دار الشيوخ.. أكبر بلدية كثافة وأفقرها تنمية

رسالة الأسبوع

يشرّفنا أن نتقدم إليكم، معالي الوزير الأول، نحن سكان بلدية دار الشيوخ بولاية الجلفة، لنضع بين أيديكم هذه الرسالة، ونرجو منكم أن تأخذوها بعين الاعتبار. ففي ظل الأوضاع التي لم تشهد فيها بلديتنا قفزة نوعية، تواكب فيها الركب الحضاري والتطوري والتنوع في الاستفادة، وصرف ميزانياتها فيما يثمّن مكانتها ويحسن من خدمة مواطنيها، ها نحن نأمل منكم، معالي الوزير الأول، أن تبعثوا التنمية في هذه البلدية التي تعدّ من أقدم البلديات تأسيسا وأكبرها كثافة سكانية، غير أنها تفتقر إلى الكثير من المرافق الضرورية، وذلك باقتراح وتجسيد بعض المشاريع الآتية، لاسيما التي تحسن من خدمة المواطن، والتي منها إحياء المشاريع التي كادت أن تجسد على أرض الواقع، لكنها لازالت عالقة لحدّ الساعة، وكذا استرجاع مشروع المعهد الوطني الذي برمج في العهدة السابقة للمجلس البلدي ولم يتحقق لحدّ الآن، إلى جانب إعطاء الاهتمام للجانب الثقافي والمعرفي لشباب البلدية. وعلى صعيد آخر، التحسين من خدمات البريد الحالي المنعدمة كليا، حيث ينتقل جلّ زبائنه إلى البلديات المجاورة كأمجدل، مناعة، تامسة، سليم وعين الملح بولاية المسيلة. أما بالنسبة للصحة، فنطالب بتحسين خدمات المستشفى والتعجيل في انطلاق مشروع المستشفى الجديد (60 سريرا) مع اقتراح توسيعه إلى 120 سرير، بالنظر إلى الكثافة السكانية، لأن جلّ السكان ينتقلون إلى عاصمة الولاية في أمراض التوليد والتحاليل والأشعة، كما أن خدمات المصحة الحالية المخصصة للدائرة تكاد تكون منعدمة، خاصة أن بلديتنا فقط ذات كثافة سكانية تقدّر ب45 ألف نسمة، إضافة إلى البلديات الأخرى التابعة لنفس الدائرة. من جانب آخر، نطالب بربط البلدية بالدوائر والبلديات المجاورة عن طريق شبكة الطرقات، خاصة طريق دار الشيوخ سليم بدائرة بوسعادة، وتعبيد طريق بحرارة الجلفة، وطريق دار الشيوخ أمجدل، من أجل تعمير البلدية بعبور الحافلات والشاحنات عبرها، لأن البلدية منعزلة، ما يضطر سكانها لكراء السيارات بمبالغ أثقلت كاهلهم، لاسيما أثناء عودتهم من عاصمة الولاية ليلا. وبالمناسبة، نرى كذلك ضرورة إنشاء محكمة بتراب البلدية، لأن جلّ السكان يقطعون حوالي 100 كلم، يوميا، للوصول إلى محكمة حاسي بحبح لقضاء مصالحهم الشخصية، ناهيك عن كراء السيارة للتنقل رفقة العائلة إليها. فكيف يواجه المواطن البسيط الذي لا يملك ما يسد به رمقه، هذا الموقف المرير؟
عن السكان: ق. بولرباح دار الشيوخ الجلفة
أنصفوني في قضيتي
يشرّفني أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، بهذه الرسالة، وأملي فيكم كبير من أجل التدخل وإنصافي في قضيتي.
فأنا لدي قطعة أرض، أستغلها منذ سنة 1962، جزء منها عليه مسكني، والجزء الآخر به عدد من الأشجار المثمرة، وكانت البلدية قد باعت هذا الجزء لأحد المواطنين، وبعد مناقشات وتدخلات من البلدية والدائرة، تم الصلح بين الطرفين، أي المشتكي والشخص الذي بيعت له هذه القطعة الأرضية، وذلك بحضور خبير، وكان هذا الصلح بعقد إداري. لكن بعد مدة، بدأ هذا الشخص في مقاضاتي، وكان الحكم دائما في صالحي، اعتمادا على هذا الصلح المبرم بيننا، وبحوزتي أحكام وقرارات صادرة عن محكمتي البروافية والعمارية ومجلس قضاء المدية التي كانت جميعها في صالحي. لكن هذا الشخص طعن في الحكم الأخير، الصادر عن محكمة العمارية بتاريخ 14/02/2010 فهرس 90/2010 وذلك على مستوى مجلس قضاء المدية، حيث صدر قرار يقضي بطردي من هذه القطعة الأرضية. وبدوري، طعنت في الحكم إلى المحكمة العليا، ولحدّ الآن لم يتم الفصل في القضية، والأخطر أن هذا الشخص قطع علنيا الطريق بسياج يصعب علينا الخروج عبر طريقنا العادي، ولنا ما يثبت ذلك عن طريق المحضر القضائي، مع العلم أن الباب مغلق منذ يوم 16 فيفري 2013 لحدّ كتابة هذه الشكوى. لذا، أطلب منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل لإيجاد حلّ لهذه المشكلة، واستنجد بكم من أجل إنصافي وإعطاء كل ذي حق حقه، فالرجاء أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، وأحيطكم علما بأني أحوز الوثائق التي تثبت أقوالي. وفي الأخير، لكم مني فائق الشكر والتقدير، وأعانكم الله على ما فيه الخير.
سبتي رابح، بلدية العمارية المدية
حرمت من مسكن وظيفي يشغله غرباء
لي عظيم الشرف أن أتقدّم إليكم، معالي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بهذا التظلم الذي ألتمس من خلاله تدخلكم لصالحي، بغرض إيجاد حلّ لوضعيتي الاجتماعية المهنية المزرية، وأحيطكم علما بأنني رئيس مؤسسة من القسم الثاني باسطاوالي منذ ثلاث (03) سنوات، حيث أقوم بالمهام المخوّلة لي على أكمل وجه، وأبذل كل ما بوسعي ولا أدخر أي جهد في حسن تقديم الخدمة العمومية، وأتكفل بالسماع والنظر في الانشغالات التي يتقدم بها الزبائن بكل موضوعية. ولكن، مع الأسف الشديد، لم أستفد من السكن الوظيفي التابع لمكتب البريد، بسبب شغله من طرف أفراد أسرة قابض البريد السابق الموجود بالمؤسسة العقابية، حيث أن الوضعية الحالية تمثل خطرا حقيقيا لانعدام الأمن لحماية تراث المؤسسة، وأيضا خطرا على اندماجي الشخصي لوجود مفاتيح الخزانة بحوزتي، عندما أتنقل إلى مسكني المتواجد على بعد كيلومترين من المؤسسة، وهذه الوضعية عادت عليّ بالسلب، خاصة من الناحية المالية، فأنا مضطر لصرف أموال إضافية، فنصف أجرتي الشهرية تذهب في تسديد تكاليف الإيجار، رغم وجود مسكن وظيفي تابع للمؤسسة.
وعليه، ألتمس منكم، معالي الوزير، التدخل بغرض إخلاء هذا السكن الوظيفي من طرف شاغله، وتمكيني منه، وتقبلوا فائق وأسمى عبارات التحية والاحترام.
برجات عبد الرحيم، قابض البريد بمكتب بلدية اسطاوالي الجزائر العاصمة
أشخاص يستولون على أرض الغير
لقد سبق لي مراسلة الجهات المعنية، وهي مصلحة مسح الأراضي لبلدية الربعية بولاية المدية، مصلحة مسح الأراضي لدائرة البروافية، مديرية مسح الأراضي للولاية والسيد والي الولاية، بالإضافة إلى نشر الطلب في إحدى الجرائد الوطنية، إلا أنه، مع الأسف الشديد، لم يؤخذ طلبي بعين الاعتبار، ولم تكن هناك أي متابعة أو إجراء بشأن طلبي الذي أراه شرعيا وقانونيا.
وبهذا، يشرّفني أن أعرض عليكم، معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قضيتي، نتيجة إقدام لجنة مختصة، مهمّتها الإشراف على عملية مسح الأراضي ببلدية الربعية، وهي عادة ما تجد أناسا يستغلون هذه الأراضي من غير وجه حق، وهذا بسبب غياب أصحابها وملاكها الأصليين، بعدما تخلوا عنها مؤقتا بسبب الظروف الأمنية التي عرفتها البلاد، حيث انتقل أصحاب هذه الأراضي الأصليون إلى الولايات المجاورة، فاغتنم الأشخاص المستغلون لهذه الأراضي فرصة هذا الغياب، وعند مرور لجنة مسح الأراضي، يأتون بشهود على أن هذه الأراضي ملك للأشخاص الذين يقومون باستغلالها وآلت إليهم عن طريق الإرث، دون إظهار وثائق ومستندات رسمية. وعليه، ألتمس منكم، معالي الوزير، التدخل وأخذ شكواي بعين الاعتبار، لأن هناك انتهازيين يسعون بشتى الطرق لتحويل هذه الأراضي باسمهم الخاص، وهذا بعد الاستيلاء على حق الغير باستعمال طرق احتيالية وملتوية. وفي انتظار تدخلكم، تفضلوا، معالي الوزير، بقبول فائق التقدير والاحترام.
ساجي بن علية، مزرعة فرحات عبد القادر اسطاوالي الجزائر العاصمة
سعر الإيجار حال دون تحقيق الأهداف
يشرّفني أن أرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، انشغالا ومطلبا ملحا لأطفال وأوليائهم بمدينة سطيف، حول أحد بنود برنامجكم الخاص بروضة في كل بلدية.
باعتباري مفتشة للتربية والتعليم الثانوي للغة والأدب العربي، ونظرا لخبرتي الكبيرة في هذا الميدان وحبي للأطفال، شاركت في المزاد العلني الخاص بمنح الامتياز عن روضة أطفال لمدينة سطيف، وقد وفقني الله في الحصول على هذا الامتياز. لكن المادة 29 من دفتر الشروط الخاص بالمزايدة، رفعت سعر الإيجار إلى سبعة (07) ملايين دينار سنويا، ناهيك عن التجهيز والإطعام وكل التكاليف التي ستترتب عن التسيير الجيّد، ما لا يسمح بإثقال عاتق الأولياء بمطالبتهم بدفع مبالغ عالية مقابل رعاية وحضانة وحماية أطفالهم التي تعتبر حقا لتنشئة أجيال صالحة، عنوانها المواطنة وهدفها رفعة الوطن. لهذا، ونظرا لاستحالة دفع التكلفة الباهظة وحفاظا على الاستقرار النفسي والبيداغوجي للأطفال، أرجو منكم، فخامة الرئيس، التدخل لتخفيض مبلغ مستحقات الإيجار، لتمكيني من تحقيق الأهداف المرجوة من مؤسسة تربوية، تؤهل أطفال مدينة سطيف للنجاح في مسارهم الدراسي وفي حياتهم، وكلي يقين في حرصكم الدائم على حماية أطفال الجزائر وتيسير تمدرسهم، ولكم مني فائق التقدير والاحترام.
بوناب يمينة، مفتشة التربية والتعليم الثانوي سطيف
حرمنا من أسلحتنا المستوردة بطريقة قانونية
يؤسفنا أن نرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، شكوانا هذه، راجين منكم التدخل العاجل لحلّ مشكلتنا، والمتمثلة في حرماننا من أسلحتنا المستوردة بطريقة قانونية، والمتمثلة في بنادق صيد، حيث احتجزت هذه الأخيرة بمطار قسنطينة من طرف الجمارك الجزائرية، ولم نتمكن من الحصول عليها واسترجاعها إلى يومنا هذا، رغم جهودنا الحثيثة، ورغم حيازتنا وثائق رسمية، تتمثل في رخصة الشراء ورخصة استيراد الأسلحة والذخيرة الصادرة بتاريخ 1 سبتمبر 2002. لكن معاناتنا طالت، وطال أيضا انتظارنا للبت في قضيتنا هذه. لذا، نناشدكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير، قصد التدخل لحلّ مشكلتنا في أقرب الآجال، لثقتنا في شخصكم لتحقيق العدالة وإرساء دولة الحق والقانون، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
زيراري عمار، مدفوني بوضياف وبغدوش مسعود أم البواقي
رسائل مختصرة
هل من سقف يأويني وأولادي
أنا مواطن أعاني كغيري من المضطهدين في هذه البلاد من الظلم، حيث أنني في سنة 1995 تقدمت بطلب للاستفادة من سكن اجتماعي بمدينة عين البيضاء، اعتبارا لفقري وكوني رب أسرة من ثمانية (08) أفراد ولا أملك أي عقار أو قطعة أرض، سواء كان بمدينة عين البيضاء أو غيرها، وفي 2007 استفدت من سكن، وفي لحظتها ظننت أنني وجدت مأوى لي ولأطفالي. لكن سرعان ما فوجئت بقرار من الوالي السابق لولاية أم البواقي، ألغيت بموجبه استفادتي، وذلك بعد أن سدّدت مبلغ الإيجار، وقد جاء هذا القرار، كما زعموا، بناء على مراسلة من الوزارة، مفادها أنني استفدت في 1997 من سكن في إطار البناء الذاتي، وأنا لم يسبق لي علم بتلك الاستفادة، ولا أعرف شيئا عن هذا المسكن الذي يزعمون أنني استفدت منه. وفي هذا الصدد، اتّصلت بكل الجهات المعنية، والتي أجمعت على عدم استفادتي من أي سكن اجتماعي أو قطعة أرض، وبجوزتي كل الوثائق التي تثبت صحة كلامي، وطلبت منها إجراء تحقيق ميداني للتأكد من عدم استفادتي، باستثناء رئيس الدائرة الذي رفض استقبالي لأسباب أجهلها، ونظرا لذلك، اضطررت للّجوء إلى العدالة من أجل إنصافي وإظهار الحقيقة، وأنا مستعد لتحمّل المسؤولية في حال ثبوت استفادتي من ذلك السكن، والقضية مازالت جارية إلى يومنا هذا. وعليه، أناشد كل مسؤول بأن يساعدني كي أخرج من هذه الوضعية المزرية التي أجد نفسي مجبرا على للتعامل معها.
عياشي جبار، نهج حركات، عين البيضاء أم البواقي
إطار مهضوم الحقوق
لي عظيم الشرف أن أتقدم أمامكم، فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير الموارد المائي، وكذا السيد المدير العام للوظيف العمومي، بهذه الشكوى، بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهي، ملتمسة منكم التدخل العاجل لوضع حدّ لتلاعبات الإدارة بوزارة الموارد المائية التي أجحفت في حقي، وكذا تسوية وضعيتي. فأنا جامعية متحصلة على الليسانس في ،1980 بدأت العمل كمساعدة إدارية رئيسية لمدة ست (06) سنوات، قدمت خلالها كل ما في وسعي من جهد وعمل. وفي سنة 2001 تقدمت لاجتياز الامتحان لنيل رتبة متصرف إداري، والذي لم أنله إلا في سنة ،2008 مع أن الشروط كلها كانت متوفرة بين سنتي 2001 و ،2007، حيث أنه في سنة 2005 لم يرد اسمي ضمن القائمة الخاصة بالمترشحين، فحاولت الاتصال بالمسؤولين لاسترجاع حقي، ولكن المساعي التي قمت بها باءت كلها بالفشل، بل ولم أتمكن حتى من العمل في مصلحة أخرى. لذا، ألتمس منكم، فخامة الرئيس، ومعالي الوزير، والسيد المدير العام، التدخل لحلّ مشكلتي، وتمكيني من حقي. ولكم فائق التقدير والاحترام، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
معلم مليكة، 28 نهج بوعلام بوشفاعة، القبة القديمة الجزائر العاصمة
أوقفوا الفوضى بمصنع الإسمنت بمفتاح
يشرّفنا أن نرفع هذه الشكوى إليكم، السيد الرئيس المدير العام لمجمّع مصانع الإسمنت، لنلفت انتباهكم إلى ما يعرفه مصنع الإسمنت بمفتاح في ولاية البليدة من فوضى وسوء تنظيم وانعدام السيطرة على زمام الأمور من طرف الإدارة، خاصة من ناحية التوزيع العادل لمادة الإسمنت، حيث أصبح الناقلون يشكلون خطرا على بعضهم البعض، بسبب هذه الفوضى السائدة، الناتجة عن غياب تحمّل المسؤولية في تنظيم الطوابير واحترام الأدوار والمواعيد المحدّدة لكل واحد من الناقلين، ومازاد الطين بلة تفضيل بعض الناقلين على حساب آخرين، الأمر الذي زاد من حدّة الفوضى التي أصبحت تعمّ ساحة المصنع، إذ وقعت بعض الخلافات الحادّة وصلت إلى حدّ التهديد وتحطيم الشاحنات. وقد دفع هذا الوضع غير الآمن بعض الناقلين إلى تقديم شكاوى مكتوبة لمدير المصنع ورئيس فرقة الدرك الوطني، لاتخاذ التدابير اللازمة لحلّ المشكل، وذلك بتحديد عدد مقبول للناقلين الذين يمكن أن توزع عليهم مادة الإسمنت يوميا، وكذا تنظيم الطوابير واحترامها من طرف الجميع، ليكون المصنع والناقلون وشاحناتهم في أمان، بعيدا عن كل تعسف وعنف.
الرسالة مرفقة بتوقيعات مجموعة من الناقلين
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها. وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.
إعلان للقراء
؟ تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة. المحرر