أشار مصدر مقرب من قطاع الطاقة إلى أن مساعي جديدة يتم القيام بها لإيجاد تسوية وحل بالتراضي بين الجزائر والشركات الدولية، وخاصة أناداركو، بدل مواصلة عرض الخلاف على العدالة الدولية. ويأتي هذه المسعى في سياق رغبة الطرف الجزائري في طي الخلاف مع عدد من الشركات الدولية مثل أناداركو وميرسك وإيني، والتي أخذت بعدا واسعا، حيث يقوم منذ أكثر من سنة المركز الدولي لتسوية المنازعات المرتبطة بالاستثمار بواشنطن ''سيردي'' ومحكمة المنازعات في باريس بالنظر دوريا في القضية والاستماع للعروض المقدمة من قبل مكاتب المحاماة الممثلة للطرفين. وتطالب الشركات الدولية بتعويض مادي يصل إلى 5 ملايير دولار، بسبب تطبيق الجزائر لرسوم على الأرباح الاستثنائية دون الرجوع إليها وبأثر رجعي، مما تسبب -حسبها- في خسائر معتبرة، علما أن عمل الشركات الدولية كانت تعتمد على مبدأ تقاسم الإنتاج بالخصوص وفقا للقانون .14-86 وتأتي المساعي المتواصلة في وقت تستعد فيه الجزائر لتعديل قانون المحروقات، والمرتقب خلال السداسي الأول من السنة، بعد تشكيل مجموعة عمل مكونة من خبراء ومستشارين من قبل وزارة الطاقة. وعرفت قضية الخلاف بين أناداركو وميرسك وإيني تسارعا، خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث تم تقديم عدة عرائض من قبل مكتب المحاماة الأمريكي والدولي ''كينغ أند سبالدينغ، أجاب عنها المحامون الممثلون للحكومة الجزائرية، وعرفت القضية تطورا مع قبول المحكمة الدولية لعدة وثائق وأدلة جديدة، مما أدى إلى تمديد مدتها قبل الفصل الذي كان مرتقبا قبل نهاية السنة، علما أن الجزائر كسبت لدى المركز قضيتين رفعتهما شركات إيطالية ضد وزارتي الموارد المائية، كما كسبت لدى محكمة المنازعات الدولية قضية النزاع مع الشركات الإسبانية ريبسول وغاز ناتورال، موازاة مع إيجاد حلول بالتراضي في عدة قضايا خلافية مع شركات إسبانية، وهو المنحى الذي تتجه إليه الجزائر، خاصة وأن حجم المصالح كبير للشركة الأمريكية أناداركو أول مجموعة بترولية أجنبية في الجزائر، بإنتاج يفوق 350 ألف برميل يوميا، كما أن ميرسك تحوز على عدة مشاريع مشتركة منها الكتل 404 و208 و''زملة الناقة''، ونفس الأمر ينطبق مع شركة إيني أحد أهم زبائن الجزائر، والشريك في أنبوب الغاز ''أنريكو ماتيي''، وهذه العوامل تشكل دعما أساسيا لخيار الحل التوافقي قبل إصدار محكمة المنازعات لحكمها النهائي.
