أكدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال، مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها. وخلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية، والذي تناول ظاهرة اختطاف الأطفال، أوضح مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل السيد مختار لخضاري بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك، بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية". وأضاف بأن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها إختطاف وقتل الأطفال، مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني