طالبت حركة النهضة بتشكيل حكومة وفاق وطني تشرف على صياغة دستور توافقي، يفضي إلى إعادة قوانين الإصلاحات السياسية، وحذرت من عودة الجزائر إلى مربع التدهور الأمني. دعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تشرف على صياغة دستور توافقي، يفضي إلى إعادة قوانين الإصلاحات السياسية، لاسيما قوانين الانتخابات والأحزاب، تنتهي إلى انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة. وقال ربيعي، خلال ندوة للتكوين السياسي لإطارات الحركة، إن ''الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في شتى القطاعات فشلت لأنها أسندت إلى إطارات فاسدة، والاحتجاجات التي تعيشها البلاد في كل أرجائها وليس في الجنوب فقط، هي نتيجة لهذا الفشل السياسي''. واعتبر أن ''الملفات الكارثية من الخليفة والبنوك وسوناطراك وفضائح الشركات الأجنبية، هي نتيجة حتمية لتولي المفسدين تسيير الشأن العام للبلاد، وأصبح هناك وزير برتبة لص أو سارق، الناس يقولون بن علي هرب، ونحن في الجزائر نقول شكيب خليل هرب''. وأضاف: ''أتعجب من وزير العمل يصرح أن شركات المناولة فيها فساد وأن آلاف مناصب الشغل لم تخضع لمعايير التوظيف، وأنا أتساءل أين كانت الحكومة حين كانت هذه الشركات تعيث فسادا''. واعتبر ربيعي أن ''السلطة هي سبب خلخلة قيم المجتمع، فيما سبق لم يكن في الجزائر شيء يسمى انتحار واختطاف الأطفال وسرقة المساجد، وحالة اللاأمن التي دفعت الشعب ليحول بيوته إلى زنزانات، وبلغت الجامعة الجزائرية المراتب الأخيرة عالميا، وبين 50 إلى 60 بالمئة من الطلبة الجامعيين يتناولون المخدرات''. وحذر الأمين العام لحركة النهضة من عودة الجزائر إلى المربع الأمني بعد العمليات الإرهابية الأخيرة، وأدان هذه العمليات وقال إن ''الجزائر دفعت ثمنا غاليا من أجل أن يوقف الدم، ولا نريد أن تعود الجزائر إلى المربع الدموي تحت أي مسمى كان أو أي ظروف ومبررات''.