''أعددنا وثيقة مبادئ مع حمس تتعلق بالوحدة'' أعلن عبد المجيد مناصرة عن عودة ''جبهة التغيير'' التي يرأسها إلى النشاط، بعدما جمّدها قياديوها منذ ثمانية أشهر لإعطاء فسحة للمّ الشمل مع حمس. وقال مناصرة في مقابلة مع ''الخبر'' جرت ببيته، إن مجموعة من قيادات ''التغيير انتدبوا للسعي لتحقيق الوحدة مع حزبهم السابق. ''وإذا بهم يؤسسون حزبا ويصبحون مسؤولين فيه، فقسّموا بذلك المقسم وجزأوا المجزأ وحادوا عن الهدف وابتعدوا عن إرادة المناضلين''. واتهم مناصرة هؤلاء ب''إفشال مجهود الوحدة''. هل صحيح أن جبهة التغيير جمّدت نشاطها ؟ عقدنا مجلس الشورى في 18 ماي 2012 أي بعد 10 أيام من الانتخابات التشريعية، واتخذنا قرارا بتجميد هياكل الحزب وكان ذلك مشروع عربون لتوحيد الحركة التي تركها لنا الشيخ نحناح، والتي وجدنا أنها آلت إلى انقسامات ومرشحة لانقسامات أخرى نتيجة لما أصابها من ضعف. وقد انتدبنا مجموعة من عندنا للمبادرة بتوحيد الحركة، من بينهم مصطفى بلمهدي ونصر الدين سالم شريف وآخرين، وبقينا ننتظر مشروع التوحيد بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم. والدافع إلى الوحدة أن القناعة ازدادت لدى مناضلي الحزبين، بضرورة لمّ الشمل. ولكن بعد وقت طويل وصلنا للأسف إلى نتيجة معاكسة للهدف، فبدل أن يوحّدوا الطرفين انتهوا إلى تأسيس حزب ثالث لم يكن واردا وتمادوا في الأمر. التأسيس كان سريا ولم يكن لدينا علم به، وهو مشروع لا يعنينا في شيء، وللأسف فقد ضيّع الإخوة الجهود ومعها آمال المناضلين في التوحيد. نحن لم نكن بحاجة إلى حزب جديد، وكانت النتيجة هي تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. وعليه فالمشروع لا يعنينا. وإذا تحدثنا بلغة القوة السياسية فجبهة التغيير نظمت مؤتمرا تأسيسيا حضره 10 آلاف وعدد المندوبين وحدهم كان ستة آلاف، وبعد سنة نظم الإخوة مؤتمرا حضره 400 شخص وكان الأصغر حجما في غالبية مؤتمرات الأحزاب التي نشأت حديثا. هل المراد بالوحدة انصهار حمس والتغيير في حزب واحد، أم إنشاء حلف بينهما؟ ما هو مطروح منذ البداية هو أن لا ينصهر أي حزب في الآخر، فقد رأينا أن الخلافات بيننا بلغت حدا يستدعي وقفها والتوجه نحو الوحدة، وعندما نتفق على الوحدة من حيث المبدأ قد نذهب إلى اسم ثالث يجمعنا، ويكون باختيار الطرفين وليس أن يدعونا طرف آخر للانضمام إليه. راجت أخبار بأن القياديين الذين انتدبوا للوحدة، لديهم تحفظ عليك أنت شخصيا، مما كان سببا في انخراطهم في حزب جديد، ما مدى صحة ذلك؟ لا أعتقد أن هناك تحفظ يخصني أنا، فقد كان هؤلاء الإخوة معي في اتجاه واحد منذ ما قبل المؤتمر الرابع لحمس ودعموا ترشحي لرئاسة الحركة في المؤتمر عام 2008، وفي حركة الدعوة والتغيير كنا مع بعض وهم مؤسسون في جبهة التغيير برضاهم بل بحرص من بعضهم. ولنفرض أن هناك خلاف معي، هل خلاف مع شخص يبرر الخروج من الحزب لتأسيس حزب آخر؟. فإذا الرئيس أخطأ هناك آليات في القانون الأساسي لسحب الثقة منه، إن كان هذا هو سبب تأسيس حزب جديد. يقولون أنك متسلط وترفض الرأي المخالف.. لم يقل لي أي أحد منهم مثل هذا الكلام بصفة مباشرة. ثم إن أخلاقي وطريقتي في التسيير ليست جديدة وليست اكتشافا بالنسبة لهؤلاء الإخوة الذين أعرفهم ويعرفونني منذ 25 سنة أو 30 سنة بالنسبة للبعض. وكنت عضوا بالمكتب الوطني بحركة المجتمع الإسلامي منذ التأسيس، وأشرفت على تسيير مؤسسات محلية ودولية. وأعني بذلك أن الأخلاق في التسيير لا يمكن أن تختفي، والإخوة لم يكتشفوا فيّ شيئا جديدا. فقد سيّرت الحزب مدة ثلاثة أشهر فقط.. سيّرنا الانتخابات التشريعية والترشيحات فيها كانت في الولايات ولم يكن لنا دخل فيها، والمواقف السياسية متفق على أنني أنا من يعلن عنها. فما هي القرارات التي اتخذتها كي أوصف بأني متسلط؟ إذن الاختلاف معي بالمعنى الذي تطرحه لا أعتقد أنه موجود. إذن ما هو تفسيرك لخروج قياديين أمثال بن قرينة وشنين وسالم شريف وهباز من ''التغيير'' إلى حزب جديد؟ هؤلاء الإخوة انتدبوا للقيام بجهود للتوحيد مع حمس، وكان الاتفاق أن يبقوا في جبهة التغيير على أن يبدأ مشروع التوحيد بعد الانتخابات التشريعية. وبالعودة إلى سؤالك السابق، لو كنت مستبدا ومنفردا بالقرار فلماذا أجمّد نشاطي لأبحث عن الوحدة مع حمس وأنا لا أحمل أي طموح لأكون قياديا في مشروع الوحدة. خروج قياديين بارزين من جبهة التغيير إلى حركة البناء، مؤشر على وجود شرخ، هذا لا يمكن إنكاره.. لا يوجد أي شرخ، كل ما في الأمر أن اتفاقا جرى بيننا في الجبهة على انتداب مجموعة من الإخوة للبحث عن صيغة للوحدة مع حمس، فتحولت جهود الوحدة إلى تأسيس حزب جديد أصبح فيه المبادرون بهذه الجهود مؤسسين ثم قياديين فيه. ويعتقد الإخوة أن الوحدة تكون بهذه الطريقة، لكن العبرة بالنتائج. فالطرف الثاني لم يجلبونه إلى الوحدة، وجبهة التغيير تعاملوا معها بالانتقاء والاقصاء. ثم هل يعقل أن يؤسسوا حزبا وينشقوا عنه بعد بضعة أشهر؟ !! . إنني أحمّل هؤلاء مسؤولية إفشال مبادرة التوحيد التي لا يحملها أفراد فقط، وإنما يتوق إليها آلاف المناضلين في حمس والتغيير. فقد بادروا بالشيء المعاكس للوحدة لأنهم قسّموا المقسّم، والحزب الجديد لم يكن محل اتفاق وجاء متسرعا وبعيدا عن الشورى وكان فيه تعنت في الرأي، وهذا هو الاستبداد بعينه. وبعبارة أوضح، تأسيس حركة البناء مبادرة حادت عن الهدف وعما كان متفق عليه، وابتعدت عن إرادة المناضلين. بلغنا أن لقاءات جمعتك بأبي جرة سلطاني على طريق الوحدة.. هي ليست قضية بن شخصين، التقينا كقيادات من الحزبين والنقاش حاليا منصب في إطار لجنة تعد الآن وثيقة مبادىء تتعلق بالوحدة، وسنخوض في التفاصيل في الأيام المقبلة تحذونا في ذلك رغبة الطرفين في لمّ الشمل. بعيدا عن قصة الوحدة وحركة البناء، ما سبب تماطل بوتفليقة في تعديل الدستور، برأيك، رغم مرور قرابة عامين على الإعلان عنه؟ .. هو مشروع غير جاد، ولو كان جادا لأنجز في وقته أي قبل الانتخابات التشريعية لهذا أنا لا أنتظر من التعديل الدستوري المرتقب أي شيء مفيد، ولن يغيَر في الواقع ولا في ميزان الحقوق والحريات. سوف تكون تعديلات شكلية، بينما الأصل هو إصلاح الدستور وهذا ما طالبنا به. لقد أعلنت السلطة عن التعديل تحت الضغط، ولما زال الضغط لم يعد أولوية بالنسبة إليها ولا هو أصلا أولوية لدى الجزائريين، وأتوقع مقاطعة شعبية كبيرة في حال تم عرضه على الاستشارة الشعبية. ولكن النقاش حاليا يفترض أن يكون منصبا على الانتخابات الرئاسية وعلى المتنافسين على كرسي الرئاسة، ومن هو المرشح القادر على إجراء إصلاح دستوري حقيقي.
