بدات بعثة صندوق النقد الدولي بمصر اليوم مناقشة التعديلات التى أجرتها الحكومة المصرية على البرنامج الإصلاحى الاقتصادى مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في اطار استكمال المشاورات حول منح قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار. و صرح مدير صندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط احمد مسعود أن المباحثات التى أجرتها البعثة مع رئيس الوزراء المصري كانت ايجابية" مشيرا ان هناك "اتفاق على مساعدة مصر". ولفت احمد مسعود ان الصندوق سيرسل لجنة فنية خلال الاسابيع المقبلة الى القاهرة للتعامل مع الحكومة المصرية. ومن جهته صرح وزير التخطيط والتعاون الدولى المصري أشرف العربى أن موضوع حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد ليس أمرا مطروحا للنقاش وأن مصر ليست فى حاجة لمثل هذا القرض ولكنها نريد الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار كشهادة ثقة للاقتصاد المصرى. واشار إلى أن مصر تعتمد على قرض صندوق النقد للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية حيث يفتح الاتفاق الطريق لحصول مصر على المساعدات والمنح التى التزمت بها بعض الدول والجهات المانحة. وأوضح العربى أن بعثة صندوق النقد ستعقد اجتماعات مع وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والبترول والتموين والإسكان لاستكمال المشاورات حول القرض . وتتفاوض الحكومة المصرية منذ عدة أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض لسد العجز بالموازنة العامة الذي وصل الى نحو 26.7 مليار دولار بجانب انه يشكل ضمانة تسهل حصول مصر على قروض من جهات دولية أخرى غير ان تواصل الاضطرابات السياسية في البلاد اعاق التوصل الى اتفاق نهائي