أبرمت وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اتفاقا يقضي بتعميم استعمال الوسائط التكنولوجية الجديدة لفائدة المؤسسات والإدارة، من خلال ما يعرف بالجزائر الإلكترونية الذي تقرر إعادة إحيائه بعد أن أخفق في تجسيده في التاريخ المحدد له سابقا أي .2013 أشار وزير الصناعة شريف رحماني في مداخلته قبل التوقيع على الاتفاق مع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، وبحضور إطارات الوزارتين ومسؤولي متعاملي الهاتف النقال الثلاث واتصالات الجزائر، أن الضرورة تقتضي توسيع تعميم كافة التكنولوجيات لتستفيد منها الإدارات والمؤسسات لضمان تدعيم قدرتها التنافسية وتحسين الخدمات، فضلا عن تطوير الصناعات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال كناقل ووسيلة تحديث وترقية للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرتكز الاتفاق على محاور توجّه للإدارات لتطوير لامادية التعاملات والإجراءات. ودعا رحماني إلى مساهمة شركات التسيير والمساهمة للالكترونيك والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، فضلا عن مساهمة تمويلية لصندوق تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصندوق التنافسية لتوفير الموارد المالية، لتشجيع ادخال تكنولوجيات المعلومات في الإدارات الاقتصادية. أما المحور الثاني فيخص المؤسسات لضمان ترقية الإبداع والتنظيم والتسيير وتفعيل التعامل البنكي عن بعد وتطوير نظام كفاءات للمؤسسات يتخذ شكل تأشيرة رقمية وجواز سفر رقمي وتطوير التكوين، يضاف إلى ذلك تنمية المشاريع الجديدة و التحكم في مسار اتخاذ القرارات. بالمقابل، شدد بن حمادي على ضرورة تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الدراسات والإنجاز. ودعا إلى إشراك متعاملي الهاتف النقال وتجنيدهم لتوسيع خدماتهم ولضمان مزيد من الاندماج ليشكلوا متعاملين وموفّرين للخدمات ذات إقليمية مضافة وتجنيد المؤسسة للاهتمام بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمحتوى والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص. معلنا عن مخطط واسع لتعميم استخدام التدفق العالي وتعميم استخدام الألياف البصرية في كافة المناطق الصناعية ومناطق النشاط ومصاحبة المؤسسات.
