رسالة الأسبوع...ارفعوا عنا هذا الظلم

رسالة الأسبوع :

يؤسفنا أن نتقدم أمامكم، السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، بهذه الشكوى ضد جماعة من سكان قريتنا أيت عيشة ببلدية إيجار دائرة بوزفان، الذين يدّعون أنهم لجنة قريتنا. هذه الجماعة من السكان قامت بمقاضاتنا عدة مرات باسم لجنة قرية أيت عيشة، وهذا من أجل انتزاع قطعتين أرضيتين (بيزال وتاغزويت) وهما تابعتين لنا، فهاتان القطعتان الأرضيتان هما ملكية زرمان مقران، التي آلت إليه عن طريق الميراث أبا عن جد، وهو يحوز ويملك عقود ملكية، حيث إن هذه الجماعة أرادت استعمال القطعة الأرضية المسماة تاغزويت لتكون مقبرة وهذا دون أي وجه حق ودون تعويضنا أو حتى استبدال هذه القطعة بعقار آخر أو قطعة أرضية أخرى. أما القطعة المسماة بيزال، فتحتوي على منبع مائي يعود إلى العهد الاستعماري وينتفع منه سكان القرية. وقد قمنا بوضع سياج حول القطعتين الأرضيتين المذكورتين، لكن هذه الجماعة قامت برفع شكوى ضدنا وقد صدر حكم لصالحنا في هذا الشأن. ونظرا لكون الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدنا هذه الجماعة باءت جميعها بالفشل، فقد غيّرت استراتيجيتها ضدنا بالتكلم عنا أمام سكان القرية وتنظيم اجتماعات ضدنا، حيث قرروا إخراجنا من اتفاق القرية منذ شهر مارس 2012، حتى أصبحنا أعداء القرية دون أن نقترف أي ذنب أو جريمة. ووصل الحد بهذه الجماعة إلى فرض غرامة مالية تقدر ب500 دج على كل شخص يحاول الاقتراب منا أو التحدث معنا، كما حرمنا من كل الخدمات الموجودة في القرية. ومن أجل هذه الأسباب، نرجو منكم، السيد النائب العام، التدخل العاجل من أجل رفع الظلم المسلط علينا وكذا وضع حد للمضايقات التي نتعرض لها من طرف هذه الجماعة، دون أي وجه حق ودون أي ذنب، وتقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن عائلة زرمان: زرمان جيلالي
استغاثة متقاعد
يشرفني أن أرفع هذه الاستغاثة إلى السلطات العليا للبلاد، عبر هذا الفضاء الإعلامي، ملتمسا التدخل العاجل لرفع الغبن والظلم عني.
فأنا مدير مدرسة ابتدائية سابقا، أحلت على التقاعد سنة 2000، بعد قضاء مدة 33 سنة عمل في سلك التربية والتعليم، حينها كنت أشغل مسكنا وظيفيا، وبعد إحالتي على التقاعد أجبرت على إخلاء السكن، فتحتم علي استئجار مسكن لأحد الخواص.
سارعت إلى إيداع ملف لأجل الحصول على مسكن اجتماعي إيجاري لدى دائرة عين البيضاء، ومنحوني وصلا تحت رقم: 9311، مع العلم أنني كلما اتصلت بمصلحة السكن بالدائرة إلا وطلبوا مني تجديد الوثائق فألبي الطلب، وبقيت في انتظار خروج اللجنة ولكن دون جدوى.
وكلما اتصلت بالمصلحة وعدوني بخروج اللجنة في الحين للاطلاع على الوضعية، لكنها لم تأت، فاتصلت مرارا وتكرارا بمصلحة السكن وحتى بالسيد رئيس الدائرة، فكان ردهم ''انتظر خروج اللجنة''. وفي آخر المطاف، اتضح أنه لا يوجد أثر للملف تماما! وهكذا ضاع ملفي وضاعت معه أحلامي في الحصول على سقف يأوي أبنائي. قدمت ملفا جديدا لأجل الحصول على السكن الترقوي بتاريخ: 23/05/2012 تحت رقم: 921 وبقيت على اتصال بمصالح الدائرة، وأخيرا أخبروني أن ''ملفك مرفوض من قبل لجنة الدراسة لكونك تملك مسكنا''. لهذا، ألتمس وأطلب بإلحاح، إقناعي بأنني أملك مسكنا سواء أكان باسمي أو باسم زوجتي أو باسم أحد أبنائي، لأن بعض أبنائي متزوجون وهم في نفس الوضعية التي أعيشها أنا وباقي بناتي وابني المعاق.
وإنني أتحمل المسؤولية في حال إثبات امتلاكي مسكنا أو قطعة عقار للبناء أو إرثا.
كما أطالب بفتح تحقيق حول وضعيتي من قبل لجنة مكلفة حتى يتضح الأمر، وأنا مستعد لتقديم وثائق تثبت عدم امتلاكي مسكنا أو قطعة عقار أو إرثا، سواء باسمي أو باسم زوجتي أو حتى أبنائي، وأنا في انتظار تدخل السلطات العليا للبلاد، بفارغ الصبر، لأجل فتح تحقيق فعلي يكشف الحقيقة، ودمتم في خدمة الوطن المواطن.
زروقي مسعود، عين البيضاء ولاية أم البواقي
أبحث عن مأوى قار بعد 35 سنة في الجيش
يؤسفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، ملتمسا التدخل والإنصاف، لنجدة جزائري أفنى شبابه في خدمة الوطن، قاضيا 35سنة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ورب أسرة تتكون من 12 فردا، وذلك من أجل الاستفادة من مسكن أو أي حل ترونه مناسبا. إنني أشغل مسكنا وظيفيا بحديقة ليزواف بطريق البليدة القليعة، محطة السكة الحديدية سابقا، وهو عبارة عن مبنى عتيق مشيّد إبان فترة الاستعمار يتكون من غرفتين، وقد أصبحت وزارة الدفاع الوطني تمارس علي ضغوطا لإرغامي على إخلاء السكن، فقامت بخصم مبلغ 000, 18 دج من منحة تقاعدي دون أن تكترث لمصير أسرتي التي ليس لديها مصدر رزق أو وسيلة عيش سوى هذه المنحة، وهذا الإجراء أصبح يؤرق أسرتي، خاصة أنني وجّهت نداء إلى معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني في 30/08/2012 ولم أتلق الرد إلى حد الآن. كما أفيدكم، فخامة الرئيس، بأنني لا أملك وزوجتي أي عقار ومنذ السبعينيات وأنا في كتابات مستمرة للاستفادة من مسكن اجتماعي وبحوزتي الوثائق التي تثبت ما أقول، وهذا ما يدل على أنه ليس في نيّتي البقاء بالمسكن الوظيفي، بل أسعى لتوفير المأوى القار والأمن لأسرتي. وأمام جدية وأهمية الأمر، كونه يتعلق بمصير أسرة تتكون من 12 فردا، ليس لديها مأوى سوى الأمكنة التي تشغلها حاليا، فإنني لم أجد وسيلة أخرى سوى اللجوء إليكم، فخامة الرئيس، بهذه الشكوى، ملتمسا تدخلكم في سبيل إنصافي ومساعدة أسرة شريفة قدمت الكثير لهذا الوطن، وذلك بأي حل ترونه مناسبا، سواء بتسوية وضعيتي بالأمكنة التي أشغلها أو تمكيني من مسكن اجتماعي حتى أتخلص من هذا الهم الذي يلازمني باستمرار وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
محفوظ خليل، حديقة
ليزواف، طريق البليدة، القليعة ولاية تيبازة
أنقذوا عائلتي من التشرد والضياع
يطيب لي أن أتقدم إليكم، معالي وزير السكن والعمران، بهذه الشكوى، ملتمسا منكم التدخل لإنقاذ عائلة من التشرد والضياع. حيث إنه تم إقصائي من قائمة المستفيدين من السكن الخاص بالبناءات الهشّة، رغم أنه لدي الحق وتتوفر في الشروط القانونية للحصول على مسكن، كوني أقيم في مسكن بمزرعة ركاب أحمد، حي بن دومي، طريق شايق بفوكة، عانيت فيه الكثير رفقة عائلتي المتكوّنة من 4 أبناء، حيث أصبحت زوجتي كفيفة بسبب الضغوط النفسية الحادة والظروف المعيشية الصعبة، وكل اللجان منها الولائية والدائرة والبلدية التي تنقلت إلى عين المكان وعاينت وضعيتي، تثبت وجودي في المكان، خاصة لجنة الإحصاء التي قامت بالإحصاء سنة 2007 وقامت بتسجيلي تحت رقم 47، لكن تفاجأت بإقصائي دون وجه حق بسبب رسائل مجهولة، على أساس أن لوالدي مسكنا واسعا ويمكنني العيش معه. لكن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأن مسكن الوالد ضيق للغاية ويشغله عدة أفراد أي أكثر من 30 فردا ومساحة المسكن تقدر ب112 متر مربع، حيث إنني أشغل غرفة وحيدة رفقة عائلتي المتكونة من 4 أبناء، والمسكن مستغل من طرف 3 إخوة منهم أخي الأكبر لديه 9 أبناء وابن أخي لديه 3 أبناء وأخي له 4 أبناء والآخر 3 أبناء، كلهم يشغلون غرفة وحيدة ويمكنكم التأكد من ذلك ميدانيا، علما بأنني كنت أسكن عند الوالد، لكن نظرا للمشاكل العائلية والخلافات المستمرة، فقد طردت من الغرفة التي كنت أشغلها رفقة عائلتي، لكن لم تأخذ وضعيتي هذه بعين الاعتبار وتم تصديق ذلك الكلام الذي لا أساس له من الصحة ودون فتح تحقيق أو التأكد من صحة ذلك. لعلمكم أن الجيران يشهدون ويؤكدون على أنني منذ إقامتي لم أنتقل إلى مكان آخر. كما أحيطكم علما أنه لم يسبق لي أن استفدت من أي مسكن اجتماعي أو قطعة أرض أو إعانة مالية إلى يومنا هذا. ورغم كل هذه المعاناة، إلا أنني صبرت على أمل الحصول على مسكن أجمع فيه شمل العائلة، لكن خبر إقصائي كان بمثابة الضربة القاضية بالنسبة لي، لقد أصبحت كالتائه لا أعرف إلى أين أتجه، لأنني كنت أنتظر اليوم الذي توزع فيه السكنات بفارغ الصبر. وعليه، معالي الوزير، فإنني ألتمس منكم أخذ كل هذه التوضيحات بعين الاعتبار، والتحقق من صحة أقوالي وفتح تحقيق من أجل إنصافي وتمكيني من مسكن يأوي عائلتي، لأنني ليس لدي أي مأوى ألجأ إليه وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
واحك عبد القادر، عند أحمد بن يحي بغداد، حي علي عماري، فوكة ولاية تيبازة
أقدمية 22 سنة ولم أستفد
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير السكن، بهذه الشكوى من أجل إنصافي في قضيتي، كرب أسرة كنت أودعت ملف طلب مسكن اجتماعي، وكنت أقوم بتحيين وثائقه دوريا، وهو مسجل بتاريخ 25/11/1989 تحت رقم 08/89 أي أن له أكثر من 22 سنة من الأقدمية.
وقد تم توزيع مئات السكنات الاجتماعية طيلة هذه المدة، وكنت دائم التهميش وكثير الوعود المضروبة لي، بل إني كنت أقوم بمختلف الطعون لدى اللجنة الولائية المختصة وكنت كثير التردد على مختلف السلطات المحلية، لكن الردود لم تكن تتجاوز الوعود والصبر، في وقت كنت أبلّغ الجميع بأن هناك حالات أقل تضررا مني ومع ذلك استفاد أصحابها بسكنات اجتماعية، وهي الوضعية التي تأكدت من خلالها أن كل تلك الطعون لم تكن سوى إجراءات شكلية لا غير. كما اضطرتني الضرورة إلى مراسلة السلطات المركزية ومنها وزارة السكن والعمران، التي أكدت لي أن السيد رئيس الدائرة، باعتباره رئيسا للجنة توزيع السكنات، هو المعني بالتكفل بملفي وبقضيتي وأنه يتعيّن علي الاتصال به لتسوية وضعيتي، ولما نفذت التوجيه واستظهرت لهم نسخة من تلك المراسلة، لم يحرك ذلك ساكنا لدى السيد رئيس الدائرة، فقمت بتكثيف اتصالاتي ببقية السلطات للتدخل لديه في قضيتي ولكن دون جدوى وهو ما حزّ في نفسي كثيرا. ولأجل كل تلك الأسباب، ألتمس منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل في قضيتي لدى السلطات المحلية المعنية (ولاية البويرة ودائرة امشدالة) لإنصافي وتمكيني من الاستفادة من أي مسكن اجتماعي أو مسكن في أي إطار قانوني أو نظامي آخر أو دعم مالي لذات الغرض والسلطات المحلية على دراية تامة بذلك.
نوري امحمد، ص.ب 285 البويرة
رسائل مختصرة
أريد حقوقي جراء تعرضي لمرض في الجيش
يشرفني أن أرفع إليكم، معالي وزير الدفاع الوطني، هذه الشكوى، بعد أن سدت في وجهي كل الأبواب. فأنا شاب أعاني من مرض مزمن تعرضت له أثناء أدائي واجب الخدمة الوطنية برفان، ولاية أدرار سنتي 7991/8991، حيث أصبت بمرض الصرع، ولما تم تسريحي من الجيش، لم تمنح لي أي وثيقة تثبت بأنني مصاب بهذا المرض. وبعد مرور سنوات، ازدادت معاناتي مع هذا المرض وقد راسلت جميع الجهات من أجل الحصول على حقوقي لكن دون جدوى، علما أنه ليس لي أي مدخول بسبب هذا المرض، وأنا أعيش وسط عائلة كبيرة العدد وأبي أبكم وأصم. وعليه، أناشدكم وأملي فيكم كبير، معالي الوزير، أن تأخذوا قضيتي بعين الاعتبار وتمكيني من حقوقي، جراء تعرضي لهذا المرض أثناء تأديتي واجب الخدمة الوطنية.
سليماني سليمان، قرية أيت بوشامة، بلدية أسي يوسف
ولاية تيزي وزو
أطالب بحقي في الدعم الفلاحي والبناء الريفي
أتقدم إليكم، معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بهذه الرسالة لأطالب، من خلالها، بحقي في الدعم الفلاحي والبناء الريفي، وذلك بصفتي فلاحا أقطن بمنطقة سهبية لا تصلح إلا للرعي وتربية الأغنام وتحديدا بفلتة سيدي سعد بولاية الأغواط. فرغم الغبن والمعاناة، إلا أنني صبرت، خاصة بعد تلك التشجيعات والتحفيزات الصادرة من السلطات العليا للبلاد والتي تحثّ الفلاحين وسكان الريف على العودة إلى أراضيهم من خلال الدعم الريفي، وهذا ما جعلني أتمسك بأرضي، حيث قدمت ملفات للسلطات المحلية لدائرة فلتة سيدي سعد، تخص الدعم الفلاحي وبناء مسكن لائق لأسرتي، غير أن كل آمالي وأحلامي تلاشت ولم أتلق الرد منذ وقت طويل، علما بأني أنتمي للغرفة الفلاحية لولاية الأغواط، بملف يحمل رقم 8729، كما أحوز بطاقة مهنية للفلاح وهذا منذ سنة 2002. فأرجو منكم، معالي الوزير، أن تأخذوا قضيتي بعين الاعتبار وتمكيني من حقي لأتمسك بأرضي أكثر، فليس لي غيرها ولا أستطيع الابتعاد عنها، خاصة أن أبنائي كبروا أمّيين بسبب بعد المدارس عن منطقتنا. كما أناشدكم مساعدتي للاستفادة من الدعم الفلاحي والبناء الريفي وإنقاذ ملفي من الرفوف قبل ضياعه. بوفاتح بن عودة، فلتة سيدي سعد ولاية الأغواط
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها. وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر