أكد، أمس، وزير المالية الألماني، فولفجانغ شيوبله، أن الودائع الادخارية التي أصدرتها منطقة الأورو آمنة، مضيفا أن قبرص تعتبر حالة خاصة، وليست نموذجا لعمليات إنقاذ في المستقبل. وفي تصريح صحفي، أكد شيوبله بنفسه عن تصريحات لرئيس مجموعة الأورو، يوروين ديسيلبلويم، الذي قال، الاثنين، إن برنامج الإنقاذ المتفق عليه لقبرص، وهو الأول الذي يشمل فرض رسوم على ودائع البنوك، سيكون نموذجا لمعالجة الأزمات في المستقبل. وقال شيوبله ''قبرص حالة خاصة، وستظل كذلك والودائع الادخارية في أوروبا آمنة''. وأوضح شيوبله أن المشكلة في قبرص تمثلت في إفلاس بنكين كبيرين، وعجز الحكومة عن ضمان الودائع. مضيفا ''لذا تعيّن على سائر دول منطقة الأورو تقديم المساعدة.. قررنا، معا، في مجموعة الأورو أن يتحمل الملاك والدائنون جزءا من تكاليف الإنقاذ ''. في نفس السياق، أشار شيوبله إلى أنه على ثقة من أن قبرص ستستطيع سداد قيمة المساعدة، مضيفا أن ''اقتصاد قبرص سيمر، بعملية تصحيح طويلة ومؤلمة. لكن البلد سيسدد القرض عندما يقف على أساس اقتصادي متين''. وأقرت دول منطقة الأورو تدابير خاصة لإنقاذ النظام المصرفي والمالي القبرصي والاقتصاد من الانهيار، تفاديا لتوسع رقعة الأزمة القبرصية لدول أخرى مرتبطة بالنظام البنكي للجزيرة، بما في ذلك دول مثل إيطاليا وفرنسا، التي وظفت رساميل كبيرة في هذا البلد. وتفادت دول الاتحاد الأوروبي تفاقم الأزمة في قبرص، بعد اليونان التي استفادت من مجموعة من الإجراءات الخاصة لدعم اقتصادياتها، موازاة مع السياسات التقشفية التي تبنتها الحكومة اليونانية لدعم اقتصاد يمثل 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام لمنطقة الأورو، إضافة لدعم النظام المالي والمصرفي الإسباني، لدولة تمثل 12 بالمائة من الناتج في منطقة الأورو. وساهمت هذه التدابير في طمأنة الأسواق الأوروبية، التي عرفت ارتفاعا إيجابيا، بعد أن تراجعت تباعا، على خلفية الأخبار المتداولة التي أفادت بإمكانية انهيار الاقتصاد القبرصي، وقبلها اليوناني، وبالتالي خروج أثينا ونيقوسيا من دائرة منطقة الأورو.