أوصت السيدة لاغارد قائلة لكن بما أن الاقتصاد الحقيقي ليس قادرا بعد على ضمان استمرارية النمو في الجزائر سيكون من المجدي أكثر تحسين مناخ الأعمال و الاستفادة من الخدمات المالية و الحد من بيروقراطية الإدارة لدفع الاستثمار الخاص. و حسب ذات المسؤولة فان التضخم المقدر ب 9ر8 بالمائة في 2012 و البطالة التي بلغت 10 بالمائة في 2011 بنسبة أهم بكثير لدى الشباب قد يعيقان بدورهما النمو الاقتصادي في الجزائر. لكنها اعترفت بأن مسألة التضخم "يتم التكفل بها جيدا" من قبل بنك الجزائر إلا أن هدف التضخم المحدد ب 5 بالمائة من طرف صندوق النقد الدولي و 4 بالمائة من قبل الجزائر "لن يكون من السهل بلوغه". و للتحكم في هذه الظاهرة فان السلطات مدعوة بشكل خاص إلى "الاستمرار في تعزيز السياسة النقدية و النفقات الجارية لاسيما الزيادات في الأجور" مع ضمان شفافية أكبر في عملية التوزيع حسبما نصحت به الوزيرة الفرنسية السابقة للمالية والتجارة. و خلصت السيدة لاغارد إلى القول أنه من خلال توفير كل هذه الشروط و المراهنة على "نمو شامل يحمي السكان الأكثر هشاشة و يعود بالفائدة على الجميع" أمام الجزائر فرصة "لصنع نجاحها". و أوصت المسؤولة الأولى للمؤسسة المالية الدولية من جهة أخرى السلطات الجزائرية بإعادة توجيه سياستها الاجتماعية حتى تتمكن الطبقات المستضعفة من السكان "من الاستفادة من تقاسم أكثر إنصافا للثروة". و في تطرقها لمسالة الزيادات في الأجور التي طبقتها مؤخرا الحكومة أوصت السيدة لاغارد أن صندوق النقد الدولي لم يقترح أبدا تجميد هذه الزيادات و لكنه اقترح "توافق بين مستويات الأجور و مكسب الإنتاجية". و من جهة أخرى تمحور الحوار الذي نشط عقب الندوة التي قدمتها السيد لاغارد حول التسهيلات المقدمة لفعل الاستثمار و التصدير و محاربة السوق الموازية و دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى السوق المالية و كذا إصلاح القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي و النظام المالي الدولي. و قد اقترحت مسؤولة صندوق النقد الدولي سياسة جبائية "أكثر مرونة" لمعالجة إشكالية السوق الموازية. و بخصوص دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة السوق المالية أكدت أن الحرص على الشفافية وتتبع مسار المنتوجات من ابرز العراقيل أمام دخول المؤسسات الصغيرة لسوق البورصة خاصة و أن "بعض هذه المؤسسات تعمل في السوق الموازية". و حيت السيدة لاغارد مجددا السياسة النقدية الحذرة المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية معلنة أن صندوق النقد الدولي سيشرع قريبا في انجاز دراسة حول النظام المالي و المصرفي للجزائر بطلب من البنك المركزي. و في ذات السياق ذكر محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي بان قروض الاقتصاد شهدت نموا معتدلا بنسبة 20 بالمائة خلال هذه العشرية بالموازاة مع انخفاض محسوس في القروض غير المربحة في محفظة بنوك البورصة. و من جهة أخرى شكلت ندوة هذا الخميس آخر نقطة في برنامج زيارة المديرة العامة لصندوق الدولي للجزائر العاصمة. زيارة دامت ثلاثة أيام و تميزت بلقاءات مع رئيس الدولة و كذا ممثلي السلطات المالية العليا للبلد. و كانت أكدت عقب الاستقبال الذي خصها به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن "الاقتصاد الجزائري يوجد على المسار الصحيح و قد يحقق تطورات تأتي في أوانها" مضيفة أن "الجزائر كانت على الدوام شريكا لصندوق النقد الدولي في الأوقات العصيبة و في أوقات اقل عسرا على الصعيد الاقتصادي". و في أول تصريح لها للصحافة لدى وصولها إلى الجزائر قالت السيدة لاغارد و الابتسامة تعلو محياها "قدمت إلى الجزائر أولا للقاء أصدقائي" مضيفة: "قدمت للجزائر في زيارة رسمية للتطرق إلى الشراكة بين الجزائر و صندوق النقد الدولي و بحث ما يمكننا تقديمه للجزائر وأيضا ما يمكننا تعلمه منها". و علاوة على الاستقبال الذي خصها به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تحادث السيدة لاغارد أيضا مع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال و وزير المالية السيد كريم جودي و محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي.
