دعا وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس، مديري غرف التجارة والصناعة إلى إعداد برنامج عمل نموذجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيطبق مع مراعاة خصائص كل ولاية. وأشار بن بادة، في مداخلة له خلال افتتاح لقاء مع مديري غرف التجارة والصناعة بالعاصمة، إلى أن مخطط العمل يرتكز على أربعة محاور تتمثل في ''دعم المؤسسات والتنشيط والترقية الاقتصادية والإقليم وأعمال الاخضاع للخدمة العمومية والتسيير الداخلي للغرفة''. وبعد أن ذكّر بالجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الوضعية المالية لغرف التجارة والصناعة، أكد السيد بن بادة على أهيمة أن تبادر هذه الأخيرة بمشاريع في مجال التنشيط والترقية الاقتصادية وتحديد الأهداف وتقديم دعهما للمؤسسات وإنجاز دراسة وتحليل حول القواعد التي ينبغي إرساؤها لترقية الإنتاج الوطني. في نفس السياق، أوضح بن بادة بأنه سجل تحسنا على المستوى المالي، خلال العام المنصرم، خاصة مع مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري في الموارد المالية لغرف التجارة والصناعة أو الغلاف المالي المخصص لهذه الغرف ضمن ميزانية القطاع لهذه السنة، في إطار مقتضيات الخدمة العمومية. فالمواد المالية الممنوحة لغرف التجارة والصناعة تفوق 506 مليون دينار أي بمعدل 5 ,10 مليون دينار لكل غرفة. ويمنح الوضع القانوني لغرف التجارة والصناعة التي أنشئت كمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، إمكانية تنويع مواردها المالية. وشدد الوزير على ضرورة أخذ الغرف للمبادرة، وعدم الاكتفاء بالمعونات المالية فحسب.