التحدي السياسي هو مرور نظام مستبد وأبوي، الى نظام ديمقراطي منفتح. ويتسم النظام في الجزائر بالاستبداد والأبوية والرجعية. وتعرّف الشمولية بأنها رفض كل معارضة للنظام الى درجة رفض حتى عدم الانحياز، حيث يكون لا خيار للتعايش إلا الإعلان بكل حماس عن ولائكم له. وتبقى الوسائل المستعملة هي حالة الطوارئ تحت شكل محدد، احتكار وسائل الإعلام الثقيلة (التلفزيون والإذاعة) واستعمال أرمادة من أدوات القمع ظاهرة أو مقنّعة، الجزرة والعصا (الترغيب والترهيب). الأبوية هو تواجد رئيس دولة، يقال أنه على اتصال دائم ب''شعبه'' ويتابع كل المؤسسات. الرجعية هو تواجد رئيس محاط بحاشية تتنافس في إظهار كبير الولاء بغرض الاستفادة من امتيازات الرئيس، بفضل استعمال عائدات النفط والنهب. بالمقابل، يصنف المجتمع في الصف الخلفي وغير قادر على العمل السياسي وبالتالي يتم إهماله. وجود المتزامن للاستبداد والأبوية والرجعية يؤدي إلى فساد النظام، مع العلم أن النظام مفكك، أين تتحكم العصب المختلفة في جزء صغير من السلطة وتظن كل واحدة أنها تتحكم في المجموع. يرتكز نظام صناعة الثروة على المحروقات، إذن العائدات ومداخيل العائدات، حيث يتم توزيعها عن طريق النهب. الريع والنهب يؤدي الى فساد المال. يؤدي فساد النظام وفساد المال الى فساد عام لمجموع المؤسسات. وهنا يسير المجتمع نحو فقدان أخلاقه الجماعية، وانحرف خلال هذه العشرية نحو انحلال الدولة، وأصبح بالتالي العنف هو الطريقة الوحيدة لتسوية كل النزاعات. والطريقة الوحيدة التي تمكن من اجتناب هذه الكارثة هو تغيير سلمي لنظام الحكم. أتمنى أن تكون سنة 2013 مرحلة تحضيرية وخطوة لاحتواء الأزمات، عن طريق دمج مختلف المبادرات نحو طريق التغيير، في إطار تحالفات استراتيجية وبناء شبكات لخلق روابط قوة وسلطة اقتراح، عن طريق التقاطع بين مختلف الأطراف داخل الإدارة والسلطة الحقيقية. ويعتبر فتح نقاش حول مستقبل العمل الأول في هذا الاتجاه. الى الخميس القادم لإتمام التحليل، وأثناء ذلك نناقش أهم السبل للمضي نحو مستقبل من التطور والازدهار لكل الجزائريين. إغراء التشاؤم يتعارض مع الحاجة للتفاؤل
