انتقلت قضية أكثر من 50 عاملا بمؤسسة تطوير وتطبيق التقنيات البترولية والغازية ''نفطوغاز'' بحاسي مسعود، التي تم حلها بقرار من الرئيس المدير العام وتحويلها إلى معهد وطني للبترول، قبل أشهر، إلى أروقة العدالة، بعد أن رفع العمال دعاوى قضائية ضد المؤسسة، عقب فشل محاضر الصلح في مفتشية العمل، زيادة على اتهامهم المصفي بهضم حقوقهم التي ضمنها القرار رقم 294 الصادر عن المديرية العامة بتاريخ 10 جويلية 2012 والذي أمضاه زرفين، وهو القرار الذي اعتبره الموقوفون جائرا وغير مدروس. وتطورت قضية مؤسسة ''نفطوغاز'' التي تم حلها في أوت المنصرم، لتصل إلى محكمة حاسي مسعود التي تعالج القضية، بعد 08 أشهر كاملة عن انطلاق المصفي في جرد الأملاك وتسوية وضعيات العمال الدائمين أو أولئك الذين تم توقيفهم عن العمل، وهي القضية التي أثارت زوبعة من الاحتجاجات، فضلا عن حرمانهم من شهادات العمل والأجر وملفات التقاعد بالنسبة لعديد العمال والتي تبقى معلقة لحد اليوم. وشملت الشكاوى التي رفعها العمال بمفتشية العمل، تحوز ''الخبر'' نسخا عنها، حرمانهم، خلال تصفية الحسابات، من أجر العطل التعويضية وكذا منحة نهاية العمل للمتقاعدين، إضافة إلى علاوة المردودية لسنتي 2011 و2012 رغم صبها في حسابات كل العمال التابعين للمجمع، علاوة على منعهم من نسبة الزيادة المقدرة ب25 بالمائة في الأجر القاعدي التي أقرتها سوناطراك في وقت سابق لفائدة العمال، رغم إقرار المصفي بحق عمال ''نفطوغاز'' في الحصول عليها أثناء الاجتماع العام بتاريخ 10/07/2012 وبحضور ممثلي العمال. وما زاد الطين بلّة، يقول متحدثون عن العمال، بقاء بعض المرسمين دون مناصب، بسبب ما أرجعوه إلى تماطل إدارة المجمع في تسوية وضعيتهم العالقة، بالرجوع إلى تحويلهم دون مراعاة رغباتهم ومناطق سكناهم، حسب ما هو مقرر في التعليمة التي أمضاها زرفين والتي رفض المصفي اتباعها، مع رفض استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم، وبقائهم دون أجور لمدة جاوزت 6 أشهر دون أفق للحل. وأجمع العمال على أن المعهد يبقى دون نشاط منذ حل المؤسسة، وهي النقطة التي تبقى تثير التساؤلات حول جدوى تعطيلها وإحالة 40 إطارا فيها على البطالة عوض إدماجهم، والتغاضي عن سنوات الخبرة والكفاءة التي يتمتعون بها، مؤكدين على ضرورة مراجعة القائمين على تسيير مجمع سوناطراك القرار الجائر، حسبهم، أو تعويضهم بشكل يكفل الجهد الذي بذلوه في سبيل تطوير مركز تطوير وتطبيق التقنيات البترولية والغازية وتخريجهم لكفاءات وطنية، يشهد لها على الصعيدين المحلي والدولي.