قريتنا بحاجة إلى ربطها بكافة مستلزمات الحياة

رسالة الأسبوع

يؤسفنا أن نتقدم نحن سكان مشتة أولاد شيهب ببلدية الفيفبة ولاية باتنة بهذه الرسالة، لننقل من خلالها مطالبنا ونحن في سنة .2012 وفي الحقيقة هي بمثابة شكوى لما نعانيه في هذه القرية التي لا تبعد عن مقر البلدية سوى بحوالي 600 متر، من أوضاع معيشية مزرية، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الماء الذي يعتبر المشكلة الرئيسية التي نعاني منها، ذلك لأن شبكة توزيع المياه الخاصة بقريتنا والتي تجاوزت 30 سنة منذ إنجازها، لم يتم تجديدها لحد الآن وقد صارت غير صالحة للاستعمال نظرا لقدمها، مما يتسبب في انقطاع الماء عن السكان، ناهيك عن الأمراض التي يمكن أن تلحقها بنا.
كما أن القرية وإلى غاية اليوم لم يتم ربطها بشبكة قنوات الصرف الصحي وكذا شبكة توزيع الغاز، بالإضافة إلى أن العديد من المساكن بالقرية لم يتم لحد الآن تزويدها بالكهرباء، دون أن ننسى غياب المرافق الضرورية، مثل المستوصف والمدرسة والمسجد، زيادة على الطريق المؤدية إلى القرية وغير الصالحة للاستعمال نظرا لعدم إتمامها من قبل الجهة التي باشرت عملية تقييدها وتركتها على حالها دون إنجازها. للعلم، فإن كل هذه الإنشغالات وهذه المطالب رفعناها إلى المجلس الشعبي لبلدية القيقبة، لكن دونما جدوى ليس لغياب الإمكانيات وإنما للامبالاة من طرف هذا المجلس، والدليل على ذلك هو تلك الدراسات الميدانية التي أجريت بقريتنا لتزويدها بهذه المرافق دون أن تجد طريقها إلى التجسيد. وعند استفسارنا حول الأمر، أجابنا أحد نواب المجلس البلدي بأن الوقت لا يكفي، لأن عهدة المجلس قد شارفت على الإنتهاء. وعليه نطلب من كل مسؤول يهمه أمرنا التدخل لإنصافنا.
الرسالة مرفقة بقائمة إسمية لمجموعة من السكان

مدير التربية لا يمتثل لأحكام العدالة
يشرفني معالي وزير التربية الوطنية من خلال هذا الفضاء، أن أرفع إليكم تظلمي وشكواي من مدير التربية لولاية تيزي وزو الذي أساء إلى سمعتي ومشواري المهني كإطار تربية لهذه الولاية.
فقضيتي تبدأ عندما تعرض مشواري المهني، 31 سنة، لهزة عنيفة كدت أن أفقد حياتي بعد أن تعرضت لاعتداء وسرقة سيارة المؤسسة أثناء تأدية واجبي المهني في 10/02/2010، فعوضا أن ألقي دعما ومساندة معنوية كوني أجبرت على العلاج لمدة 50 يوما عجزا أقرها الطبيب الشرعي، بدأت معاناتي مع السيد مدير التربية، الذي كان من المفروض عليه أن يعالج الأمر بحكمة ورشاد عوض اللجوء إلى أساليب العقاب والتعسف، حيث تم توقيفي تحفظيا دون سبب واضح يوم 14/02/2010 ولم يحترم الآجال التي تنظم الإجراءات التأديبية مثلما ينص عليه قانون الوظيف العمومي ل15/07/2006 لاسيما المواد 166،167، 168، 171و173 والتي تنص صراحة باسترجاع الموظف لجميع حقوقه بعد مرور 45 يوما عن التوقيف والمجلس التأديبي لم ينعقد، وقد استمر الوضع على هذا الحال إلى غاية 06/06/2010 أين تحصلت على مقرر الحفظ من طرف السيد وكيل الجمهورية، وبعدها راسلت مدير التربية من أجل إعادة إدماجي مرات عديدة، لكن دون جدوى ودون أن أتلقى أي إجابة. ولم يتوقف السيد مدير التربية عند هذا الحد، بل تابعني قضائيا في شهر جويلية 2010 بتهم الإهمال واستعمال وسائل المؤسسة لأغراض شخصية وتمت تبرئتي من هذه التهم لانتفاء وجه الدعوى في 25/01/.2011 وعوضا أن يعيد إدماجي في منصبي، راح يستأنف الحكم أمام مجلس قضاء تيزي وزو الذي أيّد الحكم وكرّس تبرئتي بحكم ملزم لم يمتثل له السيد مدير التربية والذي صدر في 08/03/.2011 ومع صدور الأوامر القضائية، لجأت إلى القضاء الإداري من أجل إعادة إدماجي في منصب عملي، وبتاريخ 28/05/2012 أصدرت المحكمة قرارا ممهورا بالصيغة التنفيذية تلزمه على إعادة إدماجي في منصبي الأصلي كمدير متوسطة وفرضت عليه غرامة مالية نافذة كتعويض عن التعسف قيمتها 000,300دج، لكنه راح يتمادى في تعسفه ويرفض التنفيذ بشهادة محضر عدم الإمتثال المحرر من المحضر القضائي. وكرد فعل إضافي منه، قام بإيقاف نصف الراتب الذي كنت أتقاضاه بداية من جويلية 2012 لأحرم من المصدر المعيشي الوحيد. وعليه معالي الوزير رجائي فقط إعادة إدماجي في منصب عملي الأصلي كمدير متوسطة امتثالا لقرارات العدالة وإعادة الاعتبار لإطار أفنى عمره في خدمة التربية والتعليم وهو على مشارف التقاعد.
حاج ربيع كمال، مدير متوسطة دوسان أحسن، بني دوالة ولاية تيزي وزو

حرموني من الإدماج ثم من النجاح في المسابقة
يشرّفني أن توجه رئيس الجمهورية ومعالي وزير التربية الوطنية بهذه الرسالة، ملتمسة منكم التدخل وتصنيفي ومنحي حقي الذي سلب مني من مديرية التربية بالمسيلة.
فقد اشتغلت حوالي ست (06) سنوات في التعليم بولاية المسيلة في إطار الاستخلاف وعقود ما قبل التشغيل، أي أنني قضيت أربع (04) سنوات في التعليم الإبتدائي وفي مناطق نائية كمستخلفة وعامين أستاذة فلسفة عقود ما قبل التشغيل بالثانوي. كما أحيطكم علما بأنني شاركت في مسابقة أستاذ التعليم الإبتدائي التي أجريت يوم 12 أوت 2012 بالولاية، وبعد الإعلان عن النتائج وجدت اسمي ضمن الناجحين في القائمة الإحتياطية وفي المرتبة 201 ومنح لي ثلاث نقاط في الخبرة المهنية والمجموع هو 75,9 نقطة، وقد تقدمت بطعن في النتيجة وتصحيح نقطة الخبرة المهنية وهذا يوم 27 أوت ,2012 إلا أنني تفاجأت عند الإعلان عن القائمة النهائية، أين تم إقصائي حتى من القائمة الاحتياطية، مع منحي 25,2 نقطة في الخبرة المهنية ليصبح المجموع تسع (09) نقاط فقط، وهذا ما أراه خطأ واضحا ومكشوفا.
وقد اتصلت برئيس مصلحة المسابقات والامتحانات الذي أخبرني بأنه ليس المسؤول عن ذلك، فاتصلت برئيس مصلحة الموظفين والأمين العام لمديرية التربية، اللذين تنصلا هما كذلك عن المسؤولية، ثم اتصلت بمفتش الوظيف العمومي الذي قال أنه ليس المسؤول، ولم يبق أمامي سوى مدير التربية الذي اتصلت به وهو بدوره أكد لي أنه ليس المسؤول عن ذلك، كما قدمت شكوى إلى مدير الموارد البشرية، لكنني لم أتلق الرد لحد الآن، وبذلك فهمت أن الكل يتهرب من هذا الخطأ الواضح، فمن هو المسؤول؟ وبذلك حرموني من الإدماج سنة 2011 بدون أي سبب. واليوم يحرمونني من حقي في المسابقة والنجاح، لذا أناشدكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير التدخل لإنصافي.
فطوش لامية، بلدية برهوم ولاية المسيلة

نريد تسوية وضعية سكناتنا
يشرفنا أن نتوجه إليكم السيد والي ولاية تيسمسيلت بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، وكلنا أمل في أن تنظروا إلى طلبنا بعين الاعتبار. فنحن سكان حي الشهيد علوات عبد القادر الواقع ببلدية خميستي، أصحاب سكنات لائقة وليس بسكنات قصديرية أو هشة، كما صنفت ظلما من طرف مصالح البلدية والدائرة. كما أن جل هذه العائلات تسكن هذا المكان قبل الاستقلال وهو أول حي شيد في المنطقة، حيث أنه مزود بالماء، الكهرباء والغاز وشارعه الرئيسي معبد، لكن ما يؤرقنا هي الاستفادة من تسوية وضعية سكناتنا وإعطائها طابعا ذو جمالية عمرانية وذلك بتسليمنا سندات أو عقود الملكية. نحيطكم علما السيد الوالي بأننا تقرّبنا من المعنيين قصد التسوية لكن دون جدوى، حيث هناك سكنات بطوابق إلا أن الأغلبية لا تريد المغامرة وصرف الأموال هباء. وبالرغم من الانتقادات والتوصيات المعطاة من طرفكم للمشرفين على تنفيذ القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنيات خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الولاية نهاية السنة الماضية2011، إلا أنه لا حياة لمن تنادي والأغلبية في سباق ضد الزمن من أجل مصالحها الخاصة. وعليه، نستعين بكم السيد الوالي بعد اللّه تعالى، لأن الأبواب كلها أغلقت أمامنا وأصبحنا نجري ونلهث بين مصالح البلدية والدائرة. ولنا كامل الثقة في سيادتكم.
سكان حي علوات عبد القادر. عنهم سربيس محمد

أنصفوني ولا تخيّبوا أملي فيكم فخامة الرئيس
ماذا عساني أفعل وأنا شيخ في السبعين، أب لأربع بنات وابن واحد وأمهم، تم طردنا من البيت الذي آوانا طيلة 20 سنة وليس لنا دخل مالي سوى منحة الشيخوخة التي تقدّر ب3000دج في إطار التكافل الإجتماعي.
لقد تم إخراجنا من طرف السلطات المحلية التي كانت مرفوقة بالقوة العمومية ورمونا في الخلاء أنا وبناتي وابني وأمهم بدون رحمة ولا شفقة، لقد ضاقت بي الأرض بما رحبت وأصبحت أحدّث نفسي متسائلا، هل أنا جزائري؟ هل الجزائر بلادي؟ هل الجزائريون إخواني؟ هل أنا أعيش فعلا في ظل الإستقلال الذي ضحى لأجله المليون ونصف المليون شهيد لأكون حرا ويكون لي بيت يأويني وعمل أسترزق منه؟ فقد بعثت إليكم فخامة رئيس الجمهورية برسالة أخبركم فيها عن الظلم الذي لحق بي وبعائلتي، كما راسلت الوزير الأول ووزير العدل ووزير السكن ووزير التضامن والعائلة وكذا والي تيبازة ورئيس دائرة أحمر العين ورئيس بلدية بورقيقة واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لكن دون جدوى، ولم يكن الرد إلا من اللجنة السالفة الذكر وهو رد بائس ويائس لايسمن ولا يغني من جوع، إنها خيبة أمل كبرى أعيشها فخامة الرئيس، فهل أنت منتخب من طرفنا كي تخرجنا من ديارنا باسم قانون تمارسه علينا لا يتماشى مع العقل والمنطق، ثم لماذا لا تطبقوا القانون على الوالي ورئيس الدائرة ورئيس البلدية، لأنهم لم يوفروا السكنات لمواطنيهم، قل لي بالله عليك هل بإمكانك أن تعيش بدون مأوى ومعك امرأتك وبناتك في سن الزواج؟ فاصلح بيتك الداخلي أيها الرئيس، فإن أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقد طلب أحد الولاة من عمر بن عبد العزيز إمداده بالمال لبناء جدار كبير يحصّن مدينة ولايته من السراق، فأجابه عمر بكلمتين فقط ''حصّنها بالعدل''. فخامة الرئيس إن نار الظلم تحرق صدري كل يوم، حيث تدهورت صحتي وتشردت عائلتي وبت لا أنام الليل وأنتم ظل الله في أرضه. وعليه رفعت رسالتي إليكم لإنصافي، فلا تخيبوا أملي فيكم وتفضلوا بقبول مشاعر الإحترام والوفاء.
جلولي محمد، مزرعة سي محي الدين، بلدية بورفيفة، ولاية تيبازة.

استغاثة مجاهد
يشرفني أن أتقدم أمامكم فخامة رئيس الجمهورية، راجيا منكم أخذ رسالتي هذه بعين الاعتبار، ملتمسا تدخلكم لدى السلطات المحلية لولاية بجاية لتمكيني من مسكن آوي إليه وأفراد عائلتي. وأحيطكم علما بأني مجاهد وأب لتسعة أبناء، نشغل جميعا مسكنا قديما وضيقا استأجرته من أحد الخواص وقد كونت منذ عشر سنوات ملف طلب مسكن اجتماعي (وصل إيداع الملف بتاريخ 30/03/2002 تحت رقم 3120) لكن لا جديد يذكر لحد الساعة، مع الإشارة إلى أن لجنة متخصصة قد انتقلت في جويلية 2011 للتحقيق في ملف طلبي وعاينت الأوضاع وعبرت عن موافقتها المسبقة بعد أن تحققت من أنني بحاجة إلى سكن لائق، لكنني تفاجأت بعدم ورود اسمي ضمن قائمة المستفيدين للمساكن الموزعة في أوت .2011 وقد راسلت كل الجهات المعنية بما في ذلك معالي الوزير الأول ووزير السكن والسيد والي ولاية بجاية ورئيس الدائرة لكن دون جدوى. وبعد أن فقدت الأمل ها أنا أتوجه إليكم فخامة الرئيس لألتمس منكم الاستجابة لصرخة مجاهد لا يطلب سوى العيش بكرامة في آخر أيام عمره، في مسكن يليق به وبعائلته، وحفظكم اللّه تعالى وأعانكم على مهامكم ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
مراح العمري، بلفيدر رقم ,510 إحدادن - بجاية.

العدالة أنصفتنا والخطر مازال يحوم حول قضيتنا
يشرفنا نحن أعضاء التعاونية العقارية الواحات، أن نتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام والسيد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، بهذه الرسالة من أجل التدخل بما ترونه مناسبا في قضيتنا ضد رئيس التعاونية، الذي قام بسحب مبلغ مالي من حساب التعاونية وسدد به قطعة الأرض التي كلف بشرائها لصالح التعاونية، لكنه عمد إلى تسجيلها باسمه دون ذكر التعاونية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل الأكثر من ذلك عندما صدر عقد الملكية، قام بالتصرف في القطعة ببيعها لأشخاص غرباء عن التعاونية رغم وجود أمر ممهور بالصيغة التنفيذية مبلغ به شخصيا يمنعه من ذلك. وقد قمنا بمتابعته قضائيا لعدة سنوات، أخذت منا الكثير من الجهد المادي والمعنوي، مكنتنا بعد ذلك العدالة من حقنا وأرضنا وأمرت بتعديل أصل ملكية العقد، فأصبح حتى كتابة هذه الأسطر باسم التعاونية العقارية الواحات، لكن نفوذ المشكو منه وضع قضيتنا من جديد في خطر. لذا نلتمس منكم معالي الوزير والسيد النائب العام التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لقضيتنا هذه ووضع حد لمعاناتنا.
عن أعضاء التعاونية، المكتب المسير ن/ أوشية، ع/ فحلة، ع/ مكفاس، م/دباغي، 42م كنغاز، عمارة أ رقم 1 سطيف.


انصفني وارفع الظلم عني معالي الوزير
يشرفني أن أتوجه إليكم معالي وزير التربية الوطنية، بهذه الرسالة وكلي أمل بأن تحظى برعايتكم، واسمحوا لي بأخذ جزء من وقتكم كي أشرح لكم قضيتي، فقد أعلمت من طرف مديرية التربية لولاية بسكرة بأنني ضمن القائمة الإحتياطية للناجحين باستحقاق لمنصب مدير مدرسة ابتدائية، والتي أرسلت إلى الوزارة للتأشير عليها، وبعد انتظار طويل أبلغنا بأن الوزارة لم تفتح مناصب مالية هذه السنة لهذا المنصب، كما أؤكد لكم معالي الوزير أن في وسط مدينة بسكرة أكثر من 12 منصب مدير مدرسة سد بالتكليف وهذا قبل نهاية 2011، بعد ذلك قمت بالإتصال بمعهد ورفلة لتكوين مستخدمي التربية، فأكدوا لي أن كل ولايات الجنوب التحقوا بالتكوين ما عدا ولاية بسكرة، فأيقنت أن مديرية التربية لم تقم بأي اتصال مع الوزارة، إنما قامت بإعلان القائمة الإحتياطية من أجل إسكاني، لأنني تقدمت بشكوى أمام القضاء وهذا بسبب التلاعب في قائمة الناجحين لمنصب مدير مدرسة لسنة 2011 والمتكونة من 57 منصبا. علما كذلك بأنني راسلت مدير التربية طالبا تدخله في الموضوع لكن دون جدوى. وعليه لم أجد من ينصفني ويرفع الظلم عني سوى اللجوء أمامكم معالي الوزير، ملتمسا منكم التدخل العاجل لفتح تحقيق في القضية ولكم واسع التقدير.
رحال زرزور، مدرسة حبة عبد المجيد. حي 300 مسكن، العالية، بسكرة


أرضنا تنهب أمام أعيننا
يشرفنا نحن ورثة المرحوم عبدي عبد القادر، أن نتقدم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، ونرجو منكم أخذها بعين الاعتبار، كما ننتظر تدخلكم من أجل إنصافنا، فقد ورثنا عن المرحوم قطعة أرضية محددة المساحة ببلدية العلايمية ولاية معسكر، ومشكلتنا أنه كلما اقتربنا من مصالح الديوان العقاري أو ديوان مسح الأراضي بغرض إكمال الإجراءات الخاصة بالورثة نقابل في كل مرة بالرفض وبأسباب واهية تمنعنا من استخراج أي وثيقة، وأبسطها الشهادة السلبية للأرض، في وقت نرى أرضنا تنهب أمام أعيننا، فكل عقود الأرض هي بولاية وهران وعندما ننتقل إلى هناك يواجهوننا بأسباب غير معقولة. وفي بعض الحالات نمنع حتى من الاستفسار وهكذا ترك المجال لأشخاص لا علاقة لهم بالأرض ليقوموا بالاستيلاء عليها ويتصرفون فيها دون وجه حق. علما بأننا تلقينا ردا من رئاسة الجمهورية مفاده أن قضيتنا حولت إلى مصالح ولاية معسكر، لكننا لم نتمكن من مقابلة السيد الوالي أو أي مسؤول يمكنه مساعدتنا في الموضوع. لذا لجأنا إليكم فخامة الرئيس عبر هذا المنبر الإعلامي، طالبين منكم التدخل وإعطاء الأوامر للمصالح المعنية بالولاية وغيرها من الهيئات المختصة بالأراضي لتمكيننا من استرجاع أرضنا، ولكم منا فائق وأسمى عبارات التقدير والاحترام..
عن الورثة: ميلود عبدي بلدية العلايمية ولاية معسكر.

أطلب تسوية وضعيتي الإدارية والمالية
لقد دخلت صفوف المؤسسة العسكرية سنة 1963 برتبة عريف حتى سنة 1972 ومجاهد عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من سنة 1958 حتى الاستقلال في سنة 1962 بالولاية الرابعة الونشريس برج بونعامة، حيث قضيت تسع سنوات عمل عسكري وخمس سنوات عمل ثوري، لذا أطالب وأناشد السلطات المحلية والعسكرية تسوية وضعيتي الإدارية منها والمالية، وهذا حتى يتسنى لي الاستفادة والحصول على الحقوق والتعويضات خاصة في سلم التقاعد. وعليه فإن أملي وثقتي في جميع السلطات العليا في البلاد المدنية منها والعسكرية الكبيرة للنظر والدراسة والاهتمام والأخذ بعين الاعتبار والموافقة قصد تسوية وضعيتي الإدارية والمالية والاستفادة من الحقوق والتعويضات خاصة في نظام التقاعد. علما بأني متزوج وأب لسبعة أولاد منهم واحد اغتيل من قبل الإرهاب. بودار الجيلالي، حي علي بوحجة
بئر توتة - الجزائر