نفت تركيا ما تردد عن ترحيلها لمئات من اللاجئين السوريين في أعقاب موجة من الاضطرابات شهدها أحد المخيمات الحدودية.وكان شهود عيان قد أكدوا على أنه جرى ترحيل المئات من السوريين على متن حافلات توجهت نحو الحدود التركية السورية، وذلك في أعقاب اشتباكات اندلعت الأربعاء وقام فيها لاجئو مخيم سليمان شاه القريب من بلدة آكاكال التركية الحدودية برشق قوات الشرطة العسكرية بالحجارة، ما اضطر القوات للرد بقنابل الغاز واستخدام مدافع المياه لتفريقهم.ونفت وزارة الخارجية أن يكون أي من اللاجئين السوريين قد أجبر على الرحيل، مؤكدة على عودة ما يتراوح بين 50 إلى 60 سوري طوعًا إلى الأراضي السورية خلال الليلة الماضية، وقد يكون بينهم من شاركوا في تلك الاشتباكات.وقال ليفنت غومروكتشو المتحدث باسم الوزارة "إن إجبار اللاجئين على الرحيل يعتبر أمرا يناقض القواعد التي وضعتها تركيا لإيواء اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب الأهلية الدائرة حاليا على الأراضي السورية".ونقل مراسل بي بي سي في أنقرة، ناصر سنكي، عن ويسل دالماز، الوالي المختص بشؤون اللاجئين السوريين، قوله إنه "لا صحة لما يتردد في وسائل الاعلام من إبعاد السلطات التركية للاجئين سوريين إلى خارج الحدود التركية".وأضاف دالماز "إلا أنه وبعد وقوع بعض أحداث الشغب، جرى توقيف 600 شخص من السوريين من مخيم اقتشا قلعة بمدينة شانلي أورفا. ووفق رغبة الموقوفين بالعودة الى ديارهم، سمح لهم بالعودة".وأكد دالماز على أنه يسمح دائمًا للسوريين الراغبين في الرجوع إلى بلادهم تحت إشراف الأممالمتحدة، مشددا على أن عودتهم إلى سوريا تكون بإرادتهم ولا تعد إبعادا لهم. "ضد المواثيق"من جانبها، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عدد من التقارير التي وردت حول عمليات ترحيل اللاجئين السوريين وقالت إنها ناقشت ذلك الأمر مع الحكومة التركية، مؤكدة على أن عمليات الترحيل تلك تعتبر مضادة لكل للمواثيق التي تحكم قضية معاملة اللاجئين.وذكرت المفوضية أنه ومنذ عامين على بدء الانتفاضة في سوريا، لجأ ما يزيد على 1.2 مليون سوري إلى الدول المجاورة ودول شمال إفريقيا، بما فيهم ما يزيد على 261 ألفًا لجأوا إلى 17 مخيما داخل الأراضي التركية.