدكتور محمّد تهمي، وزير الشباب والرياضة، إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالعار، مضيفا بأن ما حدث في جنوب إفريقيا ''خيبة كبيرة''. قال الوزير تهمي في تصريح خص به ''الخبر''، أمس، إن المنتخب الوطني ''تلقّى صفعة في جنوب إفريقيا بعد خروجه من الدور الأول لخسارته مقابلتين أمام تونس والطوغو''، مضيفا ''إنها خيبة أمل كبيرة وأتمنّى ألا تتخذ ''الفاف'' قرارات استعجالية، ومن جانبنا نتوقّع أن تناقش الاتحادية القضية في هدوء''. وأضاف المتحدث الذي قام بزيارة ميدانية لولاية معسكر بأن الخروج المبكّر ل''الخضر'' من ''الكان'' لم يكن متوقعا، مضيفا ''الإقصاء المبكّر بهذه الطريقة غير مشرّف، وما حدث عار، لأن الدولة خصصت أموالا باهظة للمنتخب وللرياضة''، مشيرا ''الميزانية المخصصة لولاية معسكر تعادل ميزانية منتخبات الدول التي هزمت المنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول من المنافسة القارية''. وأكد الوزير تهمي بأن الأموال التي تهدر هنا وهناك استولت عليها المافيا، وأن الأموال المسلوبة لا بد أن تعود، مشيرا إلى أنه بصدد إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس الحكومة من أجل إسناد كل الملاعب للدولة من حيث الإنجاز والتهيئة وفتح مجال تسييرها للأندية. وقال ''لا نفضل أن تكون لكل بلدية جمعية رياضية، وإنما نفضل لكل بلدية ناد واحد والأموال التي تخصص لهذه الجمعيات تراقب من قبل الوالي خاصة إعانات الدولة''، مضيفا أن مشكل الرياضة في الرجال وليس في الإمكانيات وتطوير الرياضة يكون بالرجال ثم بالإمكانيات. وقال الوزير بأن التقنيين والرياضيين متواطئون في هذا الوضع، حيث لا بد لكل فريق أن يكون له فريق في النوادي الصغرى للاهتمام به. واستعرض الوزير بالمناسبة حال الرياضة الجزائرية وهو يتحدث عن نكسة المنتخب الأول لكرة القدم، حيث قال ''يجب الاعتراف بأننا نملك بطولة متواضعة ولم نعد قادرين على تكوين اللاّعبين''، مضيفا وهو يتحدث عن خيبة أمل منتخب كرة اليد أيضا في المونديال الأخير ''كنا نتمنّى الذهاب إلى الدور الثاني، لكن ضعف تسيير الاتحادية وغياب بطولة وطنية جعل المنتخب الوطني يدفع الثمن''. وشدّد الوزير محمّد تهمي على القول بأن الأموال التي تخصصها الدولة للرياضة يجب أن تعود للرياضة وللرياضيين، مشيرا في هذا الشأن ''الوزارة ستتعامل بصرامة أكبر بشأن استعمال الأموال المخصصة للرياضة، وسنتدخل وفقا للقانون في كل حالة في حال ثبوت تجاوزات''.
