أصدرت، أمس، محكمة الجنح ببرج بوعريريج أحكاما متفاوتة في حق المتهمين في الاحتجاجات التي عاشتها الولاية، عقب الإعلان عن القائمة الأولية للسكن الاجتماعي. وقد قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين، وعام حبسا نافذا في حق ستة متهمين آخرين، وعام حبسا غير نافذ في حق 6 متهمين آخرين، وتعويض ب10 آلاف دينار لثلاث ضحايا تضرروا، في حين تنازل تاجران عن حقهما في التعويض، بينما استفاد 6 متهمين من البراءة. وقوبلت الأحكام باحتجاجات أولياء الموقوفين، خاصة النساء اللائي أغمي على بعضهن، وتم نقلهن إلى مستشفى بوزيدي، كما اعتبر بعض المحامين الأحكام ''قاسية''، خاصة وأن أدلة تهمة حيازة الأسلحة البيضاء لم يتم تقديمها خلال المحاكمة، وكانت النيابة قد التمست ثلاث سنوات في حق متهمين وسنة في حق بقية الموقوفين بتهمة التجمهر غير المرخص وإثارة الشغب وتحطيم ممتلكات عمومية ورشق القوات العمومية بالحجارة.