اتحادية سائقي سيارات الأجرة: ''الوزارة تسرعت في تطبيق التسعيرة الجديدة'' دعت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، وزارة النقل تحمّل تبعات قرارها بفرض تسعيرة جديدة للنقل دون تثبيتها على العداد وما نجم عن ذلك من مشادات يومية مع الزبائن بسبب الوثيقة غير المكتملة التي سلمتها مديريات النقل لسائقي الأجرة والمتضمنة جدول للزيادة الواجب إضافتها لما يسجله العداد. وأكد أمس رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهم، بأن وزارة النقل مسؤولة عن الفوضى المترتبة عن هذا الوضع. وقال ل ''الخبر'' بأن الوصاية ''ورّطت'' أزيد من 15 ألف سائق أجرة في قضية الزيادة التي أدخلتها على تسعيرة النقل باقتراح من مصالحها، حيث أجبرتهم على العمل بالتعريفة الجديدة وفق جدول مقارنة بين الأسعار غير مكتمل سلّمته مديريات النقل إلى المعنيين نظرا لاحتمال تأخر تغيير العدادات في الوقت الحالي بسبب انعدام المضمار المخصص لهذه العملية. في سياق متصل، أوضح المتحدث بأن المضمار المخصص لاختبار العدادات بعد إخضاعها للتغيير والمتواجد على مستوى مركب 5 جويلية متوقف منذ زمن و''لكن هذا ليس مبررا مقنعا لتأجيل العملية وبإمكان السلطات إيجاد مضمار آخر''. ويتابع في هذا الشأن بأن غالبية سائقي سيارات الأجرة يرفضون العمل بجدول الزيادات التي طرأت على تعريفة النقل، وفضلوا الانتظار لغاية تثبيت سعر الصعود الجديد على العداد لتفادي أي مواجهة مع الزبائن المتذمّرين أصلا من الزيادة. وتساءل ايت براهم عن خلفية ''تسرع'' وزارة النقل في إقرار وتنفيذ الزيادة رغم عدم جاهزية المضمار. علما أن كل سائق أجرة يستخدم العداد ملزم بتثبيت الزيادة على العداد لدى المركبين وعدد هؤلاء محدود جدا ولا يتجاوز 15 مركبا سيقصدهم سائقو الأجرة من مختلف مناطق الوطن، وبعدها يتوجب على سائق الطاكسي الحصول على ختم المصالح المختصة على بطاقة العداد حتى يصبح صالحا للاستخدام وفق التسعيرة الجديدة للصعود. وقد بيّنت تصريحات زبائن سيارات الأجرة المستجوبين في عدد من مواقف العاصمة حالة التذمر القصوى من الزيادة التي فرضتها السلطات واعتبروها بمثابة ''ضريبة'' إضافية على القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يستعمل سيارة الأجرة كوسيلة للتنقل إلى العمل في ظل عدم توفر وسائل النقل العمومي، إذ تفاجأ الجميع بارتفاع تسعيرة النقل بنحو 30 بالمائة عن التسعيرة القديمة، رغم أن الزيادة تساوي 5 دينار في العداد. كما تحصلت ''الخبر'' على الجدول المشار إليه والمنصوص فيه على التسعيرة الجديدة، حسب ما يسجله العداد في كل حالة، انطلاقا من 20 دينارا، إلى أن يصل العداد الى 50, 88 دج فقط، مما يعني أن سائق الأجرة مطالب بالاجتهاد في تحديد الزيادة بعد الرقم إلى أن تصدر وزارة النقل جدولا آخر.
