استعانت الجزائر بمكتب المحاماة الفرنسية ''شيرمان أند سترلينغ'' للدفاع عن مصالحها، في الدعوى التي رفعها رئيس مجلس إدارة ويدر انفستمنت والمسؤول السابق لأوراسكوم تيليكوم القابضة، في وقت أكد فيه المركز الدولي للمنازعات المتعلق بالاستثمار بواشنطن أن الدعوى التي رفعها ساويريس أودعت في 15 نوفمبر الماضي. سجلت الهيئة الدولية القضية النزاعية بين ويدر انفستمنت والجزائر في 15 نوفمبر الماضي، مع التحضير لتشكيل المحكمة في غضون السنة المقبلة، للفصل في الشكوى المودعة من قبل نجيب ساويريس، وهو ما يناقض التصريحات الرسمية لوزير المالية، كريم جودي، الذي أشار إلى أن الدعوى تعود لقرابة السنة. وأودع ساويريس الدعوى ضد الجزائر مطالبا تعويضا ماليا بقيمة 5 ملايير دولار، رغم تنازله عن نصيبه في رأسمال مجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية المقدّرة ب20 بالمائة، بعد عملية الدمج والحيازة التي سمحت بامتلاك الشركة الأوروبية لنسبة الأغلبية في أوراسكوم تيليكوم هولدينغ وكل أسهم الفرع الإيطالي ''فيند''. وحملت الدعوى المرفوعة من قبل ساويريس عن طريق مكتب المحاماة البريطاني والدولي فريشفيلد بروكوس ديرينجار رقم ''أي أر بي /12/35 مقيّدة لدى المحكمة الدولية بتاريخ 15 نوفمبر، وقام المركز الدولي بواشنطن بتقييد القضية رسميا، مع ارتقاب تشكيل المحكمة التي تنظر في القضية في بداية السنة المقبلة. ورغم أنه لم يعد مالكا أو مساهما في الشركة المالكة لأوراسكوم تيليكوم، إلا أن ساويريس يحاول الضغط على السلطات الجزائرية، وإن كانت حظوظ كسبه للقضية المطروحة على العدالة ضئيلة، وإن استند إلى الاتفاقيات المتعلقة بحماية الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ومختلف الاتفاقيات المبرمة في نفس الإطار مع دول أوروبية أخرى.