كشف المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، عن موافقة الشركة الألمانية جيلسنووتر المكلفة سابقا بتسيير شبكة المياه والتطهير بالطارف وعنابة ونجيب ساويريس، رئيس مجلس إدارة ''ويدر انسفتمنت'' المالك السابق ل''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' لتعيين وسطاء دوليين سيسعون لإيجاد تسوية وحل مع الحكومة الجزائرية بخصوص النزاع القائم بينهما وبين الحكومة الجزائرية. وأوضح المركز المتواجد مقره بواشنطن والذي ينظر في القضيتين منذ بداية السنة الحالية تحت رقمي ''أي أر بي /12/32 '' بالنسبة لقضية الشركة الألمانية و''أي أر بي /12/''35 بالنسبة للقضية النزاعية الثانية، أنه تم تعيين الخبير الفرنسي بيار مايار كحكم لتسوية الخلاف القائم بين الشركة الألمانية جيلسنووتر ووزارة الموارد المائية الجزائرية. وتعتبر الشركة الألمانية، أن قرار فسخ عقد تفويض التسيير غير قانوني، بينما تعتبر الحكومة الجزائرية بأن المؤسسة الألمانية لم تحترم تعهداتها والتزاماتها، وبالتالي وجب فسخ العقد المبرم في 2006 وشرع في تنفيذه في 2007 وتم إنهائه في 2011 لعدم تحقيق النتائج المسطرة، بينما اعتبرت الشركة الألمانية أنها واجهت عدة صعوبات في عملها. وتطالب بتعويض عن الضرر لم يتم الكشف عنه. بالمقابل، تم اختيار الخبير الهولندي، ألبير يان فاندانبرغ، الذي وافق ليكون حكما في النزاع بين ساويريس و الحكومة الجزائرية، حيث اعتبر هذا الأخير بأن السلطات الجزائرية عرقلت عملها وضاعفت خسائره وطالب بتعويض عن الضرر بقيمة 5 ملايير دولار. وينتظر أن يشرع، خلال أيام، الخبيرين في عملهما في محاولة لإيجاد تسوية بالتراضي، على غرار ما سجل في قضية الجزائر والشركات البترولية أناداركو الأمريكية وميرسك الدنماركية التي انتهت بحل وسط، مع تعويض عيني للشركات الدولية على خلفية تحفظها من تطبيق أثر رجعي على الرسم على الأرباح الاستثنائية في انتاج النفط.
