إنه يتعلق بمنع انحراف الدولة إلى الوضعية الحالية من الانحلال، الدولة الجزائرية فاشلة، وهذا ما يظهر من خلال خمسة عوامل: غياب دولة القانون، العدالة في خدمة السلطة، ومن هنا جاءت عبارة ''الحفرة'' وظاهرة ''الحرافة''، غياب دولة الامتياز، مع عجز الإدارة عن ممارسة صلاحياتها كقوة عمومية. هناك غياب الدولة، وشعور بأن الوطن تم التخلي عنه، اقتصاد متعثر، دورة تتميز بضعف النمو والركود، أصبحت الجزائر مصدّرة للثورة، ومستوردة للفقر، اقتصاد توزيع الريع بدل اقتصاد منتج، وغياب شرعية الدولة. المؤسسات الرسمية فاقدة للتمثيل، ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات، تزوير الانتخابات، فعالية ممثلي المجتمع المدني متعلقة بقربهم من وجوه مهمة في النظام. فراغ دستوري وتمييع للمسؤوليات، معارضة مفتتة، تهشيش المجتمع، كسر الطبقات المتوسطة، إفقار السكان، خسارة الأخلاق الجماعية، اليأس في كل مكان، الفقر وسوء المعيشة جنبا إلى جنب. وعندما لا يملك السكان طريقة أخرى للتعبير عن غضبهم، يستعملون العنف، والدولة الفاشلة تنحرف في اتجاه دولة مائعة، كما أنه بالتأكيد هناك فقدان للأخلاق الجماعية في المجتمع مع افتقاد القدرة المرونية للإدارة. تتميز الدولة المائعة ب: انتشار الرشوة، تقنين الجهل والجمود، وعبادة الأشخاص، ومركزية اتخاذ القرار بين عدد محدود من الأفراد، بدلا من وضع مؤسسات مخوّلة، تفكيك السلطة بين مختلف العصب الداخلية للنظام. يمكن توقع فشل مسار الدولة بل حتى رؤيته، ويتبعه استنزاف للريع وارتفاع شهية الناهبين. ويندرج استنزاف الريع ضمن سياسة المجازفة بتصدير المحروقات. وفي الواقع، نسجل استغلالا لا مسؤول لمواردنا غير المتجدّدة. لقد سبق أن حذرت، في مناسبات سابقة، بأن الاقتصاد الجزائري اختص في تحويل احتياط غير متجدّد ''المحروقات''، إلى احتياط متطاير (العملة الصعبة الموضوعة خارج الوطن) يتبع مسار ارتفاع شهية الناهبين، ذلك المتعلق بالفساد. تتغذى الجماعات المسيطرة على السلطة من النهب في شكل تراكم للعملة الصعبة، من خلال برامج الاستيراد وتراكم الدينار عن طريق نفقات التجهيز المأخوذة من ميزانية الدولة، وكذلك القروض البنكية. هؤلاء المستفيدون من فساد السلطة (استبداد، أبوية ورجعية) ومن يستفيدون من فساد المال (ريع ونهب)، ومن هنا يبدأ الطريق نحو فشل الدولة. الانحراف بطيء، لأن الدولة الفاشلة متماسكة بالمداخيل والنهب. لكن الريع سيتقلص، عندما لا يصبح بالإمكان تصدير كميات كافية من البترول والغاز لتغذية هذا الريع. ستغرق الجزائر، حينها، في حالة سوء التسيير، مع احتمال كبير أن تعيش حالات عنف اجتماعي وعنف إرهابي. وبالتالي، سنقع في فخ الفقر الدائم، وسيكون الباب مفتوحا لانهيار الوحدة الوطنية وخطرا على الوحدة الترابية. في حالة الجزائر وحسب الأوضاع الحالية، سيحدث ما سبق ذكره، في حال انخفاض محسوس لقدرات تصدير المحروقات، والتي أحصرها بين سنتي 2018 و.2020 لكن مع وجود هذا المزيج المتفجر للفقر والفساد العام وضياع الأخلاق الجماعية، يمكن أن تحدث في أي وقت.
