النقيب وهراني أمام منعرج خطير !!

بعد إدانة عضو بمجلس منظمة محامي وهران جزائيا

بعد نطق قاضي الجنح بمحكمة حي جمال الدين بوهران بحكم إدانة عضو المجلس التأديبي بمنظمة المحامين الأستاذ (ش ق) في قضية المحامية (ب س س) صبيحة 07/03/2012، الكثير من المحاميات والمحامين الشباب والقدماء، لاحظناهم يعانقون بمقر المحكمة الضحية ( ب س س) المحامية وكانت تتلقى تهاني الجميع مما يعني أن المحامين غير الراضين عن ما يجري داخل منظمة المحامين بوهران كثيرون لكنهم من الصامتين أو الصامدين، و في موقفهم المهنئ لكسب زميلتهم معركتها القضائية للمطالبة بمتجمد النفقة الغذائية لبناتها والدفاع عن كرامتها وكرامتهن قبيل العيد العالمي للمرأة بيوم واحد، هو في حقيقة الأمر انتصار لكلمة الحق وحكم العدالة بالعدل، على أمل أن تلقى نداءات استغاثة الشاكية بسلطات البلد آذانا صاغية و يُفتح تحقيق أمني و قضائي داخل بيت المحامين بوهران، -و إنه قادم لا محالة-، سيما وأنها وجهت كغيرها من المحامين المظلومين نداءات مكتوبة لفخامة رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل ووزارة التضامن و الأسرة و السادة رئيس مجلس قضاء وهران و النائب العام و نقباء النواحي الجهوية للمحامين و المنظمات الحقوقية الجزائرية و النسوية.
وفي خضم هذه الظروف المستجدة، تتساءل أسرة الدفاع بوهران بعد صدور حكم جزائي عن محكمة الجنح بوهران في 07/03/2012 بإدانة عضو المجلس التأديبي بمنظمة المحامين بوهران الأستاذ (ش ق) الذي كان العضو المقرر تأديبيا بتكليف من النقيب وهراني الهواري في متابعة كثير من المحامين، منهم الأستاذ الجامعي عضو وحدة دعم مشروع إصلاح العدالة في الجزائر المحامي بن داود عبد القادر أثناء تواجده بالمستشفى لتلقي إحدى حصص العلاج الكيميائي، عن تهم غير ثابتة منها تهمة فتح مكتب محاماة ثان بمقر المحكمة الإدارية بالعاصمة، والترافع ضد المحامية (ح د س) رغم عدم صحة هذه الواقعة المنسوبة إليه على الإطلاق، والأستاذ (ش ق) هو الذي تنصب كتابة وترافع ضد زميله المحامي الأستاذ ساكر جمال بالمحكمة الإدارية بوهران ولم تتم متابعته ولا معاقبته، رغم أن عضوية المجلس التأديبي تقتضي الالتزام بأخلاقيات مهنة "هيئة الدفاع عن الحقوق" حتى لا يقع من يؤدب زملاءه من غير جريرة أو ذنب تحت طائلة المتابعة التأديبية بسلطان القانون، رغم أن سلطة النقيب قد تحمله على عدم إحالة أي شكوى ضده على المجلس التأديبي لمنظمة وهران ولا لمنظمة محامين أخرى، طالما أن الجاري به العمل لدى النقيب وهراني الهواري في عهداته الثلاث: عدم التأشير على أي شكوى وعلى أي مراسلة تقدم إليه حتى لا يكون لمن يحتج عليه حجة عليه.
هل ستستأنف النيابة حكم الإدانة نظرا لخطورة الوقائع و مبلغ متجمد النفقة؟
تمت صبيحة 07/03/2012 إدانة الأستاذ:(ش ق) بعقوبة شهرين حبسا غير نافذة وغرامة نافذة بمقدار20.000 دج و قبول تأسيس طليقته الأستاذة (ب س س) كطرف مدني، والحكم عليه بمبلغ 200.000 دج تعويضا مدنيا، واعتبر كثير من الملاحظين الحكم مخففا جدا على المحكوم عليه عضو المجلس التأديبي بمنظمة وهران، لأنه مسبوق قضائيا عن جنحة عدم دفع النفقة في سنة 2003 ورُفض في ذلك طعنه بالنقض سنة 2006 مما يعني أن إدانته الأولى نهائية ولم يُرد اعتباره في حدود علمنا مما يجعله قانونا في حالة العود، أي العائد إلى نفس الجريمة، وهذا يجعل مركزه القانوني غير مستفيد بقوة القانون من ظروف التخفيف والسؤال الذي يُطرح بالتالي هو: هل ستستأنف النيابة العامة هذا الحكم لتشديد العقوبة ضد المتهم لأنه قضى بتخفيف العقوبة رغم توافر حالة العود؟، سيما وأن للسيد وكيل الجمهورية 10 أيام للطعن بالاستئناف من يوم النطق بحكم الإدانة، كما للسيد النائب العام لدى المجلس القضائي مهلة شهرين كاملة للطعن بالاستئناف أي لغاية 07/05/2012 دفاعا عن الحق العام طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون 06-22 المؤرخ في 20/12/2006، لأن متجمد نفقات بنات المتهم غير المسددة تتجاوز الآن 105 ملايين سنتيم، بعد تسديده قسطا منها مؤخرا، لأنه في قضايا مماثلة تتعلق بمواطنين عاديين ربما ليس لهم مدخول كاف، وربما يعيشون تحت خط الفقر، ومن أجل عدم تسديد مبالغ متجمد النفقة في جرائم الإهمال العائلي وفي حالة مبالغ أقل من عُشر المبلغ المتابع به المحامي عضو المجلس التأديبي بمنظمة المحامين الأستاذ ( ش ق) قد تصدر أحكام إدانة ضدهم بالحبس النافذ مع إصدار أمر إيداع في الجلسة، وبالتالي لأن الدستور الجزائري ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون، تتوقع مصادرنا أن تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر، من أجل مصداقية العدالة وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، لأن الموسر الميسور أولى بالمحاسبة من المواطن المُعسر، سيما وأن الضحية (ب س س) صرحت في جلسة محاكمة (ش ق) حين تقديمها لطلباتها المدنية في جلسة علنية بحضور المواطنين والصحافة في 29/02/2012 أن طليقها يملك في حسابه البنكي قرابة ثلاثة ملايير سنتيم، قام بتحويلها إلى حساب السيدة والدته للتهرب من التنفيذ عليه، ومن تم مسألة التساوي بين المواطنين في التجريم والعقاب مسألة جوهرية وأساسية لبعث الشعور بالعدل وبهذه المساواة تتأسس دولة الحق و القانون .
وبالتالي إدانة المحامي ( ش ق) جزائيا ستفتح لطليقته المحامية (ب س س) بعد أن تم حرمانها 9 سنوات كاملة من المطالبة بنفقة بناتها بسلطة النقيب وليس بسلطان القانون كما أوضحت في ردها على إرسالية تهديد النقيب وهراني واستغاثتها بفخامة رئيس الجمهورية والتي نشرتها يومية "الوطني" في عدد سابق، ستفتح لها باب التنفيذ الجبري على المحكوم عليه لسداد مبلغ 117 مليون سنتيم التي سدد منها بتاريخ:26/02/2012 مبلغ 120.000 دج بموجب حوالتين بريديتين، قُبيل المداولة في قضيته الجزائية بأيام، مُثبتا بذلك على نفسه تأكيد قيام جنحة عدم دفع النفقة الغذائية إلى بناته طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات الجزائري، لأن المقرر قانونا وفقها وقضاء في النظام القانوني الجزائري والاجتهاد القضائي أن: (الدفع اللاحق لا يُلغي الجريمة ولا يُعفي من العقوبة).
المحكمة الاستعجالية ترفض دعوى عضو المجلس التأديبي (ش ق) في جلسة استعجالية علنية:
من المفارقات لجوء عضو منظمة المحامين بوهران المتابع جزائيا إلى رفع دعوى ضد طليقته يطلب فيها بطلان محاضر التنفيذ عليه بمحكمة يغمراسن في فرعها الاستعجالي، لاستعمالها كأسلوب دفاع للحصول على حكم بالبراءة جزائيا، ولقد صدر أمر استعجالي عن نفس المحكمة في 29/02/2012 قضى بعدم قبول دعواه، فأعاد رفع نفس الدعوى أمام نفس المحكمة مطالبا ببطلان نفس محاضر التنفيذ من جديد، دون أن يقدم أي جديد، رغم سبق الفصل في قضيته، مما جعل كل من حضر أطوار المحاكمة يستغرب من إعادة رفع (ش ق) من جديد نفس الدعوى بنفس عريضة افتتاح دعواه الأولى والقضية مجدولة في المداولة بمحكمة يغمراسن ليوم الأحد 11/03/2012 .
والذي يبدو حسب كثير من الملاحظين أن مآل القضية الثانية هذه سيكون عدم القبول كذلك بسبب سبق الفصل في القضية يوم 29/02/2012، وهذا من صميم أبجديات منطق الأشياء والقانون، مما يؤسس لدى أكثر المتتبعين لتطورات ملف ما يحدث داخل منظمة المحامين بوهران، نوعا من الاقتناع بأن العدالة تسير في اتجاه ترسيخ مبدأ: القانون فوق الجميع حتى لو ظن البعض أنهم فوق القانون، هذا في دنيا الناس وتبقى بعد هذا وذاك عدالة السماء وما أدراك ما عدالة السماء؟ ! ولقد علق كثير ممن حضر مداولة قضية (ش ق) و (ب س س) بما ورد في موروثنا الثقافي والديني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب.
النقيب وهراني الهواري أمام امتحان تاريخي بعد مسلسل معاقبة المحامين بوهران
السؤال الذي تطرحه أسرة الدفاع في وهران في السر والعلن سيما المحامين والمحاميات الذين عانقوا الأستاذة (ب س س) بعد المداولة ونطق المحكمة بحكمها في القضية، هو هل سيطبق نقيب المحامين وهراني الهواري القانون و يتخذ إجراء توقيف مساعده عضو المجلس التأديبي الأستاذ (ش ق) بالنظر لمتابعته جزائيا والحكم بإدانته تطبيقا لقانون المحاماة ونظامها الداخلي لا سيما المادة 125 منه، حتى يُمكن ل: 4400 محامي في وهران أن يصدقوا بأن القانون يُطبق على الجميع داخل منظمة المحامين، أم أنه سيُغمض عينيه و يُطبق نظرية : (الرضا لمن له الرضا والسخط على من يقع عليه)، كرمية رام في الهوا تصادف الهوى.؟؟ أم أن الانتقائية والتمييز عادة مُحكمة وتقليدا بات شائعا دون معايير في معاقبة المحامين، وأن قاعدة: "القانون فوق الجميع" قد تقابلها قاعدة: "البعض فوق القانون ؟؟" هذه بعض من أسئلة بعض المحامين داخل كواليس منظمة أصحاب الجبة السوداء بوهران.
وتبقى القضية للمتابعة ترقبا لمداولة القسم الاستعجالي بمحكمة وهران بتاريخ 11/03/2012 للفصل في دعوى بطلان محاضر تنفيذ حكم نفقة بنات الأستاذ ( ش ق) والأستاذة ( ب س س) المكررة للمرة الثانية رغم سبق نطق المحكمة بعدم قبولها في 29/02/2012.
كما تجدر الإشارة إلى ورود معلومات تفيد تحرك كبير ومنظم لمجموعة من ضحايا التعسف في منظمة المحامين بوهران، تحضر مساعي كبيرة على أعلى مستوى وفي مختلف الأصعدة لرد الاعتبار للمهنة وإنصاف المظلومين فيها بكل السبل القانونية، إيمانا منها بأن الجزائر دولة لها مؤسساتها وأجهزتها القضائية والأمنية التي هي عيون ساهرة على حفظ الأمن ورصد المظالم والتجاوزات وحفظ النظام مهما كانت نقائصها، وللجزائر أبناؤها بجميع معادنهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الخير غالب عند أهل الخير والشعور بالعدل يُعيد الأمل بعد ألم الشعور بالُظلم، ويبقى الأمل في تطهير الجو العام المشحون لمهنة المحاماة بوهران من كل مسببات الألم و قتل الأمل لدى صنف هام من إطارات الجزائر هم أعضاء سلك هيئة الدفاع عن الحقوق، عسى أن يكون يوم مهنة المحاماة خير من أمسها وغدها خير من يومها، والقضية تبقى للمتابعة والتحري فيما لحق بها من إساءات من بعض رؤوس المنتسبين إليها إلى بعض آخر من أهلها، ومن تم لابد أن تتدخل مؤسسات الدولة على أعلى مستوى لردع الظالم وإرجاع المظالم إلى أهلها حتى لا تنقطع نهائيا ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وبهذا تكون دولة القانون حقيقة قابلة للتجسيد ولا تبقى مجرد "حلم جميل في ليلة صيف" على وزن رواية رائد الأدب الإنجليزي وليام شكسبير الشهيرة، لأن قضية ما يحدث من تجاوزات داخل بيت المحامين بوهران بكل بساطة بعد إطلاع فئات الشعب عليها وكل السلطات، أصبحت قضية رأي عام.