تعرف عملية الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة تذبذبا كبيرا، جراء عدم إقبال جميع أصحاب الطاكسيات على الرفع من التسعيرة، فالبعض منهم قرر تطبيق القرار فور صدوره منذ شهرين والبعض الآخر فضل التريث إلى غاية تحيين العدادات، وهي العملية التي ستتطلب الكثير من الوقت، خاصة أنها مرتبطة بتوفير مضمار من قبل هيئة القياسات القانونية. انقسام أصحاب سيارات الأجرة بين مطبق للتسعيرة الجديدة ومفضل للتريث إلى غاية إعادة برمجة العدادات وفق التسعيرة الجديدة، خلق خلافات كثيرة بين الزبائن الذين غالبا ما يدفعون تسعيرات مختلفة في يوم واحد. وفسر حسين آيت براهم، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي الأجرة، الأمر بتعطل قيام هيئة القياسات القانونية بضبط العدادات لغياب مضمار يتوجه إليه أصحاب سيارات الأجرة. وقال في هذا الصدد: ''في السابق كانت العملية تتم على مستوى موقف سيارات المركب الأولمبي 5 جويلية، غير أن هذه المرة لم يتم تحديد مكان لذلك''. وتساءل محدثنا: ''كيف تقوم وزارة النقل بإقرار زيادة دون توفير آليات تطبيقها؟''. وعن وجود انقسام بين أصحاب سيارات الأجرة ممن طبّق الزيادة ومن رفضها إلى غاية ضبط العدادات، قال: ''من يرفضون تطبيق التسعيرة يقومون بذلك لتفادي الصدامات مع الزبائن، ومن يطبقها محق فالزيادة تم إقرارها منذ الفاتح جانفي الفارط، وعليه سيدفع ضرائب بناء على هذه الزيادة، فإن أحجم عن تطبيقها سيدفع ضرائب مرتفعة مقارنة بمداخيله''. وعن الأخبار التي راجت حول توزيع قيمة الزيادة على كل الزبائن في حالة الجمع بين الزبائن، صرح: ''القانون لا يقر بذلك، غير أن بعض السياق يقومون بذلك للتخفيف عن الزبائن، خاصة أن الجمع بين الزبائن غير قانوني''.